تصريح بتسلئيل سموتريتش، قبل أيام بإعطاء أوامر لموظفي الإدارة المدنية باتخاذ إجراءات الضم، يعكس إشكالية في توجهٍ واضحٍ نحو ضم الضفة الغربية فعليًا أو قانونيًا، وهو تطور بالغ الخطورة من حيث القانون الدولي والأثر السياسي والواقع الميداني.

- في نهج تحليلي وصفي هناك بعض النقاط القانونية الجوهرية لهذا الموقف:

1. من الناحية القانونية

• الضفة الغربية أرض محتلة وفقًا للقانون الدولي اتفاقيات جنيف، و(قرارات مجلس الأمن مثل 242 و338).

• أي فرض للسيادة الإسرائيلية عليها يُعد خرقًا.

• الإدارة المدنية هي جزء من الجيش الإسرائيلي قيادة المنطقة الوسطى (وبالتالي استخدام موظفيها لفرض السيادة يتعارض مع مبدأ الاحتلال المؤقت الذي لا يخول لدولة الاحتلال تغيير الطابع القانوني للأرض).

2. سياسيًا ودبلوماسيًا

• إعلان مثل هذا يهدد بنسف حل الدولتين نهائيًا.

• يخلق توترًا حادًا مع الاتحاد الأوروبي وأطراف في الإدارة الأميركية، خاصةً في حال تفعيله فعليًا.

• يُستخدم غالبًا لأغراض سياسية داخلية، أي لترضية جمهور اليمين المتطرف داخل إسرائيل.

3. ميدانيًا وعمليًا والهدف الحقيقي من هذا القرار

- "إحلال السيادة" يعني عمليًا:

• توسيع الاستيطان.

• تقليص صالحيات السلطة الفلسطينية.

• تقنين البؤر الاستيطانية العشوائية.

• فرض قوانين إسرائيلية على السكان والمناطق بدلاً من قوانين الحكم العسكري، وهنا يكمن الخطر.

4. رد الفعل الفلسطيني والدولي، كيف يجب ان يكون؟

• فلسطينيًا، مثل هذا التصريح يؤكد مخاوف التهجير والضم الزاحف.

• دوليًا، قد يُقابل بـ :

• إدانات دون إجراءات ملموسة "كما في مرات سابقة".

• دعوات لإيقاف التنسيق الأمني من الطرف الفلسطيني.

• تعقيد العلاقات الإسرائيلية مع دول عربية طبّعت حديثًا.

تصريحات سموتريتش ليست مجرد أقوال، بل تأتي ضمن استراتيجية إسرائيلية ممنهجة للضم الزاحف، وقد باتت في السنوات الأخيرة أكثر وضوحًا وصراحة، و يجب التعامل معها باعتبارها مؤشرًا حقيقيًا على تآكل الإطار القانوني الدولي المنظم للوضع في الأراضي الفلسطينية، مما يتطلب جهدًا فلسطينيًا ودوليًا مضاعفًا في التوثيق القانوني، والضغط، والتحرك في المحافل الدولية.