تتميز الانتخابات الأميركية بأهمية خاصة لما لها من تداعيات على ملفات عالمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية لما تمثله من صلب القضايا التي تحتل مكانة لدى الغالبية الساحقة من الشعب العربي وأحرار العالم وما إنتفاضة الشعوب على إمتداد العالم تنديدًا واستنكارًا للعدوان الإسرائيلي الإرهابي وما تم إرتكابه من جرائم حرب وجرائم إبادة وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة إلا دليل على ذلك.

إنتخابات نوفمبر والمتغير الجديد، إعتدنا سابقًا أن العامل الحاسم في الانتخابات الرئاسية الأميركية تمثل في:

- العامل الاقتصادي وتبعاته على حياة ومعيشة الناخب

- النفوذ الصهيوني "الايباك"

ولكن طرأت عوامل جديدة قد تحدث تغييرًا لدى توجه الناخب الأميركي لصندوق الإقتراع وبالتالي على نتائج الإنتخابات الرئاسية القادمة وما بعدها وهذا ما تشير إليه نتائج الإنتخابات التمهيدية في ميتشيغان ومينوسوتا وإستطلاعات الرأي وخاصة لدى جيل الشباب القوة الصاعدة الفعلية مستقبلاً وهذه العوامل تتمثل في:

أولاً: بروز قوة سياسية قيد التنظيم والتأطير قوامها الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأقليات والقوى والأفراد التقدميين داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال ورافضة للسياسة الأميركية المنحازة للكيان الإستعماري الإسرائيلي.

ثانيًا: تراجع نفوذ الايباك الإعلامي مع تصاعد قوة الإعلام المجتمعي باشكاله المتعددة الذي ساهم بكشف حجم المجازر والجرائم والتدمير الإسرائيلية التي لم يسجل التاريخ مثيلا لها منذ قرون بحق المدنيين من ابناء الشعب الفلسطيني وبالاعيان المدنية في قطاع غزة بل في عموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليًا.

ثالثًا: صعود قوة شعبية انتخابية مؤثرة آخذة بالتوسع والإنتشار تؤثر على نتائج الإنتخابات الأميركية الرئاسية الكلية وخاصة في الولايات المتارجحه كولايات جورجيا وميتشيغن وغيرها مما أضعف دور الايباك كقوة وحيدة سبيلا للوصول إلى البيت الأبيض وكذلك الحال لمجلسي الكونغرس والشيوخ.

رابعًا: تراجع النفوذ الأميركي عالميًا رسميًا وشعبيًا وفقدان مصداقيتها كدولة راعية وداعمة للديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان وكفالة إحترام وسمو القوانين الدولية وترسيخ السلم والامن الدوليين برفضها إصدار قرار عن مجلس الأمن بوقف العدوان وحرب الإبادة المستمرة الإسرائيلية نتيجة لانحيازها الأعمى للمستعمر الإرهابي الإسرائيلي وتمكينه من كل وسائل القوة السياسية والإقتصادية والعسكرية وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب باستخدام حق الفيتو مما وضعها في مكانة القيادة الفعلية للعدوان وليس الشريك مما سيؤدي لاحقًا لتقديمها لمحكمة العدل الدولية كمتهمة بإرتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني مما سيؤدي إلى إنعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي العام في أمريكا وعلى حياة المواطن الأميركي.

بناءًا على ما تقدم فالمتغيرات أعلاه سترخي بظلالها على الانتخابات الرئاسية القادمة في تشرين الثاني وخاصة على الرئيس بايدن الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء سياسيًا وإنسانيًا وحقوقيًا بإنتهاك صارخ لميثاق ومبادئ وأهداف الأمم المتحدة بإنحيازه ودعمه للعدوان الإسرائيلي العنصري الإرهابي وما كان لبايدن الوصول للبيت الأبيض عام 2020 دون أصوات الجاليات العربية والإسلامية والإفريقية وغيرها في الولايات الست المتارجحة التي بدات تعلن عن مواقفها المعارضة لبايدن.

المتغيرات ستؤدي حتمًا لتغيرات بالتفكير وبالتالي للمواقف ليس في الحزب الديمقراطي فحسب بل لدى الحرب الجمهوري، للانحياز لإسرائيل ثمن وبات يشكل عبئًا على الشعب الأميركي.
على الرغم من ذلك فالاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لفلسطين إلى زوال بانتصار الشعب الفلسطيني بنضاله من أجل الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.