تتعالى الأصوات قبل وبعد زيارة الرئيس أبو مازن إلى لبنان، وتأتي الزيارة بدعوة رسمية من الرئيس جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية.
وتأتي دوافع دعوة الرئيس أبو مازن ليست للسياحة- بل الهدف تنظيم العلاقات الفلسطينية اللبنانية ومن ضمن ذلك السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات الفلسطينية.
الدولة اللبنانية تتعرض إلى ضغوطات دولية بعد وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتلقي حزب الله ضربة موجعة، تمت تصفية قيادات حزب الله وتراجع الحزب لدرجة لم يعد يملك القوة الكافية للرد على الانتهاكات اليومية في الأجواء اللبنانية، إضافة إلى عمليات الاغتيالات اليومية لحزب الله ولقيادات حماس والجهاد الإسلامي والتي لم تتوقف تحت ذريعة السلاح اللبناني والفلسطيني.

سلاح حزب الله شأن لبناني يجب عدم ربطه بالسلاح الفلسطيني ضمن حسابات حزب الله اللبناني
الدولة اللبنانية تعمل على المحافظة على الحل الدبلوماسي بما يتعلق في لبنان.
وعلينا كفلسطينيين وضيوف على لبنان أن نلتزم بمصالح الدولة اللبنانية، ويجب تأمين حماية لشعبنا الفلسطيني المتواجد في المخيمات.
وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، كما هو حال الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين في سوريا والأردن والعراق ومصر. تقع حمايتهم على الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينين حيث ما كانوا.
لا نريد تحويل الوجود الفلسطيني إلى أزمة للدول المضيفة، ويتم على ضوء ذلك المطالبة بترحيل الفلسطينيين إلى تشيلي وكندا وأستراليا ومختلف دول العالم.
المطلوب تنظيم الوجود الفلسطيني من حيث الحقوق والواجبات، والسؤال المطروح: ما هي فوائد وجود السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات الفلسطينية في لبنان؟ خاصة بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان عام 1982، وإلغاء اتفاق القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والدولة اللبنانية. لم يتم استعماله لمواجهة "إسرائيل"، وفي نفس الوقت لم يسمح حزب الله للمقاومة الفلسطينية بالمشاركة إلى جانبه خلال حرب تموز 2006. وقد كان الهدف من إبقاء وجود السلاح الفلسطيني في لبنان هو مقاومة إسرائيل لكن مع وجود حزب الله والدفاع عن أرضه، انتهى هذا الهدف، ولم يعد مسموحًا وجوده من قبل الحكومة اللبنانية صاحبة السيادة.

بل تحت ذريعة المقاومة الفلسطينية في لبنان تسلل العديد من المطلوبين للعدالة والخارجين عن القانون من داخل لبنان وخارجه.
إضافة إلى ذلك، انتقل الانقسام الفلسطيني إلى داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتم تشكيل جماعات تحت مسميات إسلامية تتغطى بالدين، وأصبحت بعض من المخيمات مربعات أمنية لجماعات ليست على صلة بالمقاومة الفلسطينية، بحيث تمكنت هذه الجماعات التي تتستر بالدين من ترويع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة، وسلسلة من الاشتباكات التي تحدث، ولا أستبعد بأن يتم تفجير الأوضاع داخل المخيمات من جهات مشبوهة تحت ذريعة سلاح المقاومة، هذا السلاح الذي أصبح نقمة على شعبنا. وقد شاهدنا موجات من النزوح خلال الاشتباكات المتكررة داخل مخيم عين الحلوة، ولذلك علينا ترك مسؤولية حماية شعبنا في لبنان للحكومة اللبنانية. 
إلى جانب ذلك، لقد تحولت بعض المخيمات في بيروت إلى ملجأ لتجارة السموم (المخدرات)، وجزء كبير من التجار ليسوا فلسطينيين.
وتعمل هذه العصابات المشبوهة على ترويج المخدرات ضمن مخططات تحويل بعض من المخيمات إلى ملجأ لهؤلاء من أصحاب السوابق والمروّجين لهذه السموم التي يتعرض لها الشباب داخل المخيمات.

لذلك، حماية المخيمات الفلسطينية يجب أن تتحمل مسؤوليتها الدولة اللبنانية، من خلال قيامها بتنظيم وتنظيف المخيمات من هذه الفئات التي تعمل على خلق الذرائع والفتنة بمختلف الوسائل، لنعمل على تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفقًا لقرارات جامعة الدول العربية في قضية الحقوق والواجبات للاجئين بالدول المضيفة للفلسطينيين.
وترك السيادة للدولة اللبنانية على كافة أراضيها، دون إعطاء ذرائع لبعض الجهات التي تريد تصفية حساباتها مع الدولة اللبنانية تحت مظلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسلاح المقاومة الفلسطينية.