بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 22- 5- 2025

*فلسطينيات
رئيس الوزراء يوجه لوزارات عدة بتنفيذ تدخلات عاجلة وطارئة لمحافظة الخليل

عقد رئيس الوزراء محمد مصطفى، عددا من الاجتماعات التخصصية والقطاعية خلال زيارته لمحافظة الخليل، يوم الأربعاء، بحضور عدد من الوزراء أصحاب الاختصاص، والتي تأتي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا، وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، واستمرار الإغلاقات، وتزايد الاستهداف للمناطق المصنفة (ج) خاصة في مسافر يطا جنوبا، والمناطق الريفية والمهددة.
وترأس رئيس الوزراء، اجتماعا لقادة المؤسسة الأمنية، بحضور مساعد القائد الأعلى لقوى الأمن، مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق الحاج إسماعيل جبر، ومحافظ الخليل خالد دودين، ووزير الداخلية زياد هب الريح.
وتضمن الاجتماع التأكيد على ضرورة احترام سيادة القانون، وحماية الحريات العامة، ومواجهة أي مظاهر فوضى أو تعدٍّ على النظام العام، وممتلكات المواطنين، والتعامل بحزم مع كافة التجاوزات والتعديات التي تهدد السلم الأهلي.
وأكد مصطفى خلال الاجتماع أن الأمن يشكل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية، وأن الحكومة تولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي نمر بها.
والتقى رئيس الوزراء برئيس اتحاد الصناعات الجلدية عامر عرفة، وعدد من أعضاء الاتحاد حيث اطلع منهم على واقع قطاع الصناعات الجلدية.
وأكد رئيس الوزراء، تقديم التسهيلات وسبل الدعم لتطوير هذا القطاع الحيوي، معبرا عن ثقة الحكومة بالقطاع الخاص وقدرته على التطور ورفع مستوى الإنتاج.
ووقعت وزيرة العمل إيناس دحادحة، مع رئيس اتحاد الصناعات الجلدية عامر عرفة، مذكرة تفاهم لخلق حوالي 300 فرصة عمل للنساء والشباب وذوي الإعاقة اضافة الى توفير فرص تدريب مدفوعة الأجر للخريجين الذين سيتم استيعابهم في الصناعات الجلدية.
كما التقى مصطفى رؤساء الغرف التجارية وملتقيات رجال الأعمال في المحافظة، وبحث معهم عددا من القضايا التي تهم عمل القطاع الخاص، وتساهم في تطويره وتعافيه، مؤكدا أهمية القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودوره الحيوي فيها، وتقديم الحكومة للتسهيلات من أجل خلق بيئة داعمة ومحفزة لعمله.
وفي سياق آخر، تسلم رئيس الوزراء التقرير السنوي للجنة إعمار الخليل عن العام 2024، والذي شمل كافة أعمال اللجنة خلال العام المنصرم، حيث تم تسليم التقرير من قبل رئيس لجنة إعمار الخليل، وزير الثقافة عماد حمدان، ومديرها العام مهند الجعبري وعدد من المدراء العامين فيها.
وضم التقرير التخطيط الاستراتيجي وإدارة البلدة القديمة، وتحديث الخطة الشاملة للحفاظ على البلدة القديمة وتطويرها بمشاركة المجتمع المحلي، وإعداد خطة إدارة موقع التراث العالمي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وبلدية الخليل، وتستمر حتى عام 2032، استمرار أعمال ترميم للحفاظ على أصالة الحرم الابراهيمي بتمويل من الصندوق السعودي، ومشاريع الترميم والصيانة للبيوت السكنية والمباني العامة، ودعم مبادرات محلية تساهم في التنمية الاقتصادية والسياحية.
كما تضمنت الزيارة بحث تطورات معالجة ملف الديون المتراكمة على شركات الكهرباء والبلديات، والإجراءات المتخذة لمعالجة الديون، وعقد التسويات بما يساهم في حماية المال العام، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على ان الحكومة ماضية في معالجة كافة الأزمات المتراكمة.
ووجه رئيس الوزراء، لجهات الاختصاص من وزارات وهيئات حكومية لتنفيذ عدد من التدخلات العاجلة والطارئة لمحافظة الخليل، بما فيها مسافر يطا جنوبا.
وأعلنت الحكومة عن صرف مبلغ مالي طارئ (1500 أسرة)، من الأسر المتضررة في مسافر يطا بمحافظة الخليل، وذلك من مخصص بند الإعانات الاجتماعية من موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لتخفيف العبء على كاهل هذه العائلات وتعزيز صمودهم في وجه الظروف القاسية التي تعيشها.
وعلى صعيد وزارة الزراعة، فقد أعدت جملة من التدخلات أبرزها توفير أعلاف بقيمة 300 ألف دولار بدعم من الشركاء، وجاري العمل على تأمين مبالغ اضافية لذلك، وإنشاء 100 بئر ماء تخزيني سعة 70 متر مكعب من خلال مشروع البنك الاسلامي، وتقديم مشروع تمكين الأسر الفقيرة بقيمة 250 ألف دولار بتنفيذ الإغاثة الزراعية.
وتأتي هذه المساعدات استكمالا لمساعدات قد قدمتها وزارة الزراعة لمسافر يطا خلال الربع الأول من العام الجاري والتي تضمنت، افتتاح مكتب زراعة يخدم منطقة أم الخير في المسافر، وتوزيع الوزارة مع الشركاء المحليين والدوليين 58 طن أعلاف بالإضافة الى توزيع 300 طن أعلاف، لصالح 332 من مربي الثروة الحيوانية في قرى وتجمعات يطا والمسافر، وكذلك توزيع مستلزمات ومعدات تطوير الثروة الحيوانية، ووحدات طاقة شمسية إلى جانب توزيع خزانات ماء 5 كوب، لصالح 33 مزارعا من مربي الثروة الحيوانية، وتسليم 48 دونما من أراضي مستصلحة، وغيرها من التدخلات الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق المستهدفة.
يضاف الى ما سبق تدخلات إسعافية طارئة تقوم بها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بشكل مستمر، وبعد كل اعتداء، والتي تتضمن توفير الخيام والحمامات المتنقلة وخزانات المياه، وتقديم دفعات مالية عاجلة لمساعدة أصحاب المنازل والمنشآت التي يهدمها الاحتلال في المناطق المستهدفة، إلى جانب توفير أسلاك شائكة لحماية الأراضي، وكذلك الحماية القانونية عبر مكاتب المحاماة التي تتعاقد معها الحكومة للدفاع القانوني عن حقوق ومقدرات وممتلكات شعبنا.
أما على صعيد معالجة أزمة شح المياه في جنوب الضفة الغربية، فإن سلطة المياه تعمل على تأهيل آبار المياه الجوفية، لتوفير مزيد من كميات المياه بالتزامن مع معالجة التعديات على خطوط المياه الرئيسية بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، سيما وأن حوالي 30% من مصادر المياه في محافظة الخليل تقع في دائرة الاعتداء.
من جانبه، ثمن محافظ الخليل التحية دور رئيس الوزراء وزيارته للمحافظة، والتي تنم عن اهتمام وحرص باحتياجات المحافظة في ظل ما يعانيه الوطن من ظروف صعبة، من حصار وإغلاقات جراء ممارسات الاحتلال وانتهاكاته.
وقال دودين: "قدر شعبنا الفلسطيني هو الصمود والثبات في أرضنا، والذي يتجلى بصمود المواطنين في مسافر يطا والمناطق المغلقة، وأنه في ظل قيادة الرئيس محمود عباس وتوجيهات دولة رئيس الوزراء شعبنا لن ينكسر وسوف نعبر الى بر الأمان".

*مواقف "م.ت.ف"
المجلس الوطني يدين إطلاق الاحتلال النار تجاه وفد دبلوماسي في مخيم جنين

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، جريمة إطلاق النار الاحتلال الإسرائيلي، النار على وفد دبلوماسي معتمد لدى دولة فلسطين، يرافقه عدد من الصحفيين العرب والأجانب، أثناء قيامهم بجولة ميدانية في مخيم جنين، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيه.
وأكد فتوح في بيان، يوم الأربعاء، أن استهداف الدبلوماسيين يعد عملا إرهابيا وخرقا واستهتارا بالقانون الدولي، ودليلا على ثقافة جيش الاحتلال الإسرائيلي القائمة على عدم احترام أي قوانين دولية، أو أعراف دبلوماسية.
وقال إن هذا الاعتداء يكشف الوجه الحقيقي لجيش الاحتلال الذي لا يتردد في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين العزل، وقد قتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء، ودمر المستشفيات، والمنشآت الطبية في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية.
وحمل رئيس المجلس الوطني، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذا الاعتداء، داعيا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات الاقتصادية والسياسية، وعزل الاحتلال الإسرائيلي العنصري، وتحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل بشكل عاجل على توفير الحماية الدولية لشعبنا، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

*عربي دولي
"اليونسكو" تدعو دولة الاحتلال إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بموقع سبسطية الأثري

دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال من شأنها الإضرار بالموقع الأثري في بلدة سبسطية، وأكدت فيه المسؤولية الجماعية في حماية القيم التاريخية والثقافية الاستثنائية لهذا الموقع لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأعربت اليونسكو، بعد إبلاغها بالمشاريع الإنشائية والتنموية الجارية، إلى جانب الأنشطة الأثرية التي تقوم بها وزارة التراث التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الموقع، عن تأكيدها أن جميع هذه الأعمال يجب أن تلتزم بالقانون الدولي، وأن تُنفذ بموافقة جميع الأطراف المعنية وتعاونها، تماشياً مع التوصية الصادرة عام 1956 بشأن المبادئ الدولية المتعلقة بالحفريات الأثرية، ومبادئ اتفاقيات "اليونسكو" ذات الصلة.
بدوره، رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية للتراث المادي وغير المادي علي أبو زهري، بالموقف الصادر عن "اليونسكو"، مؤكدًا أنه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو حماية التراث الثقافي الفلسطيني، لا سيما في ظل التهديدات المتزايدة التي يتعرض لها موقع سبسطية، كما أعرب عن تقديره لاستعداد "اليونسكو" لمواصلة التنسيق واتخاذ التدابير الضرورية ضمن نطاق ولايتها.
وأشار إلى أن موقف "اليونسكو" موقف بنّاء، ويشجع من خلاله على اتخاذ خطوات عملية، بما في ذلك إرسال بعثة مراقبة عاجلة إلى الموقع لتقييم التهديدات المحدقة، وتعزيز التعاون مع الجهات الفلسطينية المختصة، بما ينسجم مع ولاية المنظمة والتزاماتها الدولية.
وشدد أبو زهري، على ضرورة مواصلة اللجنة للعمل الوثيق مع منظمة "اليونسكو"، لضمان حماية موقع سبسطية وكل المواقع الثقافية المهددة، مؤكدا التزام دولة فلسطين الدائم بصون التراث باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية والذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني.
وأدان، تنفيذ "سلطة الآثار الإسرائيلية" أعمال حفر وتطوير أحادية الجانب في أراضٍ محتلة، دون موافقة الدولة المحتلة أراضيها، وفي تجاهل تام للقانون الدولي ولقرارات "اليونسكو" ذات الصلة. مؤكدا أن هذه الأنشطة، تعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال، وتمثل تهديداً مباشراً لهوية الموقع وطبيعته التاريخية.
وتُعتبر سبسطية، المُدرجة على القائمة التمهيدية لدولة فلسطين منذ عام 2012، موقعاً ذا أهمية حضارية متجذرة، يعكس تعاقب الحضارات على أرض فلسطين، ويُعد من المواقع الثقافية التي تخضع لحماية عدد من الأدوات القانونية الدولية، أبرزها: اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وبروتوكولها الثاني لعام 1999، واتفاقية التراث العالمي لعام 1972.

*إسرائيليات
"كاتس": الفصائل الفلسطينية يخطط لكيفية المضيّ قدمًا ويجب التأكّد من عدم وجوده

قال وزير الأمن الإسرائيليّ يسرائيل كاتس: إن "الفصائل الفلسطينية، لا تزال تخطط لكيفية المضيّ قدمًا"، مشدّدًا على أنه يجب التأكّد من تدميرها، وأنها لن تكون موجودة.
جاء ذلك خلال جولة أجراها وزير الأمن إلى قاعدة أسدود البحرية، يوم امس الأربعاء، برفقة قادة أمنيين آخرين، "أبحر خلالها قبالة ساحل قطاع غزة، واطّلع على النشاط (عمليات جيش الاحتلال) في أسدود، خلال القتال"، وفق بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية.
وقال كاتس: "نحن الآن عند انطلاق "عربات جدعون"، التي لها هدف مزدوج، تحرير الاسرى المحتجزين، وهزيمة الفصائل الفلسطينية في غزة".
وأضاف: "جيش الاحتلال، يعمل بقوّة كبيرة، وبدفاعات كثيرة، وغطاء قويّ جدًا للعناصر"، وذلك في ظلّ تواصُل المجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة.
وعَدَّ كاتس، أنه "لا يوجد جسد، لا يمكن إخضاعه"، في إشارة إلى استحالة تمكّن الفصائل الفلسطينية من الصمود، وفق ما يرى.
وقال كاتس: "وصلت إلى هنا من زيارة إلى مقرّ الشاباك، وكل ما تفعله الفصائل الفلسطينية الآن، هو تحديث الأهداف في البلدات القريبة من الحدود هنا في دولة إسرائيل، من خلال كل أنواع المصادر التي تزوّدها بالمعلومات".
وذكر، أن "الفصائل الفلسطينية لا تزال تخطط لكيفية المضيّ قدمًا، لذا فمن الواضح أننا يجب أن ننتصر هنا، يجب أن نتأكد من أنها لن تكون هنا، وسوف نتخذ القرارات ونخرج منتصرين من هذه الحرب بأكملها، لأننا لا نملك خيارًا".
وخلال حديثه إلى عناصر بالجيش، قال كاتس: إنه "منذ بداية القتال، شكّل عناصر البحرية عنصرًا أساسيًا في أمن الدولة في جوانب فرض الحصار البحري، ومساعدة القوات المناوِرة، وفي المراقبة، وإطلاق النار، والفتك ضد الفصائل الفلسطينية".

*آراء
رصاص على الشهود.. حين يطلق الاحتلال الإسرائيلي النار على الدبلوماسية الأوروبية/ بقلم: مروان سلطان

جاء الرد الإسرائيلي على المواقف الأوروبية أسرع مما تتخيله أوروبا نفسها. لم يكن بيانًا سياسيًا أو تصريحًا عدائيًا، بل رصاصًا مباشرًا أطلقه الجيش الإسرائيلي باتجاه موكب دبلوماسي أوروبي، خلال زيارة رسمية للاطلاع على الأوضاع في مدينة جنين ومخيماتها شمال الضفة الغربية.
ما حدث لم يكن مجرد حادث ميداني، بل تطور خطير يشير إلى مرحلة جديدة في سلوك الاحتلال الإسرائيلي، مرحلة لا تعترف بالحصانة الدبلوماسية ولا تقيم وزنًا للمواثيق الدولية.
فمنذ سنوات، تنتهج إسرائيل سياسة واضحة في كتم الأصوات وكتم الشهادات. اغتالت الصحفيين الذين نقلوا الحقيقة من قلب الميدان، وقتلت منذ 7 أكتوبر أكثر من مئة صحفي كانوا يعملون على تغطية الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. والآن، يبدو أن دور الاستهداف اتسع ليشمل الدبلوماسيين، ممثلي الدول الذين جاءوا للاطلاع على الواقع الميداني وسماع صوت الناس.
هذه الخطوة تمثل تصعيدًا غير مسبوق، ورسالة واضحة للاتحاد الأوروبي: "لا مكان لكم هنا، ولا حق لكم في الشهادة أو المراقبة". تريد إسرائيل أن تدير الحرب على طريقتها، دون شهود، ودون تدخلات، ودون حتى نظرات غربية تنتقد، أو تراقب، أو تحاول التحقق.
من الواضح أن المواقف الأوروبية الأخيرة– خاصة الانتقادات الموجهة للسياسات الإسرائيلية في قطاع غزة، من تجويع وتعطيش ومنع علاج– لم ترق لصناع القرار في إسرائيل. فجاء الرد بإطلاق النار على وفد دبلوماسي، في تصرف يحمل استخفافًا بكل الأعراف الدولية.
إن الرسالة السياسية التي تحملها هذه الحادثة خطيرة: لا حصانة لأحد، ولا ترحيب بأي وجود دولي، حتى لو كان يمثل دولاً "صديقة". إسرائيل اليوم، في ظل الغطاء الأميركي، تشعر أنها ليست بحاجة إلى تبرير أي تصرف، ولا ترى في المجتمع الدولي رادعًا حقيقيًا لسلوكها.
ما حدث أمام جنين ليس حادثًا معزولاً، بل تعبير صارخ عن منطق جديد يزداد ترسخًا في ممارسات الاحتلال: لا قيود، لا محرمات، ولا احترام لأي طرف دولي، حتى لو كان شريكًا أو حليفًا.
إذا كانت إسرائيل اختارت اختبار رد الفعل الأوروبي بهذه الطريقة، فإن السؤال الذي يُطرح اليوم ليس فقط حول الواقعة نفسها، بل حول مدى جدية أوروبا والعالم في حماية القيم والمبادئ التي يزعمون الدفاع عنها. هل تبقى الردود حبيسة التصريحات، أم تكون هي القشة التي قصمت ظهر البعير؟ بداية مراجعة حقيقية للعلاقة مع دولة تضرب بعنف في وجه كل من يحاول أن يشهد الحقيقة.