بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 4- 6- 2025

*فلسطينيات
منصور: مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور: إن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لن تقبل ببقاء مجلس الأمن والمنظمات الدولية مشلولة إزاء ما يجري في قطاع غزة، مؤكدًا أن على مجلس الأمن مسؤولية أخلاقية وقانونية لوقف العدوان الإسرائيلي، وفضح مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين ومحاسبتهم.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يوم الثلاثاء، شدد منصور على أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين ويمنعهم من الوصول إلى مراكز المساعدات، مشيرًا إلى أن ليس لإسرائيل أن تقرر مستقبل شعوب الشرق الأوسط، وخاصة الشعب الفلسطيني، فنحن، الشعب، من سيقرر مستقبله، بدعم ومساندة الغالبية العظمى من دول العالم.
وأشار منصور إلى مشروع قرار صاغته الجزائر بالتنسيق مع الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية، وقال:
بدأت الأمور تتحرك في مجلس الأمن، ووصلت إلى مستوى مشروع قرار، تم تبنيه والموافقة عليه من قبل مجموعة الدول العشر المنتخبة، وجرى التواصل مع بقية أعضاء المجلس.
وتطرق إلى التحولات في المواقف الدبلوماسية الغربية، وقال: بموضوعية، يمكنني القول إن الغالبية العظمى من البشرية والدول غاضبة مما يحدث فعليًا في غزة، مضيفًا أن هناك تقدمًا ملموسًا في مواقف بعض الدول الكبرى مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا مؤتمر دولي مرتقب لتنفيذ حل الدولتين
وحول المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والمقرر عقده في 17 حزيران/يونيو الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا، أوضح منصور أن الفلسطينيين يتوقعون "إعلانات عملية" من الدول الأعضاء، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تقم بذلك، وتخصيص دعم مالي مباشر لتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وأضاف: نحن مصممون على ألا يكون هذا المؤتمر كبقية المؤتمرات، بل نقطة تحول في إنهاء الاحتلال غير الشرعي، كما ورد في الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد المؤتمر قرارات من قبيل وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، وقطع العلاقات مع المستوطنات والمستوطنين، وتبني تدابير تُقصّر أمد الاحتلال وتُمهّد لإنهائه، بما يتيح تنفيذ حل الدولتين كواقع سياسي.

- دعوة للصحفيين لتوثيق جرائم الاحتلال:

وفي ختام المؤتمر الصحفي، وجه منصور نداءً إلى الصحفيين حول العالم للتوجه إلى غزة وتوثيق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، قائلًا:
لديكم التزام وواجب، ليس فقط لتغطية الأخبار، بل لتكونوا جزءًا من الحدث. اذهبوا بأي وسيلة ممكنة، كصحفيين مستقلين، إلى كل زاوية من زوايا قطاع غزة، لترووا قصة الجريمة التي تُرتكب بحق هذا الشعب.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: مجزرة الاحتلال في مدرسة الحناوي غرب خان يونس جريمة حرب تستهدف وجود شعبنا

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف الطيران الحربي مدرسة الحناوي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالصواريخ، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 18 مواطنًا وإصابة العشرات من النساء والأطفال، هي جريمة حرب تستهدف وجود شعبنا، وانتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية والإنسانية.
وأوضح فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الأربعاء، أن تكرار استهداف النازحين داخل مدرسة تابعة لمؤسسة تعليمية دولية صُنفت مركز إيواء وتحولت إلى ملاذ للمدنيين الهاربين الذين يفتك بهم الجوع والعطش وويلات القصف والحصار، يعكس نهج الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال.
وأشار فتوح إلى أن عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة تجاوز كل الخطوط الحمراء الإنسانية، حيث سُجل استشهاد وجرح أكثر من 50 ألف طفل واستشهاد أكثر من 17 ألف امرأة، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، واستهداف متواصل للبنى التحتية المدنية ومراكز الإيواء والمرافق الطبية.
وأكد أن هذه الجرائم تُظهر بوضوح أن الاحتلال يمضي في سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري، في ظل هذا الصمت الدولي واختلال موازين العدالة التي باتت رهينة للنفوذ السياسي الاستعماري، ودعم الإدارة الأميركية التي تقف وحيدة في مواجهة المجتمع الدولي.
ودعا فتوح، المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن الذي يقف اليوم في لحظة حاسمة إلى اتخاذ قرار لوقف معسكرات الإبادة والتجويع والإعدامات، وانتصاره للعدالة والقانون الدولي الإنساني، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل فورا على وقف العدوان وتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، وفتح تحقيق دولي مستقل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
كما وجه فتوح نداءً إلى الشعوب الحرة والضمائر الحية حول العالم بالوقوف في وجه هذا الظلم التاريخي، والتحرك الفعال من أجل الضغط لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة والدولة المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

*عربي دولي
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى وقف حرب الإبادة الجماعية على غزة

دعا البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك العاجل والفوري لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية له، ودعم نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. كما شدد على رفض جميع الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية، ولا سيّما في القدس.
جاء ذلك في بيان صادر عن البرلمان العربي بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لنكسة الخامس من حزيران/يونيو 1967، حيث وصف الحدث بأنه محطة فارقة تركت آثارًا عميقة في وجدان الشعوب العربية، وجسدت حجم التحديات التي تواجه الأمة في سبيل استعادة حقوقها المشروعة.
وأكد البرلمان العربي مجددًا أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وأن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية في المنطقة والعالم يبدأ من إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وحمل البرلمان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار الصراع في المنطقة، نتيجة لسياساته العدوانية والممنهجة، وما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، إلى جانب سياسة التجويع والحصار، والاقتحامات المتكررة للمدن الفلسطينية والمسجد الأقصى، وتصعيد وتيرة الاستيطان لفرض واقع جديد على الأرض، في انتهاك واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما أكد البرلمان العربي عزمه مواصلة جهوده البرلمانية والدبلوماسية في المحافل الإقليمية والدولية، لنصرة القضية الفلسطينية، وفضح ممارسات الاحتلال، والدفع نحو محاسبة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية.

*إسرائيليات
وزارة المالية الإسرائيلية تحذر من أن الميزانية الاحتياطية للحرب ستنتهي قريبًا

حذر مندوبو وزارة المالية الإسرائيلي اجتماع للجنة المالية، في الكنيست، من أن الميزانية المخصصة لتوسيع الحرب على غزة، في آذار/مارس الماضي، بعملية عسكرية يطلق عليها تسمية "عربات جدعون"، ستنتهي خلال أسابيع، وينبغي البدء بالبحث عن حلول، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء 2025/06/04.
وخصصت وزارة المالية في ميزانية الدولة للعام الحالي مبلغ 10 مليارات شيكل كميزانية احتياطية لتمويل تطورات غير متوقعة في الحرب، وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن تم خصم من هذا المبلغ 4 مليارات شيكل للجيش الإسرائيلي، و1.8 مليار شيكل لوزارة الأمن القومي إثر تهديدات بن غفير، و1.2 مليار شيكل لصالح تمديد إخلاء سكان البلدات في جنوب وشمال البلاد، وبذلك تبقى 3 مليارات شيكل لتمويل تطورات غير متوقعة في الحرب.
ولم تخصص الحكومة الإسرائيلية ميزانية لعملية "عربات جدعون" العسكرية عندما صادقت عليها، حسب الصحيفة، لكن الجيش الإسرائيلي استدعى عددًا كبيرًا من جنود الاحتياط، إلى جانب الإنفاق على شراء الذخيرة، ويفترض أن تمول ذلك الميزانية الاحتياطية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة المالية قوله: إنه "بقي لدينا موارد مالية لعدة أسابيع أخرى من القتال بشكله الحالي، وإذا تم التوقيع على اتفاق تحرير الاسرى ووقف إطلاق نار، فإنه بإمكاننا الصمود في ذلك، لكن هذا ينبغي أن يحدث الآن، وإذا قررت الحكومة مواصلة العملية العسكرية، وخاصة إذا قررت تعميقها، فإنه ليس لدينا المال الكافي، وفعليًا ستنتهي الميزانية الاحتياطية خلال أسابيع معدودة فقط، وعندها ينبغي القيام بعمل ما".
وأضاف المصدر: "سيتعين علينا، على ما يبدو، تقليص أموال (المخصصة لمصالح أحزاب) الائتلاف، ولا أرى خيارًا آخر، إلا إذا كانت لدى الحكومة فكرة أخرى حول مصادر تمويل تعميق العملية العسكرية واستمرارها، لكن ينبغي أن ندرك أن أي مصادر لا تكون أموال الائتلاف ستؤدي بشكل مباشر إلى المس بالخدمات للمواطن".
وأفاد المصدر بأن متوسط تكلفة الجندي في الاحتياط في اليوم الواحد هي 1600 شيكل، وأن هناك مشكلة أخرى تتمثل بأن وزارة الأمن والجيش يتجاوزان الميزانية المخصصة لهما منذ بداية العام الجاري. 
وأضاف: أن "وزارة الأمن والجيش التزما بتنفيذ خطوات انطواء (تقليص الإنفاق)، ولأسفي فإنهما بدآ بخطوات احتيال مثل إرجاء دفعات مالية لجهات تزود احتياجات الجيش".
وقال مصدر آخر للصحيفة إنه في هذه الحالة: "بدلًا من أن تحصل شركة إلبيت الأنظمة (التي تزود الجيش بمعدات إلكترونية وأسلحة متطورة) على المال الآن، فإنها ستحصل عليه في العام المقبل من ميزانية العام المقبل، ومن أين سيأتي المال في العام المقبل؟ لا تستغرب إذا سيكون مصدره رفع الضرائب".
ونقلت الصحيفة عن مصدر اقتصادي رفيع قوله: إن "استمرار الحرب، وخاصة إذا تصاعدت أكثر، سيستوجب البحث عن الحلول، وأنه لن يكون هناك حلاً في ميزانية العام المقبل، خاصة وأن حجم تسديد الديون سيرتفع العام المقبل إلى مستوى 80 مليار شيكل سنويًا.

*أخبار فلسطين في لبنان
أمين سر اللَّجنة التنفيذية لـ "م.ت.ف" يلتقي قيادة المنظمة واللجان الشعبية في لبنان

التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأخ عزام الأحمد، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، ولجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية، وأمناء سر اللجان الشعبية في المناطق اللبنانية، وذلك في قاعة الشهيد الرمز ياسر عرفات في مقر سفارة دولة فلسطين في لبنان– بيروت.
وقد استعرض الأخ عزام الأحمد خلال اللقاء زيارة السيد الرئيس محمود عباس إلى لبنان، واللقاءات التي جرت بين قيادتي البلدين، كما تطرّق إلى المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى الحراك الدولي المتزايد الداعم للحق الفلسطيني.
وشهد اللقاء مداخلات لكل من أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الأخ فتحي أبو العردات، وعدد من أعضاء قيادة فصائل المنظمة ولجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية، تناولت واقع العمل الشعبي والتنظيمي في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
كما قدّم أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان الدكتور سرحان سرحان، مذكرة إلى الأخ عزام الأحمد، تضمنت عرضًا لواقع اللجان الشعبية وسبل تفعيلها واستنهاضها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
وبعد انتهاء اللقاء الموسّع، استُكمل الاجتماع بين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان ولجنة المتابعة المركزية، حيث تحدث الدكتور سرحان عن ورشة العمل المقبلة لتفعيل اللجان الشعبية، مؤكدًا على أهمية العاملين البشري والمادي كركيزتين أساسيتين في تطوير أدائها، وجرى نقاش مستفيض حول سُبل النهوض بعمل اللجان في مختلف المناطق.

*آراء
مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق مارك كيت يصرح: سكان غزة مقابل الرهائن/ بقلم: مروان سلطان

العالم يشعر بالصدمة من تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، مارك كيميت، الذي قال بوضوح: "المعادلة الآن هي الشعب في غزة مقابل الرهائن".
لا يلتفت الناس عادة إلى التصريحات العابرة أو الثرثرة التي تطلقها شخصيات هنا وهناك، مهما كانت مكانتها أو مسؤولياتها، ومهما اختلفت أهمية القضايا التي يتحدثون عنها محليًا أو إقليميًا أو دوليًا. تمر كثير من الزوابع الإعلامية دون أن تترك أثرًا، لكن أن تصدر كلمات كهذه من مسؤول كبير شغل منصبًا دبلوماسيًا حساسًا في واحدة من أهم الدول المؤثرة في العالم، فهذا أمر صادم.
مارك كيميت لم يكن مجرد شخصية عابرة، بل مثل وجهًا من وجوه السياسة والدبلوماسية الأميركية، وتصريحاته اليوم تكشف مستوى السقوط الأخلاقي حين تتحول حياة الناس في غزة إلى ورقة تفاوض، وكأنهم رهائن بلا قيمة.
ما يصدم في هذا التصريح ليس فقط مضمونه، بل كونه يصدر عن رجل الدولة التي ترفع شعارات الديمقراطية والعدالة والحرية، وتصدّرها إلى العالم عبر منصاتها السياسية والإعلامية.
قبل سنوات عدة، شاركت في برنامج دولي نظم في الولايات المتحدة، حول  "الدبلوماسية المانعة وحل النزاعات". كان البرنامج معدًا بمستوى عالٍّ، وشارك فيه شخصيات اعتبارية هامة من أكثر من عشرين دولة. ما أدهشني حينها هو حجم البرامج المخصصة في هذا المجال، والتي تنتشر بالمئات في الجامعات ومراكز الأبحاث ومراكز القرار في واشنطن ونيويورك، بل وفي معظم الولايات الأميركية. وبعض منها يقدم دراسته وأبحاثه إلى مراكز القرار في الحكومة الأميركية والبيت الأبيض التي تعتمد أبحاثها أو من الممكن أن تعدل عليها.
خلال ذلك البرنامج التقينا بعدد من الشخصيات المؤثرة، منهم أحد أبناء المهاتما غاندي، الذي يعيش في الولايات المتحدة ويدير أحد المراكز التي تعني بحل النزاعات بالطرق السلمية ويؤلف الكتب حول فلسفة اللا عنف. كما زرنا مقر الأمم المتحدة والتقينا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في حينه، والذي حاضر فينا حول سبل حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة في العالم. لقد أدهشني حجم المؤسسات والأشخاص الذين يعملون، في تلك البرامج المنتشرة في الولايات المتحدة من أجل منع الحروب وتعزيز السلم العالمي، وكانت قد أنشات في زمن الحرب الباردة قبل أفول الاتحاد السوفيتي وانهياره.
لكن كل ذلك يبدو اليوم كأنه مسرحية عبثية، حين نسمع تصريحات مثل التي أطلقها كيميت،  ويشارك الغرب في تسليح آلة الحرب الإسرائيلية.
منذ اليوم الأول للحرب، لم تكن المواجهة بين جيشين. كان الهدف واضحًا: سحق الشعب الفلسطيني في غزة، الذي واجه الموت من البر والبحر والجو. لم تحمل هذه الحرب أي معنى للبطولة أو الشرف العسكري، ولن يتمكن المعتدي من ادعاء أي مجد، فالنار صبت على رؤوس المدنيين العزل.
أي عار أكبر من تجويع الأطفال ومنع الماء والدواء؟أي تاريخ يمكن أن يتجاهل هذه الجرائم؟.
حتى المغول وهتلر سيبدوان أقل وحشية مقارنة بما يحدث لغزة اليوم. ثم يخرج علينا مسؤول رفيع ليقول: إن السكان في غزة في معادلة تفاوض مقابل الرهائن.
لم تبدأ الحرب على غزة بسبب ما جرى في السابع من أكتوبر 2023. كانت تلك الذريعة الجاهزة التي انتظرها نتنياهو وحكومته. لم يُبالِ في لحظة واحدة بحياة الرهائن الإسرائيليين، فقد كان يُعد العدة منذ سنوات لتنفيذ هجوم واسع، واغتنم الفرصة التي ينتظرها، وكان ينتظر ذلك الهجوم للقيام بالبرنامج المعد ردًا على هذا الهجوم في اليوم التالي للعملية، بعد أن يملئ الدنيا ضجيجًا، وبكاءً وعويلاً ليكسب التعاطف الدولي وأشعر العالم أن دولة إسرائيل على وشك الانهيار بعد ذلك الحدث. كانت خطة مرتبة ومعدة لمذبحة غزة يكون فيها هذا السيناريو الذي يتحدث عن نفسه الآن.
في فيديو  منشور يعود إلى عام 2017، تحدث بنيامين نتنياهو بالتفصيل الممل عن سيناريو  لهجوم كبير تعد له حركة حماس على غلاف غزة برًا وبحرًا وجوًا. لقد بدا واضحًا أنه كان ينتظر مثل هذا الحدث ليطلق لجيشه العنان لشن الحرب الشاملة، وعلى من؟ المدنيون، العزل هم الذين دفعوا الثمن يا سيد كيميت.
منذ اليوم الأول لقد رأينا كيف توافد زعماء الدول الكبرى في العالم إلى إسرائيل بعد هجوم حركة حماس على غلاف غزة، لا ليضغطوا من أجل التهدئة، بل ليمنحوا الضوء الأخضر، وليزودوا الجيش الإسرائيلي بالذخيرة والسلاح الفتاك، وتحركت حاملات الطائرات والبوارج الحربية والقاذفات العملاقة مقابل الشواطئ الإسرائيلية لتهدئة الخواطر والنفوس للكيان الإسرائيلي.
منحوا إسرائيل رخصة مفتوحة للفتك بغزة ومن فيها. التصريحات الصادمة ليست مجرد زلة لسان، بل هي انعكاس لسياسة باتت تنزع القناع عن وجهها الحقيقي. سكان غزة لم يعودوا مجرد أرقام أو أوراق تفاوض، بل عنوان للمأساة والكرامة والصمود.
وإذا كان بعض القادة الدوليين لا يجد حرجًا في إعلان أن دماء الأبرياء مجرد أدوات مساومة، فإن هذا وحده كافٍ ليكشف جوهر الأزمة، ويعيد صياغة معنى العدالة في هذا العالم المقلوب، تسود فيه النازية والفاشية من جديد.