في هذه المواكبة المستمرة من الفضائية لآخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، استضافت الإعلامية زينب أبو ضاهر عبر الهاتف في هذه النافذة القيادي في حركة فتح جميل مطور.

بدايةً أكد مطور أن النكبة الفلسطينية لم تبدأ عام 1948، بل تعود جذورها إلى وعد بلفور عام 1917، حين استُثنيت فلسطين من مبدأ تقرير المصير، وبدأ الاستعمار البريطاني في تمهيد الأرض للمشروع الصهيوني عبر تسهيل الهجرة اليهودية والاستيلاء على الأراضي.

وأشار إلى أن نكبة 1948، التي شُرّد فيها مئات الآلاف ودُمّرت مئات القرى، لم تكن سوى بداية لمسلسل مستمر من النكبات والمجازر بحق الشعب الفلسطيني، داخل الوطن وفي دول الطوق، وآخرها ما يجري حالياً في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية من إبادة جماعية وتهجير قسري وتدمير شامل لمقومات الحياة.

وأوضح أن المشهد الحالي أشد فظاعة من نكبة 48، إذ يتجاوز التهجير إلى محو جماعي يستهدف البشر والحجر، في محاولة واضحة لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وإحلال المستوطنين مكانهم.

وشدّد على أن هذه النكبة المستمرة تمس كل جوانب الحياة الفلسطينية: الأرض، الإنسان، المقدسات، والمخيمات، وهي حرب مفتوحة تُرتكب يومياً تحت مرأى العالم وصمته.

وتابع، قضية اللاجئين الفلسطينيين نشأت كنتيجة مباشرة لنكبة عام 1948، وتم تثبيتها دوليًا بقرار الأمم المتحدة رقم 194، الذي ينص على حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم أو التعويض لمن لا يرغب بالعودة، كما أدى إلى تأسيس وكالة الأونروا لتقديم الدعم والخدمات لهم.

مشددًا على أن هذه القضية تُعد جوهر الصراع الفلسطيني، وحق العودة يُعتبر حقًا ثابتًا ومقدسًا، لا يمكن شطبه أو تجاوزه، كونه مستندًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وأضاف، أن المحاولات الإسرائيلية، المدعومة أمركيًا ، لإلغاء الأونروا لا تُلغي هذا الحق، بل تعكس محاولات فاشلة لتصفية القضية الفلسطينية. فحق العودة لا يسقط بالتقادم أو بالإجراءات التعسفية، بل هو حق مضمون يجب على المجتمع الدولي حمايته وتطبيقه.

قال مطور: "إن مرور 77 عاماً من الاحتلال والمجازر والتشريد يجب أن يكون كافياً لأن تتحمل الدول، وفي مقدمتها بريطانيا، مسؤولياتها تجاه ما ارتُكب بحق شعبنا الفلسطيني، خاصة وأن بريطانيا كانت السبب المباشر عبر وعد بلفور الذي منح أرضاً لا تملكها لشعب لا يملك حقاً فيها".

وأكد أن بريطانيا تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية، وأقل ما يمكن فعله هو الاعتذار للشعب الفلسطيني، والاعتراف بدولته، تعويضاً عن دورها في المشروع الاستعماري الذي بدأته، واستكملته لاحقاً قوى أخرى.

وأشار إلى أن الحراك الشعبي والسياسي في بريطانيا واعد، ويُفترض أن يدفع المملكة المتحدة للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، تكفيراً عن ما ارتُكب بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1917.

وفي الختام، أكد أن مؤتمر السلام الدولي المرتقب في نيويورك خلال شهر حزيران يمثل فرصة مهمة لدول العالم، خاصة تلك التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، لتعلن اعترافها بشكل صريح أمام المجتمع الدولي. وأوضح أن المؤتمر يشكل منصة واضحة لدعم حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، داعياً دولاً مثل بريطانيا وفرنسا إلى اغتنام هذه المناسبة والإعلان عن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.