بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم السبت 7- 6- 2025

*فلسطينيات
الرئاسية العليا لشؤون الكنائس: الإساءة للرموز الدينية جريمة تستوجب المساءلة والمحاسبة

أعربت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين عن "إدانتها الشديدة واستنكارها العميق لما صدر مؤخرًا عن إحدى الشركات التجارية من محتوى دعائي يتضمن إساءة صارخة للديانة المسيحية، من خلال تشويه متعمّد لأحد أبرز الرموز الدينية المقدسة، وهي أيقونة (العشاء الأخير) التي تجسد لحظة جوهرية في العقيدة المسيحية، والمتمثلة في اجتماع السيد المسيح بتلاميذه قبل آلامه".
وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، مساء الجمعة: "إن ما جرى يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لحرمة المقدسات المسيحية، واعتداء على مشاعر المسيحيين الفلسطينيين وكل المؤمنين، وخرقًا صريحًا لقيم التعددية والاحترام المتبادل التي شكّلت على مدار التاريخ أساسًا لوحدة شعبنا الفلسطيني، بجميع مكوناته الدينية والثقافية".
وأضافت: أنها "تابعت هذه الحادثة المؤسفة بمسؤولية عالية، وقامت بإجراء اتصالات مباشرة مع فخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، الذي أكّد بدوره رفضه القاطع لأي إساءة تمسّ الأديان السماوية ورموزها، وشدّد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يقف خلف هذا الفعل المسيء الذي يهدد وحدة النسيج الوطني الفلسطيني".
وأشارت إلى أنها تواصلت أيضًا مع الجهات الرسمية والأمنية المختصة، بما في ذلك محافظتي بيت لحم والخليل، وإدارة الشركة المعنية وشركة الإعلان المنفّذة لهذا المحتوى، وتم التأكيد على ضرورة فتح تحقيق فوري، ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء، وفق أحكام القانون الفلسطيني الذي يضمن صون الحريات الدينية، ويحظر كافة أشكال التحريض الطائفي أو ازدراء الأديان.
وأكدت اللجنة، أن الديانة المسيحية في فلسطين ليست فقط مكونًا دينيًا، بل عنصرًا أصيلًا في الهوية الوطنية والتاريخية الفلسطينية، وأي إساءة تطال رموزها أو معتقداتها هي جريمة أخلاقية ووطنية وقانونية، تستوجب المساءلة والمحاسبة.
وطالبت اللجنة، بإنزال العقوبات القانونية المناسبة بحق كل من تورط في هذا العمل، داعيةً الشركات والمؤسسات كافة إلى الالتزام بأقصى درجات الوعي والمسؤولية، واحترام التعدد الديني والثقافي، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا.
وأكدت اللجنة، أنها ستتابع هذه القضية ضمن الأطر القانونية والحقوقية، صونًا لكرامة المسيحيين الفلسطينيين، وحمايةً لمكانة فلسطين كأرض للسلام والتسامح والتنوع الديني، ووفاءً لقيمنا الوطنية التي تُعلي من كرامة الإنسان، واحترام المعتقد.
ودعت اللجنة أبناء شعبنا كافة، إلى التحلي بالحكمة والمسؤولية في التعامل مع هذه القضية، وتجنب نشر أو تداول أي تعليقات أو مواد من شأنها تعميق الجروح أو إثارة الفتنة أو الإضرار بالنسيج الوطني الفلسطيني، مؤكدةً أن الرد المسؤول يكون عبر الأطر القانونية، وبما يصون وحدة شعبنا وتماسكه في مواجهة كل ما يمس قيمه الدينية والوطنية.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: مجزرة الاحتلال بحق عائلة خضر في جباليا تعد جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة خضر في مخيم جباليا والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدًا بينهم أطباء ومهندسون وأكاديميون وأطفال، تعد جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية وجريمة تطهير عرقي متعمدة تهدف إلى اقتلاع العائلات الفلسطينية من السجل المدني في مشهد يعيد إلى الأذهان أكثر الجرائم فظاعة في التاريخ الحديث.
وأضاف فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم السبت: "نذكر العالم أن الدفاع عن النفس لا يمر عبر قتل وجرح أكثر من 50 ألف طفل، وعبر تدمير المنازل على رؤوس سكانها ولا عبر محو العائلات الفلسطينية من السجلات المدنية، هذه الجرائم تمثل ذروة الإرهاب المنظم الذي تمارسه حكومة المجرمين الإرهابية".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تتحمل مسؤولية مباشرة في استمرار هذه المجازر من خلال حمايتها السياسية والدبلوماسية لحكومة الإرهاب وتعطيلها المتكرر لأي قرارات يمكن أن تصدر عن مجلس الأمن لوقف العدوان وفرض المحاسبة.
وشدد فتوح على أن هذا الانحياز الأميركي الفاضح لا يطيل أمد الحرب فحسب، بل يشكل تشجيعا مباشرا على ارتكاب المزيد من الجرائم، ويقوض أي أمل في تحقيق العدالة أو السلام في المنطقة.
وختم، أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الجرائم يعد شراكة في الجريمة، ولن يتحقق الأمن أو الاستقرار ما دامت آلة القتل الإسرائيلية تعمل دون رادع وما دامت القوى الكبرى تتواطأ بالصمت أو بالتغطية السياسية مكتفية ببيانات شفوية منذ 608 يوم كان الضحية عشرات الآلاف من الأبرياء.

*عربي دولي
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على إسرائيل

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا: إن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفاد مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: "الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح".
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع "بوليتيكو": إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.

*إسرائيليات
"سموتريتش" يهدد بالتصعيد في الضفة

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن خطة تصعيدية، تشمل خطوات أحادية الجانب في الضفة، في حال واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتشمل الخطة الإسرائيلية فرض السيادة على المناطق "ج" بالضفة الغربية، وتهجير سكان "الخان الأحمر" والدفع نحو انهيار المنظومة المصرفية الفلسطينية من خلال وقف تحويل الأموال.
وجاء الكشف عن خطة سموتريتش خلال لقائه مع صحفيين في إطار زيارته لمستوطنات الضفة الغربية المحتلة. 
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم": إن "سموتريتش جال في المناطق التي يخطط لإقامة مستوطنات إستراتيجية جديدة فيها، قرب الشارع رقم 434، الواصل بين مستوطنات الضفة وتل الربيع المحتلة".

*أخبار فلسطين في لبنان
السفير دبور ووفد من حركة "فتح" يشاركون في تشييع الحاجة سوسن إسماعيل الحاج (أم يوسف)

شارك سعادة سفير دولة فلسطين في لبنان، الأخ أشرف دبور، ممثلاً بالمستشار أكرم صالح، إلى جانب وفد من قيادة حركة "فتح" ضمّ الإخوة أعضاء لجنة الإقليم، وفي مقدمتهم عضو المجلس الوطني الفلسطيني اللواء الدكتور حسن الناطور، ومدير مؤسسة الرئيس محمود عباس الأستاذ نزيه شما، في مراسم تشييع الحاجة سوسن إسماعيل الحاج (أم يوسف)، شقيقة أمين سر قيادة حركة “فتح” في البقاع، الأستاذ فراس الحاج، التي وافتها المنية فجر يوم الجمعة، الموافق 6 حزيران 2025.
كما وُضعت أكاليل من الزهور باسم سعادة السفير أشرف دبور، وأمين سر قيادة الساحة اللبنانية وقيادة حركة "فتح" – إقليم لبنان، الأخ فتحي أبو العردات.
وشهدت مراسم التشييع مشاركة حاشدة وواسعة من أبناء شعبنا الفلسطيني وأهلنا في البقاع، وتقدّم الحضور:
السادة المشايخ والعلماء الأجلاء، ومدير مخيم الجليل في الأونروا الأستاذ ياسر الحاج، وأمين سر اللجان الشعبية في البقاع الأستاذ خالد عثمان، وكوادر حركة “فتح” وقياداتها في المخيمات والبقاع، وممثلو فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وقوى التحالف الفلسطيني، وممثلو الأحزاب اللبنانية الوطنية والإسلامية، ووجهاء المنطقة، ورؤساء البلديات، وفعاليات شعبية ومحلية، ومديرو المدارس، والمعلمون، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني.
وقد ألقى هذا الحضور الكبير بظلاله على مراسم التشييع، معبّرين عن تضامنهم ومواساتهم لعائلة الفقيدة، وللأخ فراس الحاج، الذي عبّر بدوره عن شكره العميق وامتنانه لجميع من شارك في العزاء، مؤكدًا أن هذه الوقفة الأخوية تعبّر عن وحدة الصف الفلسطيني واللبناني في السراء والضراء.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

*آراء
وثائق ترمب الوهمية/ بقلم: عمر حلمي الغول

في موقف عدائي ومجاف للحقيقة ضد جنوب أفريقيا، كونها اتخذت مواقف إنسانية وسياسية وقانونية داعمة للشعب الفلسطيني، بسبب رفضها الإبادة الجماعية الإسرائيلية، ورفعها دعوى قضائية لمحكمة العدل الدولية نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، ومطالبتها باعتبار الدولة الإسرائيلية اللقيطة النازية، دولة إبادة جماعية مقترنة بالوقائع والوثائق الدامغة، وتمكنت من حشد عدد كبير من الدول العربية ودول العالم الرافضة لجرائم إسرائيل غير المسبوقة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وصل إلى 60 دولة ومنظمة أممية، وعلى إثر مرافعات تلك الدول أصدرت المحكمة الدولية عددًا من التدابير والاحكام، التي طالبت إسرائيل بالتوقف عن مواصلة ارتكاب الإبادة الجماعية في 26 كانون الثاني/يناير 2024، في ضوء هذه المواقف المنسجمة مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والشجاعة، شنت الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب أداتها الوظيفية إسرائيل حملة شعواء ضد دولة جنوب أفريقيا، وما زالت تلاحقها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لثنيها عن موقفها الأخلاقي والقانوني والسياسي المتميز، لكنها رفضت رغم الإجراءات الأميركية الاقتصادية والتجارية والمالية المجحفة ضدها.
وكان آخر تلك المواقف المزعومة والمتجنية على جنوب أفريقيا، ما ادعاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء لقائه الرئيس سيريل رامافوزا في البيت الأبيض يوم الأربعاء 21 أيار/مايو، حيث ادعى بأن جنوب أفريقيا ترتكب "إبادة جماعية ضد البيض"، وروج لبضاعة فاسدة لعدد من العناوين المضللة، ولا أساس لها في الواقع بالجنوب الأفريقي، وواجهها رئيس جنوب أفريقيا بهدوء شديد، ودحضها جميعًا، ومن بينها: الادعاء باضطهاد البيض في جنوب أفريقيا، وقال في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين، بوجود حملة تطهير عرقي ممنهجة تستهدف المزارعين البيض، وهي مزاعم روجت لها مجموعات يمينية متطرفة منذ نهاية عام 1994، التي تبناها إيلون ماسك، الذي استقال من الإدارة الأميركية قبل أيام، والمولود في جنوب أفريقيا.
والتي نفتها الحكومة جملة وتفصيلا، وأكدت أن العنف وعمليات القتل تطال الجميع، حيث يشهد المجتمع فيها أحد أعلى معدلات القتل في العالم، بمعدل 72 جريمة قتل يوميًا. وكانت الشرطة سجلت عام 2024 ما يقارب من 26232 جريمة قتل، منها 44 فقط طالت الريف الجنوب افريقي، قتل فيها 8 مزارعين بيض. 
وردًا على ذلك، ردت المحكمة العليا في مقاطعة ويسترن كيب مطلع 2025، بأن مزاعم "الإبادة الجماعية للبيض" أوهامًا لا أساس لها من الصحة، وعلى إثر حملات التشويه الملفقة، قررت المحكمة منع تقديم التبرع لجماعة عنصرية بيضاء.
كما اتهم ترمب حكومة جنوب أفريقيا بمصادرة أراضٍ يملكها البيض بالقوة من دون تعويض، بهدف توزيعها على السكان السود. بيد أن الوقائع تؤكد أن الدولة تنتهج سياسة تصويب الخلل التاريخي في ملكية الأراضي الناجمة عن مرحلة الفصل العنصري، عبر تحفيز السكان البيض على بيع أراضيهم طوعًا ودون إجحاف أو إرغام. غير أن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن. وكما هو معلوم يشكل البيض أقل من 8% من السكان، ومع ذلك، يمتلكون نحو 75% من الأراضي الزراعية الخاصة مقابل امتلاك السود 4% من الأراضي، مع أن عددهم يصل إلى 80% من السكان.
وفي محاولة لإنجاز الإصلاح، وخلق نوع من التوازن النسبي في الملكية للأراضي الزراعية الخاصة، وقع الرئيس راما فوزا قانونًا في كانون الثاني/يناير 2024، يسمح للدولة في ظروف استثنائية، مصادرة أراضٍ للمصلحة العامة، دون ربط المصادرة بالتعويض، بعد أن تبذل جهودًا مع المالكين للتوصل إلى اتفاق مسبق، إلا أن القانون لم يطبق حتى الآن.

ومن الذرائع المزعومة، عرض ترمب مقطعًا من أغنية "اقتلوا البوير" لزعيم حزب "مقاتلي الحرية الاقتصادية" اليساري جوليوس ماليما، معتبرًا ذلك تحريض مباشر على قتل الأفريكانيين، وهم البيض من أصول أوروبية الذين يملكون الغالبية العظمى من الأراضي الزراعية. إلا أن الأغنية تعود إلى زمن مقاومة نظام الفصل العنصري، وكانت قد أقرت 3 محاكم في جنوب أفريقيا رفض الادعاء باعتبارها ذات صلة بخطاب الكراهية، كونها شديدة الارتباط بالكفاح التحرري لشعب جنوب أفريقيا، وتمثل جزءً من التراث النضالي الافريقي.
ومن بين الوثائق المزعومة، عرض الرئيس ترمب مشهد لطابور من الصلبان البيضاء على جانب طريق سريع، مدعيًا أنها تشير إلى "مواقع دفن" لضحايا من المزارعين البيض. بيد أن هذا الفيديو صّور في أيلول/سبتمبر 2020 خلال احتجاج على جريمة قتل ملفقة، واستخدم فيه البيض الصلبان بشكل رمزي إحياء ذكرى مزارعين قتلوا على مدى سنوات، وبالتالي الصلبان لا تعكس الحقيقة، وليست قبورًا، بحسب تصريح منظم التظاهرة لهيئة الإذاعة الجنوب أفريقية.
وعرض الرئيس الأميركي مقاطع من الفيديوهات الكاذبة والمزعومة، لكن الرئيس رامافوزا دحضها جميها، وكشف زيف الادعاء الأميركي بشجاعة واقتدار، ورغم ذلك ما زال ترمب وإدارته يحاولون الصاق تهمة "التطهير العرقي" و"الإبادة الجماعية" لحكومة جنوب أفريقيا، إلا أن مزاعمه باءت وستبؤ بالفشل، وستبقى جنوب أفريقيا نصيرة السلام والعدالة السياسية والقانونية وداعمة للشعب العربي الفلسطيني، ولن تتوقف عن ملاحقة إسرائيل النازية إلى أن تتوقف عن الإبادة، وتمنح الحرية والاستقلال والكرامة الإنسانية للشعب والقيادة الفلسطينية على أرض وطنه الأم فلسطين، تأكيدًا لمقولة الرئيس الجنوب أفريقي الراحل القومي الكبير، نيلسون مانديلا، الذي قال: إن "تحرر جنوب أفريقيا يكتمل بتحرر فلسطين".