بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 13- 5- 2025

*فلسطينيات
اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة: نرفض وبشكل قاطع محاولات تهجير شعبنا

أكدت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة رفضها وبشكل قاطع لكل محاولات تهجير شعبنا الفلسطيني داخليًا، أو خارجيًا، وخطط وسياسات ضم أجزاء من الضفة، تحت أي مسمى أو ذريعة، وتفكيك الوحدة الجغرافية والديموغرافية للأرض الفلسطينية.
وشددت في بيان، صدر اليوم الأربعاء، عشية الذكرى الـ77 للنكبة، على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة إلى أراضيه وقراه التي اقتلع منها، وهو حق غير قابل للتصرف، ولا يسقط بالتقادم، ولا يسقطه احتلال، كما وتؤكد على حقه في السعي لتحقيق العدالة والتحرر من الاحتلال غير الشرعي، هذا الحق الذي يدعمه القانون الدولي الإنساني، وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها بذات الشأن، والاتفاقيات الدولية.
وأضافت: يحل الخامس عشر من أيار يوم النكبة الكبرى التي حلت بشعبنا الفلسطيني، وما زال يعيش نتائجها المؤلمة منذ أن حلت عام 1948، إن هذا الواقع المؤلم ترك بصمات حزينة ومؤلمة على جبهات الزمن، لكنه لم يغير من إرادة شعبنا الفلسطيني، ولم يضعف من عزيمته في مواصلة صموده، وتمسكه بحقه المشروع في العودة محافظا على هويته الوطنية مجسدة بمنظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد ومنزرعًا في أرضه يزداد عزمًا واصرارًا على نيل حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة.
وأشارت إلى الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يفرض كل يوم وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية وضد شعبنا الفلسطيني، تؤكد طبيعته العدوانية– الاستيطانية، تبدأ من عدم اعترافه بالجريمة التاريخية التي ارتكبها بحق شعبنا، وتنكره لحقوقه في أرض وطنه وحقه في العودة إليها، حيث تواصل حكومة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي راح ضحيتها ما يزيد على 200 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، وما يزيد على 11000 مفقود، ونزوح ما يزيد 1.9 مليون فلسطيني.
ودعت المجتمع الدولي الى وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، وفتح المعابر وإدخال المساعدات الاغاثية الدولية، وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية، وملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم.
وشددت على الموقف المبدئي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي أكد عليه المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني في دوراتهما لمتعاقبة؛ المتمسك بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، طبقًا لما ورد في المادة (11) من القرار 194، وتعويضهم عن سنوات التشريد والحرمان، وفقدان الممتلكات، ورفض التوطين والوطن البديل والتهجير القسري، ورفض كافة الحلول التي لا تقر بحق العودة.
وأكدت على ضرورة استمرار عمل "الأونروا"، غير القابل للاستبدال وفقا لتفويضها الصادر من الجمعية العامة بالقرار 302، باعتبارها دعامة العمل الإنساني في قطاع غزة، وشريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وفي الدول المضيفة في الأردن وسوريا ولبنان، ولما تشكلنه من تجسيد حي للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين الى حين إيجاد حل سياسي لقضيتهم طبقا لما ورد في القرار 194.
كما أكدت على الرؤية الفلسطينية لمواجهة التحديات، التي عبر عنها سيادة الرئيس محمود عباس، في القمة العربية الاستثنائية في الرابع من آذار/مارس الماضي، والتي تهدف إلى حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضمان صموده على أرضه، ومنع تهجيره، بالإضافة إلى إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 
وشددت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بكل مكوناته، وهي المعبر عن إرادته الوطنية، وصائنة قراره الوطني المستقل، وأن استعادة الوحدة الوطنية تنطلق من خلال التزام الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني، والالتزام ببرنامجها السياسي والنضالي والتزاماتها الدولية، وبمبدأ النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، والقرار الوطني السيادي الواحد، والمقاومة الشعبية السلمية.
وتوجهت بالشكر للدول العربية الشقيقة على مواقفهم الداعمة لنضال شعبنا، وللمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية على موقفهما الشجاع الرافض لتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، واللذين شكلا سداً منيعاً امام تمرير مخطط التهجير.

*مواقف "م.ت.ف"
أعضاء من القيادة ومسؤولون يضعون أكاليل زهور على ضريح الشهيد عرفات

وضع أعضاء من القيادة الفلسطينية ومسؤولون، اليوم الأربعاء، أكاليل من الزهور على ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ77 للنكبة.
وشارك في وضع الأكاليل: نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، ونائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ونائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، وعدد من الوزراء، وقادة الأجهزة الأمنية.

*عربي دولي
مجلس الأمن يبحث الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة

عقد مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الثلاثاء، اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، والوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
وترأس الاجتماع ممثل اليونان لدى الأمم المتحدة إيفانجيلوس سيكيريس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي.
واستمع المجلس إلى إحاطتين من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، ومديرة مكتب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في نيويورك أنجليكا جاكوم.
وفي إحاطته، قال فليتشر، موجها حديثه لأعضاء المجلس: "قبل البدء، أطلب منكم أن تفكروا للحظة في العمل الذي سنقول للأجيال المقبلة إن كلا منا قام به لوقف فظائع القرن الحادي والعشرين التي نشهدها يوميًا في غزة".
وأضاف فليتشر: أن إسرائيل "تفرض عمدًا ودون خجل ظروفًا غير إنسانية" على المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وشدد على أن "كل فرد من بين 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة يواجه خطر المجاعة".
وتابع أن الأمم المتحدة وشركاءها يسعون جاهدين لاستئناف تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع. 
وقال: "لدينا آليات صارمة لضمان وصول مساعداتنا إلى المدنيين، لكن إسرائيل تمنعنا من الوصول، وتضع هدفها المتمثل في إخلاء غزة من السكان قبل حياة المدنيين".
وأكد أن على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، الموافقة على تقديم المساعدة وتسهيلها، مشددًا على أنه "لمن لا يزال يتظاهر بالشك، فإن آلية التوزيع التي صممتها إسرائيل ليست الحل".
وقال: إن الخطة الإسرائيلية "تجعل المساعدة مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل من التجويع ورقة مساومة. إنها مجرد عرض جانبي ساخر. إنها تشتيت متعمد. إنها غطاء لمزيد من العنف والنزوح".
وأشار فليتشر إلى أن الأمم المتحدة التقت مرار بالسلطات الإسرائيلية لمناقشة الآلية المقترحة، لكنها لم تجد فيها الحد الأدنى من الشروط اللازمة لمشاركتها.
وقال وكيل الأمين العام: إن الأمم المتحدة أطلعت المجلس على ما شهدته من وفيات وإصابات ودمار وجوع ومرض وتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتهجير المتكرر على نطاق واسع، بالإضافة إلى العرقلة المتعمدة لعمليات الإغاثة "والتدمير المنهجي لحياة الفلسطينيين، وما يدعمها، في غزة".
وأضاف: أن محكمة العدل الدولية تدرس ما إذا كانت هناك إبادة جماعية تحدث في غزة، وستُقيّم الشهادة التي تقدمها الوكالات الإنسانية، "ولكن سيكون الأوان قد فات".
وتابع مخاطبًا أعضاء المجلس: "من أجل القتلى ومن أُسكتت أصواتهم: ما الذي تحتاجونه من أدلة إضافية؟ هل ستتحركون الآن- بحزم - لمنع الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الدولي الإنساني؟ أم ستقولون بدلاً من ذلك، لقد فعلنا كل ما في وسعنا".
ودعا سلطات الاحتلال إلى الكف عن قتل وجرح المدنيين، ورفع هذا "الحصار الوحشي"، والسماح للعاملين في المجال الإنساني بإنقاذ الأرواح. 
وأردف: "حتى اليوم، قُصف مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس، مرة أخرى، مع الإبلاغ عن المزيد من الضحايا المدنيين".
وتابع فليتشر: "أستطيع أن أقول لكم من خلال زيارتي لما تبقى من النظام الطبي في غزة، إن الموت بهذا الحجم له صوت ورائحة لا تفارقانك".
وأكد فليتشر، أمام مجلس الأمن، أن العنف المروع في الضفة الغربية بلغ أسوأ مستوياته منذ عقود.
وقال إن إسرائيل في حربها في الضفة الغربية تقوم "باستخدام الأسلحة الثقيلة، وأساليب الحرب العسكرية، والقوة المفرطة، والتهجير القسري، والهدم، وتقييد الحركة ويتم استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني".
وأضاف: لقد "دُمِّرت مجتمعات بأكملها، وأُخليت مخيمات اللاجئين والمستوطنات تتوسّع، ويستمر عنف المستوطنين بمستويات مُقلقة، أحيانًا بدعم من القوات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن مستوطنين اختطفوا فتاةً تبلغ من العمر 13 عامًا وشقيقها البالغ من العمر 3 سنوات. عُثر عليهما مربوطين بشجرة".
من جانبها، أكدت مديرة مكتب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أنجليكا جاكوم، أن الوضع في غزة صعب للغاية، حيث يواجه ملايين الأشخاص انعداما حادا في الأمن الغذائي، "وخطر المجاعة وشيك"، مشيرة إلى ما ورد في أحدث تقرير للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي أكد أن جميع سكان غزة لا يزالون معرضين لخطر المجاعة.
وقالت في إحاطتها أمام المجلس: "نشهد انهيارا منهجيا للظروف الأساسية للبقاء. لا يعاني سكان غزة من نقص الغذاء فحسب، بل يعانون أيضا من انهيار عميق في صحتهم وسبل عيشهم وبنيتهم الاجتماعية، مما يترك مجتمعات بأكملها في حالة من اليأس والدمار والموت".
وحذرت من أن أنظمة الأغذية الزراعية في قطاع غزة انهارت، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد، كما تعرض الإنتاج المحلي للغذاء للدمار.
وأضافت جاكوم: أن ما يقرب من 75 في المائة من الأراضي الزراعية، التي كانت تساهم بنحو ثلث الاستهلاك اليومي، تضررت أو دمرت منذ تصاعد الأعمال العدائية.
وأوضحت أن الإنتاج الحيواني تعرض للدمار، إذ نفق ما يقرب من 95 في المائة من الماشية، وأكثر من نصف قطعان الأغنام والماعز، وارتفع سعر دقيق القمح بنسبة 3000 في المائة منذ شباط/فبراير 2025.
وقالت جاكوم: إنه "بحلول الوقت الذي أُعلنت فيه المجاعة، كان الناس يموتون جوعا بالفعل، مع عواقب لا رجعة فيها ستستمر لأجيال. الفرصة سانحة لتقديم المساعدة الآن".
بدورها، طالبت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، إسرائيل برفع الإغلاق الذي تفرضه على دخول المساعدات، وقالت إن برنامج الأغذية العالمي حذر قبل أسبوع من نفاد إمداداته في غزة. 
وأشارت إلى تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الذي أفاد بأن جميع سكان غزة يتعرضون لخطر المجاعة.
وأكدت أن المملكة المتحدة لن تؤيد أي آلية مساعدات تسعى لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية أو تعرض المدنيين الضعفاء للخطر، داعية إسرائيل إلى الانخراط بشكل عاجل مع الأمم المتحدة لضمان استئناف توصيل المساعدات بما يتوافق مع المبادئ الإنسانية.
وجددت الإعراب عن الغضب لقتل أفراد في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وقصف مقر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع في شهر آذار/مارس الماضي.
وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة: إن بلاده تعارض آلية توزيع وإدارة المساعدات الإنسانية التي اقترحتها إسرائيل، مشيرا إلى أنها تتعارض مع القانون الدولي ولا تلبي الاحتياجات.
ودعا إسرائيل إلى رفع العوائق أمام الإمدادات الإنسانية ونشاط عمال الإغاثة في غزة فورا، مؤكدا أن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي لن تسهم في أمنها وتعرض استقرار المنطقة للخطر.
وقال نائب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة،  توفيق قودري: إن "الشيء الوحيد الذي يُسمح له بالدخول إلى غزة هو الموت. القنابل والرصاص تمر للقطاع بينما يمنع الحليب عن أفواه الرضع. يُحظَر الماء ويُمنَع الدواء. وتغلق المعابر في وجه الحياة".
وأضاف: "نشهد في بث حي وعلى مرأى من الجميع، جريمة تجويع ممنهجة يرتكبها المحتل الإسرائيلي ضد أكثر من مليوني فلسطيني. جريمة واضحة المعالم ومكتملة الأركان".
وذكر أن "العائلات تُقصَف والأطفال يُحرقون والناس لا يجوعون فقط، بل يتركون ليموتوا ببطء بينما العالم يدون المأساة ثم يطوي الصفحة".
وشدد على رفض الخطة الإسرائيلية المتعلقة بتوزيع المساعدات، وقال إنها "لا ترقى إلى مستوى الاحتياجات العاجلة والأساسية لأكثر من مليوني إنسان". 
وأكد أنه لم يعد ممكنًا "أن يقف العالم متفرجا على شعب يباد بصمت ويحاصر بالخذلان ويُجرَد من أبسط حقوقه في الحياة".
وطالب بوقف دائم وشامل "لهذا العدوان ورفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية، ووقف كل أشكال التهجير القسري".

*إسرائيليات
"إسرائيل" تهدد بقطع التمويل عن أي جامعة تستضيف فعاليات في "ذكرى النكبة"

هدد وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش، يوم امس الثلاثاء 2025/05/13، بقطع التمويل عن أي جامعة إسرائيلية تنظم فعاليات لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية.
وكتب كيش في رسالة عبر منصة إكس: "الأوساط الأكاديمية ليست منصة لإثارة الكراهية تحت ستار حرية التعبير".
وقال: إنه "دعا إلى سحب التمويل من الجامعة العبرية في القدس وجامعة تل أبيب بسبب فعاليات من المقرر إقامتها في حرمهما الجامعي في ذكرى النكبة".
وتشهد إسرائيل باستمرار توترات مرتبطة بالاحتجاجات السنوية في ذكرى النكبة.
خلال النكبة التي وقعت عام 1948، نزح وهجر نحو 760 ألف فلسطيني قسرًا إبان قيام دولة إسرائيل باتجاه ما بات في ما بعد يُعرف بالضفة الغربية وقطاع غزة، أو إلى البلدان المجاورة (لبنان وسوريا والأردن ومصر).
أما الفلسطينيون الذين لم يغادروا منازلهم واستمروا في العيش على أراضي ما أصبح مذاك دولة إسرائيل، فباتوا مواطنين "عربًا إسرائيليين"، وفق المصطلح المستخدم في إسرائيل، ولكنّ غالبيتهم يعتبرون أنفسهم فلسطينيين.
ويمثل هؤلاء أكثر من 21% من سكان إسرائيل، بحسب الأرقام الرسمية الإسرائيلية، ويشتكي كثر منهم منذ زمن بعيد مما يعتبرونه تمييزًا ورقابة في حقهم.
ويرى إسرائيليون كثر أن هذه الاحتفالات تشكل محاولة مبطنة لتقويض وجود الدولة الإسرائيلية.
وقالت جامعة تل أبيب والجامعة العبرية: "إنهما تدعمان حق الطلاب في إحياء هذه الذكرى"، ووصفتا تهديدات الوزير بأنها غير قانونية.
وأكدت جامعة تل أبيب أنه وفقًا للقانون الإسرائيلي، فإن "الاحتجاجات التي ينظمها الطلاب في يوم النكبة، والتي تجري في معظم الجامعات الإسرائيلية، محمية بموجب حرية التعبير والتظاهر".
كذلك، اعتبرت الجامعة العبرية، أن "توجيهات كيش لا تستند إلى أي أساس قانوني".
ورد كيش عبر منصة إكس قائلاً: "أي طالب يعتبر يوم النكبة يوم حداد وطني مرحب به للدراسة في جامعة بيرزيت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".

*أخبار فلسطين في لبنان
وقفة تضامنية في الذكرى الـ77 للنكبة، رفضًا لحرب الإبادة ودفاعًا عن حق العودة في مخيم البداوي

بمناسبة الذكرى الـ77 للنكبة، وتجديدًا للتمسك بحق العودة ورفضًا لمحاولات تصفية قضية اللاجئين وشطب وكالة الأونروا، نظمت منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية في الشمال وقفة تضامنية نصرة لغزة والضفة والقدس، وللمطالبة بتحسين خدمات الأونروا حتى تحقيق العودة الكاملة إلى فلسطين، وذلك يوم الأربعاء ١٤-٥-٢٠٢٥ أمام مكتب مدير الأونروا في منطقة الشمال بمدينة طرابلس.
تقدم الحضور أمين سرّ حركة "فتح" في طرابلس جمال الكيالي وأمين سرّ اللجنة الشعبية الفلسطينية في طرابلس الشيخ أبو عثمان منصور، وأعضاء من شعبة طرابلس وأعضاء من اللجنة الشعبية إلى جانب حشد من أبناء شعبنا.
كلمة اللجان الشعبية ألقاها أمين سرّها في طرابلس الشيخ أبو عثمان منصور، حيا فيها شعبنا الصامد في عموم فلسطين، وتحدث عن الذكرى السابعة والسبعين لنكبة شعبنا الفلسطيني التي ما زالت عالقة بأذهان الأجيال القادمة.
وأشار عن الظلم الذي تعرض له شعبنا على مر هذه السنوات منذ عام ٤٨ الى يومنا هذا، ولن يرفع راية الاستسلام ولن يترك أرضه.
وأكد بأن الشعب الفلسطيني متجذر بأرضه كشجر التين والزيتون ولن يغادرها "إما النصر أو الشهادة".
كلمة حركة "فتح" ألقاها أمين سرّها في طرابلس جمال كيالي، مما جاء فيها: نلتقي اليوم في الذكرى السابعة والسبعين للنكبة الفلسطينية، لنجدد العهد على التمسك بحقوق شعبنا، وعلى رأسها حق العودة، فالنكبة ليست ذكرى فقط، بل جرح مفتوح وقضية مستمرة حتى تحقيق الحرية والاستقلال وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
وتوجه بالتحية لصمود شعبنا الباسل في غزة، وللقيادة الفلسطينية التي تواصل حمل الأمانة الوطنية.
وأكد على حق اللاجئين في العودة، وعلى ضرورة استمرار وكالة الأونروا في تقديم خدماتها وتحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في الوطن والشتات.
وفي الختام قدم المشاركين مذكرة إلى مدير الاونروا في منطقة الشمال الاستاذ أسامة بركة، تتضمن مطالب محقة لشعبنا الفلسطيني من الخدمات والعمل والصحة.

*آراء
هل تسعى واشنطن إلى إنهاء الحرب في غزة، أم إلى تغيير الحكومة في إسرائيل؟/بقلم: مروان سلطان

لا يحمل الجدل الدائر حول "الخلافات" بين الولايات المتحدة وإسرائيل أي قيمة سياسية حقيقية، إذ إن الرهان على هذا الخلاف هو في جوهره رهان خاسر. فالعلاقة بين الطرفين ليست مجرد تحالف استراتيجي، بل هي علاقة عضوية، أقرب إلى أن تكون علاقة "جسد واحد"– لا يمكن أن تتوقف يداه أو قدماه عن الحركة، حتى إن مرض جزء منه، تُعالج المسألة طبيّاً ولا يُبتر العضو. هذا بالضبط ما نشهده حالياً بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو.
الولايات المتحدة لطالما نظرت إلى إسرائيل على أنها الولاية الـ51 غير المُعلنة، وربما الأهم. ولكن عندما تشعر واشنطن بأن السلوك الإسرائيلي بات محرجًا لها على المستوى الدولي، أو يهدد مصالحها الاستراتيجية، فإنها لا تتردد في التدخل– ليس من منطلق العداء، بل من باب "تصويب المسار".
المثير في المشهد الأخير أن حركة حماس أفرجت عن الرهينة الأميركي– الإسرائيلي عيدان ألكسندر، دون مقابل، عبر وساطة قطرية، فيما اعتبرته واشنطن بادرة حسن نية. وفي الوقت ذاته، تشير تسريبات إلى أن مبعوث ترامب المقرّب، ويتكوف، يعمل على وضع تصور لهدنة طويلة الأمد في غزة– خلافاً لسلسلة الهدن القصيرة التي لم تحقق نتائج سوى إطالة أمد الأزمة.
الولايات المتحدة، في ظل إدارة ترامب، تبدو اليوم منزعجة من التصعيد الإسرائيلي المتواصل في غزة، لا سيما بعد الإعلان عن عملية "عربات جدعون" ذات الطابع التوراتي، والذي تزامن مع زيارة مرتقبة للرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، مما سبب له حرجاً دبلوماسياً وأربك جدول تحركاته الدولية.
من جانب آخر، يبدو أن استمرار الحرب في غزة يخدم هدفاً رئيسياً لحكومة نتنياهو، وهو الحفاظ على تماسك الائتلاف الحاكم، الذي قد ينهار في حال توقفت العمليات العسكرية. لذلك، فإن تل أبيب تسعى جاهدة لإبقاء جبهة غزة مشتعلة، حتى وإن كلّفها ذلك ضغوطاً أميركية متزايدة.
وفي تطور لافت، شهدنا تحركات أميركية مستقلة عن إسرائيل: مفاوضات مع طهران بوساطة عُمانية، وأخرى مع حماس بوساطة قطرية– وكل ذلك من دون تنسيق معلن مع الحكومة الإسرائيلية. بل إن إدارة ترامب أقالت مستشار الأمن القومي مايكل والتز ونائبه وونغ سيتركان، إثر محاولاتهما التنسيق مع تل أبيب بشأن التصعيد العسكري، بعيداً عن الرئيس.
كل هذه المؤشرات لا تعني أن العلاقة الأميركية–الإسرائيلية وصلت إلى طريق مسدود، لكنها قد تدل على تحول تكتيكي أميركي يهدف إلى إعادة ضبط السلوك الإسرائيلي بما يخدم المصالح الأميركية أولاً. ما تريده واشنطن اليوم ليس فقط إنهاء الحرب في غزة، بل إعادة هندسة المشهد الإسرائيلي الداخلي، أو على الأقل كبح جماح الحكومة الحالية. فالإدارة الأميركية لم تعد تحتمل تكلفة الدعم غير المشروط لحكومة تتصرف بعقلية المعركة الوجودية تمر وفق الحسابات الشخصية، فيما تتطلع واشنطن إلى تهدئة إقليمية تُعيد ترتيب أوراقها في الشرق الأوسط.