في أول رد أميركي على الخطوة الفلسطينية بإعادة طرح الاعتراف الأممي بدولة فلسطينية كاملة العضوية في الامم المتحدة، صرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر:

"هذا أمر يجب أن يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا ما نعمل من أجله في الوقت الراهن، وهو ليس أمرًا مرتبطًا بالأمم المتحدة".

هذا الموقف الأميركي يدل على أن الولايات المتحدة الأميركية ضد الخطوة الفلسطينية وأنها ستستخدم حق النقض "الفيتو" إذا ما عرض الأمر على مجلس الأمن، أو أنها ستعمل على الالتفاف على الخطوة بطلب تأجيل عرض الملف على مجلس الأمن وذلك بأن تقنع السلطة الوطنية الفلسطينية بسحب الملف، عبر إعطاء وعود بأنها ستعمل على إعادة فتح مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، أو غيرها من الوعود الاقتصادية،  ووعد الاعتراف الأميركي أحادي الجانب بالدولة، وغير ذلك من وعود أميركية مكررة لا يتحقق منها شيء.

الموقف الأميركي الحالي رسالة واضحة أن الولايات المتحدة الأميركية غير جادة وغير جاهزة ولا تمتلك القدرة الآن مع دخولها السباق الانتخابي الرئاسي أن تمارس أي ضغط في سبيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هذا فيما أرادت ذلك، ومع وجود حكومة إسرائيلية شرعت قانون بالكنيست بأغلبية ساحقة كخطوة استباقية بعدم الإعتراف بالدولة الفلسطينية.

لذلك المطلوب فلسطينيًا عدم المراهنة مرة أخرى على الموقف الأميركي والوعود الأميركية، والعمل على توسيع نطاق العلاقات الدولية المؤيدة للحقوق الفلسطينية، وإشراك هذه الدول في حل الصراع، وكذلك العمل الجاد والحقيقي للإصلاح الداخلي المطلوب فلسطينيًا وفي المقدمه منها الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتجديد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كأولوية تسبق موضوع تغيير الحكومات الفلسطينية.