كشف النائب في الكنيست الإسرائيلي عوفر كاسيف، عن جذور الخطة الإسرائيلية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن هذه الخطة لم تُولد بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل تعود إلى عام 2017.

وقال النائب عن حزب "حداش" اليساري: إن "الخطة الإسرائيلية المعنية وضعها وزير المالية الحالي بتسلئيل سموتريتش باسم ما يُعرف بـ "خطة الإخضاع" أو "الخطة الحاسمة"، وهي عبارة عن تصور أيديولوجي واضح لتفكيك أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية".

ويصف كاسيف هذه الخطة بأنها مشروع استعماري يهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية دون منح سكانها أي حقوق سياسية أو مدنية، ثم طرد من يرفضون الخضوع، وقتل من يقاومون.

ويرى أن ما يحدث في غزة الآن، من قصف وتجويع وتهجير وقتل، ليس نتيجة لحالة طارئة، بل هو التطبيق العملي لهذه الخطة التي جرى التمهيد لها منذ سنوات.

ويشير كاسيف إلى أن تصريحات سموتريتش حول "تدمير غزة بالكامل" ليست مفاجئة، بل هي امتداد طبيعي لفكره المعلن منذ زمن طويل.

ويؤكد الكاتب أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ذريعة لتنفيذ مشروعها، وليس لأغراض دفاعية كما يُروّج.

ويقول: إنه "حذّر مبكرًا من استغلال الهجوم لتنفيذ عملية ضم واسعة النطاق، لكنه واجه عقوبات، منها تعليق عضويته في الكنيست مرتين، إحداهما بعد دعمه لموقف جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد ممارسات إسرائيل في غزة".

ويوضح كاسيف أن أفعال الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة تعكس تطبيقًا منهجيًا لخطة سموتريتش، "قصف وتجويع وطرد للفلسطينيين"، تمهيدًا لإقامة مستوطنات جديدة.

ويقول: إنه "في الوقت الذي يشهد فيه العالم هذه المجازر بذهول، يحتفل المستوطنون الإسرائيليون واصفين ما يحدث بزمن المعجزة".

ويرى كاسيف، أن جوهر خطة "الإخضاع" لا يخرج عن مفاهيم مثل التطهير العرقي، والضم غير القانوني، والقتل الجماعي، مما يشكل، برأيه، تعريفًا واضحًا للإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.

ويطالب باعتبار هذه الوثيقة (خطة سموتريتش) دليلاً رئيسيًا في أي محاكمة دولية تهدف إلى إثبات ارتكاب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين.

وفي ختام مقاله، يدعو كاسيف إلى ضرورة محاسبة الحكومة الإسرائيلية، ليس فقط بالكلام أو الإدانات الدبلوماسية، بل من خلال آليات قانونية دولية فعالة، محذرًا من أن استمرار الصمت أو التساهل سيؤدي إلى مزيد من الكوارث بحق الفلسطينيين، وكذلك الإسرائيليين أنفسهم.