وجّه المجلس الوطني الفلسطيني نداءً إلى المجتمع الدولي، دعا فيه إلى ترجمة مواقفه إلى إجراءات عملية تؤدي إلى وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وحرب الإبادة والحصار المفروض على قطاع غزة.

وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأحد: إن قطاع غزة تحوّل إلى مقبرة جماعية وكارثة لا تصلح للحياة الإنسانية، حيث يعيش شعبنا تحت ظروف كارثية مركبة تتسم بالقتل الممنهج والاستهداف المباشر للمدنيين، وقد بلغ عدد الشهداء عشرات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال.

وأشار البيان إلى أن عدوان الاحتلال تسبب في دمار واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، بما يشمل المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء، في انتهاك صارخ لمبدأ الحق في الحياة، كما أدى إلى انهيار القطاع الصحي بشكل كامل، واستفحال المجاعة، ونفاد الإمدادات الأساسية. وأكد أن الاحتلال ينتهج سياسة التهجير القسري والنزوح الجماعي، في محاولة واضحة لتغيير الطابع الديمغرافي للقطاع، كما تسبب العدوان في شطب أكثر من 5200 عائلة فلسطينية من السجل المدني نتيجة القصف الدموي على منازلهم. وأضاف أن الاحتلال استخدم التجويع كسلاح، وهو ما يُعد جريمة حرب وفقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأعرب المجلس الوطني عن تقديره للمواقف الإيجابية والمتقدمة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول والمنظمات والشعوب الحرة، التي أدانت العدوان وطالبت بوقفه، وساندت جهود المساءلة الدولية.

وأكد أن هذه المواقف، رغم أهميتها، لا تزال دون المستوى المطلوب من الفعل القانوني والسياسي الملزم، ولا تكفي لوقف الجرائم أو حماية المدنيين، داعيًا إلى ترجمة تلك المواقف إلى خطوات عملية وقرارات نافذة تشكل التزامًا قانونيًا على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف.

وحمل المجلس الوطني الإدارة الأميركية المسؤولية المباشرة عن استمرار جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، من خلال استخدامها المتكرر لحق النقض (الفيتو) لتعطيل أكثر من أحد عشر مشروع قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وتوفير دعم عسكري غير مشروط لحكومة الاحتلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. كما اتهم الإدارة الأميركية بالتدخل السافر في عمل المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك فرض عقوبات على قضاتها وموظفيها، بهدف تعطيل إجراءات المساءلة، وممارسة ضغوط سياسية على الدول الأوروبية والحليفة لمنع اتخاذ تدابير عقابية ضد الاحتلال، فضلاً عن مخالفة الإرادة الشعبية الأميركية والدولية المطالبة بإنهاء الدعم للعدوان، وإيقاف الجرائم، وفرض عقوبات على بعض كبرى الجامعات الأميركية بسبب موقفها من العدوان الدموي.

وأشار المجلس إلى أن هذه السياسات والمواقف تمثل عرقلة للعدالة الدولية، وانحيازًا صارخًا ضد القانون الدولي، ما يحمّل واشنطن المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة.

وجدد المجلس الوطني مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل الفوري، وترجمة مواقفه إلى إجراءات قانونية توقف العدوان بشكل دائم على قطاع غزة، ورفع الحصار، وتأمين الممرات الإنسانية بإشراف أممي، ووقف تزويد الاحتلال بالسلاح، تنفيذًا للمعايير الدولية المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة في ارتكاب جرائم دولية. كما دعا إلى احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية، ووقف جميع أشكال التدخل السياسي في مسار العدالة الدولية، والسماح لممثلي وسائل الإعلام الدولية بدخول قطاع غزة، لكشف حجم الكارثة والمأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الاحتلال، تمهيدًا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم أمام الجهات المختصة، وحماية المدنيين الفلسطينيين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتوفير ضمانات دولية بعدم التهجير والتطهير العرقي.

وأشاد المجلس بمواقف التضامن الشعبي حول العالم، داعيًا إلى مواصلة الضغط السياسي والإعلامي والقانوني حتى يتوقف هذا العدوان وتتحقق العدالة.

وأكد المجلس الوطني أن الاحتلال يرتكب جرائم دولية موثقة، وأن الإفلات من العقاب لم يعد خيارًا ممكنًا في ظل التوثيق المستمر والضغط الدولي المتصاعد، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في النضال ضد الاحتلال وفقًا للقانون الدولي.