تلقت مؤسسات الأسرى "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، ردودًا من جيش الاحتلال الإسرائيليّ، تفيد باستشهاد ثلاثة معتقلين من غزة وهم: الشهيد المعتقل أيمن عبد الهادي قديح "56 عامًا"، الشهيد بلال طلال سلامة "24 عامًا"، ومحمد إسماعيل الأسطل "46 عامًا".

وقالت المؤسسات في بيان لها: إنّ "الشهيد قديح اُعتقل في تاريخ 2023/10/07، وبحسب رد جيش الاحتلال فإن تاريخ استشهاده كان يوم 2023/10/12، أي بعد أيام قليلة على اعتقاله، أما الشهيد بلال سلامة فقد اعتقل في شهر آذار 2024 خلال نزوحه من خانيونس، وبحسب رد الجيش فقد استشهد في تاريخ 2024/08/11، أما الشهيد الأسطل اعتقل في تاريخ 2024/02/07، وارتقى في تاريخ الثاني من أيار الجاري، ليرتفع عدد الشهداء الأسرى والمعتقلين المعلومة هوياتهم منذ بدء الإبادة إلى "69" من بينهم "44" من غزة، وعدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى "306"، علمًا أن هناك العديد من الشهداء بين صفوف معتقلي غزة يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة".

وتابعت المؤسسات: "قضية الشهداء الثلاثة، تضاف إلى سجل جرائم منظومة التوحش الإسرائيلية، التي تعمل على مدار الساعة من خلال جملة من الجرائم المنظمة لقتل الأسرى والمعتقلين، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة، وما تزال قضية معتقلي غزة، أبرز القضايا التي عكست مستوى غير مسبوق، من الجرائم والفظائع التي مورست بحقّهم، وأبرزها جرائم التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة، والاعتداءات المختلفة، فعلى مدار الشهور الماضية شكّلت إفادات وشهادات المعتقلين من غزة الأقسى والأشد من حيث مستوى تفاصيل الجرائم المركبة التي تمارس بحقّهم وبشكل لحظيّ".

وأضافت: "والردود التي تحصل عليها المؤسسات الحقوقية من جيش الاحتلال، لا تتضمن أي تفاصيل أخرى عن ظروف استشهاد المعتقلين، وهي فقط تحدد تاريخ الاستشهاد، علمًا أنّ الجيش حاول مراراً التلاعب في هذه الردود من خلال إعطاء المؤسسات ردودًا مختلفة، وقد توجهت بعض المؤسسات إلى المحكمة من أجل الحصول على رد يحسم مصير المعتقل".

هذا وتؤكّد المؤسسات، أنّ الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعسكراته، يواجهون عمليات قتل بطيء، وبشكل ممنهج، ومنها تعمد منظومة السجون توفير العوامل والأسباب لتفشي الأمراض والأوبئة، نموذجًا على ذلك تفشي مرض (الجرب- السكايبوس) الذي شكّل أحد الأسباب في استشهاد أسرى ومعتقلين، وتحوّل إلى أداة مباشرة لتعذيب الأسرى وقتلهم.

وفي هذا الإطار تشير المؤسسات إلى أنّ جرائم التعذيب، والجرائم الطبيّة، إلى جانب جريمة التجويع، شكّلت الأسباب المركزية لاستشهاد الأسرى والمعتقلين، وأنّ استمرارها يعني استمرار ارتفاع وتيرة أعداد الشهداء بين صفوفهم، حيث يشكل اليوم عامل الزمن، عاملاً حاسمًا على مصيرهم، مع استمرار هذه الجرائم بحقهم.

وحمّلت المؤسسات، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهادهم، كما وجددت مطالبتها للمنظومة الحقوقية الدّولية، بفتح تحقيق دولي محايد في استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين منذ بدء الإبادة، والمضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.

يذكر أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ حتى بداية أيار/ مايو الجاري أكثر من عشرة آلاف و100، من بينهم "37" أسيرة، وأكثر من "400" طفل، و"3577" معتقل إداري، و"1846" من معتقلي غزة ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، علمًا أنّ هذا المعطى لا يشمل كافة معتقلي غزة وتحديدًا من هم رهن الاحتجاز في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.