بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الأربعاء 29- 11- 2023

*رئاسة
سيادة الرئيس في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا: التصعيد الخطير في المنطقة سببه الرئيس غياب الحقوق وتجاهلها

فيما يلي كلمة سيادة الرئيس  محمود عباس، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: معالي السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، سعادة السيد دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ‎
سعادة السفير تشانغ جون، رئيس مجلس الأمن،
سعادة السيد شيخ نيانج، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة

في هذا الوقت العصيب، الذي تمر به القضية الفلسطينية، وفي أحلك الأوقات ظلمة، يشع نور الأمل من المواقف المبدئية للشعوب التي هبت في كل أصقاع الأرض، لتعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ومع نضاله وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة، وإدانتها للعدوان والحرب والقتل والدمار والتهجير، ووقوفها الى الجانب الصحيح من التاريخ.
واليوم فإنني اتوجه باسمي وباسم الشعب الفلسطيني بالشكر والامتنان لهذه الشعوب وقادتها الذين رددوا أصوات ومواقف شعوبهم ولأولئك الذين يؤمنون بعدالة القضية الفلسطينية، وحق شعبنا غير القابل للتصرف في الحياة، والحرية، وتقرير المصير، والشكر موصول لكل الدول والمنظمات والشعوب التي هبت لتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية لشعبنا،  ونقول لكم: لن ننسى هذا النخوة، وهذه اللفتات النبيلة، لقد ألهمتنا عزيمتكم الصادقة، وانسانيتكم، ومواقفكم المبدئية الداعمة للحقوق الأساسية والقانون الدولي، والرافضة للاحتلال، والعدوان والأبارتهايد.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة
يأتي يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في وقت يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين. فقد ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، جرائم دولية فظيعة، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وشنت عدوانا همجيا، وحربا قذرة انتقامية، وجرائم إبادة جماعية، تستهدف الأبرياء. فقد راح ضحية هذا العدوان الاسرائيلي حتى الآن من الفلسطينيين أكثر من 60 ألفاً بين قتيل وجريح منهم 70% من الأطفال والنساء والشيوخ، عدا الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض، وتم إبادة عائلات بأكملها، وتهجير أكثر من 1.7 مليون فلسطيني في محاولة لتطبيق نكبة جديدة، علاوة على عشرات الآلاف من المساكن والمباني والمرافق ومراكز الإيواء والبنى التحتية التي دمرتها آلة الحرب الاسرائيلية على رؤوس ساكنيها. إن هذه الحرب هي امتداد للعدوان الذي يشنه هذا الاحتلال البغيض على شعبنا لاستدامة استعماره واحتلاله لأرض دولة فلسطين بما فيها القدس، فالسلام والأمن لا يمكن أن يتحققا بتجريد الفلسطينيين من انسانيتهم، او شيطنتهم، ولا بسحق جماجم الرضع، وإراقة دماء الاطفال ولا "بمحو غزة" او "تحويلها الى جهنم" او "تقليص مساحتها"، ولا بقطع المياه والكهرباء والوقود وترك 2.3 مليون فلسطيني للجوع والحرمان محاصرين، دون السماح بإدخال الحد الأدنى من احتياجاتهم الانسانية والاغاثية الطبية والغذائية.
وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس، يتعرض شعبنا لاعتداءات واسعه وخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية، بهدف الاستيلاء على الأرض والمقدرات، لذلك فإننا ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة لوقف إجراءات الضم الصامت، والاستيطان، ووقف الممارسات اليومية للتطهير العرقي والتمييز العنصري، في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، ووقف الاعتداءات على المقدسيين من أبناء شعبنا من مسيحيين ومسلمين، والاعتداءات على المقدسات، ومنع الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك ومحاولات تغيير الواقع الراهن القانوني والتاريخي في المدينة المقدسة، ووقف الاجتياحات للمدن، والاعدام الميداني، والاعتقالات التعسفية، والاعتداء على الأسرى، واحتجاز جثامين الشهداء، وسرقة أموال وموارد الشعب الفلسطيني، ووقف جرائم مليشيات المستوطنين الإرهابيين المدعومة من جيش الاحتلال، وغيرها من الجرائم المنهجية وواسعة النطاق، ووقف تسليح آلاف المستوطنين المستعمرين الارهابيين لمواصلة ارهابهم واعتداءاتهم على أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية.

السيدات والسادة

ان التصعيد الخطير في المنطقة سببه الرئيس غياب الحقوق وتجاهلها، وعليه، على العالم أن لا يقف متفرجا على ما تقوم به اسرائيل من كل انواع القتل والدمار، والاعتقال والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، والتعايش مع جرائمها وإفلاتها من العقاب، وعليه البحث عن حل جذري للاحتلال ووجوده على ارض دولة فلسطين. فإنهاء الاحتلال، واحقاق حقوق الشعب الفلسطيني هو الطريق الوحيد للحفاظ على الاستقرار والامن والسلم الإقليميين، والدوليين.

والمطلوب الآن وبشكل عاجل، الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار على شعبنا في قطاع غزة، والعمل العاجل على تأمين دخول المساعدات والمعونات الانسانية، ورفض ومنع التهجير القسري، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وتحقيق العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة. ورفض تقسيم قطاع غزة او تقليص مساحته، او إعادة جنود الاحتلال للتموضع داخل قطاع غزة.

بالإضافة الى ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة التهديد الاستراتيجي لحل الدولتين، وخطوات عملية لمعالجة جذر المشكلة وسبب غياب الأمن وعدم الاستقرار في الشرق الاوسط من خلال انهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي لأرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس، استنادا لقرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام والقانون الدولي، وإحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، والاستقلال الوطني، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي شردوا منها تنفيذا للقرار 194.

وقد حذّرنا على مدار السنين الـ 75 الماضية من أن تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، ومعاناته والقانون الدولي، وعدم اتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل، والتعامل معها كدولة مارقة فوق كل الأعراف والقوانين الدولية، وتبرير ما تقوم به من جرائم تحت مسميات مختلفة، قد ساهم في إطالة أمد الاستعمار الاسرائيلي وجرائمه، وسمح لإسرائيل ان تأخذ الإنسانية رهينة لوحشيتها، وهو ما يقوض المنظومة الدولية متعددة الأطراف القائمة على القانون. والبعض قد ذهب إلى حد التواطؤ مع جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الاحتلال وإرهابه ومنحه الحصانة من المساءلة والعقاب، وتفويضا مطلقا بالقتل وشن العدوان على شعبنا، وزوده بالسلاح، وشجعه على عدوانه الأخير في غزة بل وأرسل تعزيزات عسكرية في انخراط مباشر بالأعمال العدائية ضد شعبنا ورفض الدعوة لوقف إطلاق النار في تبرير مباشر للقتل. إن حرب الإبادة التي تقوم بها آلة الحرب الإسرائيلية المحتلة هي ليست دفاعاً عن النفس، وهنا لا بد من التذكير، بأنه لا يحق لمن يرتكب جريمة العدوان، واحتلال ارض الغير، الادعاء بحق الدفاع عن النفس، ولا شيء يمكن ان يبرر قتل المدنيين الأبرياء والاطفال، واستهداف الأعيان المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس وملاجئ الأمم المتحدة ومبانيها، ولا استخدام التجويع كسلاح في الحرب، وقطع المياه والمواد الطبية عن المدنيين الابرياء.

أصحاب السعادة، السيدات والسادة

لقد قادت منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، النضال الوطني الفلسطيني من أجل تجسيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفضت المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية، والحلول المجزوءة وحافظت على القرار الوطني المستقل، والسيادة المطلقة للشعب الفلسطيني على أرضه. وأكدت على انه لا دولة في غزة، ولا دولة دون غزة، وان غزة كالقدس والضفة الغربية جزء أساس، ولا يتجزأ من دولة فلسطين. وسنعمل على الحفاظ على حقوق شعبنا، ومواجهة العدوان، والاحتلال ومقاومته بالسبل السياسية والقانونية، والمقاومة الشعبية السلمية، ولن يرضخ شعبنا للاستعمار والابارتهايد، وان شعبا، كشعبنا الصامد، والمدعم والمسلح بتضامن دولي منقطع النظير، لن يقبل بالفصل العنصري والبانتوستونات، والتطهير العرقي والحصار، والكراهية، وإهدار حقوقه، فقد آن الأون لتحقيق رؤية المجتمع الدولي للاستقرار والسلام في المنطقة، والقائمة على انهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية استنادا لقرارات الشرعية الدولية لهذه المنظمة، ومرجعيات وأسس الحل المستندة الى آليات تنفيذ واضحة، وضمن إطار زمني محدد، بما في ذلك ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334(2016)، وتحمل الدول والأطراف الثالثة لواجباتها في عدم الاعتراف بالأعمال غير الشرعية، وعدم منحها أي شكل من أشكال الدعم، وضمان احترام القانون الدولي وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل. وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير مصيره، ونيل حريته واستقلاله على أرضه، وإنجاز السلام العادل والشامل في المنطقة. ونحث في هذا الصدد تمكين دولة فلسطين للحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، كخطوة أولى، إلى جانب قيام الدول التي تريد الحفاظ على حل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين الآن، ودعم السلام ورفض العدوان والحرب وإبقاء الأمل.

السيدات والسادة

نحن على قناعة أكثر من أي وقت مَضى، أنه قد آن الأون لعقد مؤتمر دولي للسلام وفرض الإرادة الدولية، ورفض تعنت إسرائيل في رفض هذه الرؤية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجود، وفي تقرير المصير، ونحن جاهزون للعمل مع المجتمع الدولي، لتحقيق ذلك فورا، وان العدوان الحالي على شعبنا الفلسطيني يجب ان يتوقف فورا، وان ننخرط في عملية سياسية جادة، تحتكم للشرعية الدولية، وتهدف إلى إنهاء الاحتلال، وتحديد رزمة من الضمانات، لتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، لتحقيق سلام عادل وشامل، يؤدي الى نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولة فلسطين، وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها استنادًا للقرار 194 وتنفيذ مبادرة السلام العربية.
أن العدوان الإسرائيلي الحالي يضعنا على مفترق طرق، إما أن تنتصر فيها الإرادة الدولية، او إرادة الاحتلال في استدامة استعماره، ورؤيته لشرق أوسط غير مستقر ومشتعل مدعم بسياسات الاستيطان وارهاب المستوطنين، واقتحامات لمدينة القدس، وانتهاك للمقدسات وتحويل الصراع من صراع سياسي الى حرب دينية لن يحمد عقباها.

السيدات والسادة، الاصدقاء الأعزاء

إننا لن ندخر جهداً في حماية أبناء شعبنا والبحث عن السبل كافة لتجنبه وبلات الحرب، والقتل والدمار، وللحفاظ على وحدة شعبنا ووحدة مصيره في أرض وطنه فلسطين ليمارس عليها حقوقه الأساسية وحقه الأسمى في الحياة، واننا نعبر عن التزاماتنا بالقانون الدولي ومؤسساته، ومؤسسات العدالة الدولية، وواجباتها في المحاسبة والملاحقة لجرائم الاحتلال المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، كأساس لإحلال السلام وإنصاف الضحايا من الشعب الفلسطيني، وواجبات إسرائيل كسلطة قائمة في الاحتلال لتحمل مسؤولياتها عن كل ما دمرته، وجبر الضرر عن جرائمها في غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس.

أصحاب المعالي والسعادة، الأصدقاء الأعزاء،

أن فلسطين، كانت ولا زالت، الاختبار الحقيقي لنجاعة وديمومة المنظومة الدولية القائمة على القانون، ولا يمكن لأي قدر من الادعاء الباطل والأصوات التي تساوي بين الضحية والجلاد وبين الاحتلال والمحتل القفز على هذه الحقيقة. وان فشل تعاطي او تجاهل المنظومة التي ولدت القضية الفلسطينية من رحمها هو فشل لهذه المنظومة وديمومتها. فالشعوب والأصوات الحرة والمتضامنة التي هبت بالملايين في عواصم العالم تقف الى جانب الحق الفلسطيني، والصمود الأسطوري لأبناء شعبنا، وتقف احتراما لمبادئ القانون الدولي، وضرورة تطبيقها دون ازدواجية للمعايير، أو انتقائية.
إن شعبنا الفلسطيني، ومعه كل المتضامنين في العالم لن يقبلوا بالقهر والظلم، وكما لن يقبلوا بأقل من أن يعيش حراً كريماً في وطن حر كريم؛ ومن حقه أن يدافع عن نفسه وعن وجوده وحقوقه الوطنية، واسمحوا لي أن أقول إن من حقه عليكم أن تساعدوه على تحقيق حريته واستقلاله، وأن يعيش في أمن وسلام، أسوةٍ ببقية شعوب العالم. ولن تثنيه قوة على الأرض من تحقيق هذا الهدف.
وأخيراً أود أن أحيي صمود أبناء شعبنا الفلسطيني في فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات، وأحيي بكل فخر واعتزاز شهداءنا وأسرانا وجرحانا البواسل، وأقول لهم جميعاً إن هدفنا واحد في إنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال. وأكرر مرةً أخرى بأن الاحتلال إلى زوال وسوف ينتصر الحق الفلسطيني طال الزمن أم قصر.
والسلام عليكم.

*فلسطينيات
مجدلاني يطلع السفير الإيطالي على مجمل التطورات الفلسطينية

أطلع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي لدى دولة فلسطين جوزيبي فيديل على مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، بسبب العدوان الإسرائيلي بحق شعبنا قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للسكان المتضررين جراء العدوان.
وأكد مجدلاني خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، أهمية التعاون الدولي والشراكة القوية في مواجهة التحديات الإنسانية، وتأمين المساعدات اللازمة للفلسطينيين المتضررين.
وشدد على أن الحكومة الفلسطينية تعمل مع كافة الشركاء على تحشيد جهد دولي ضاغط لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية بصورة نهائية، وأنها شكلت لجنة برئاسة الهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، ووزارة التضامن المصرية، للمساعدة في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ومحاولة إعادة توفير مقومات الحياة في كل مناطق قطاع غزة.
كما بحث تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بالتدخلات في قطاع غزة.
وشدد على أهمية الدور الحيوي لمشروع التعاون الإيطالي خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمساعدة الحكومة على مواجهة التحديات الصعبة المترتبة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً ضرورة التعاون المشترك، واستمرار التنسيق والتواصل، من أجل توفير المساعدات الإغاثية والإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.  
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا استمرار الدعم الإيطالي للمساعدات الإنسانية والتنموية في فلسطين.
وأكد استعداد إيطاليا للعمل مع الجهات الدولية المعنية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى المناطق المتضررة.

*مواقف "م.ت.ف"
المجلس الوطني يطالب بوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب الإسرائيلية

طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي بترجمة تضامنه مع الشعب الفلسطيني لخطوات عملية لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب الإسرائيلية والتهجير القصري ودعم نضال وحقوق شعبنا.
وقال المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: إن شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتعرض لتطهير عرقي عنصري وحصار نازي وعمليات طرد وترحيل قصري لعشرات الآلاف في قطاع غزة، وعمليات التهويد ومصادرة الأراضي والتغول الاستعماري، والاعتداءات المتكررة من قبل عصابات اليهود المتدينين على الأماكن الدينية، خاصة المسجد الأقصى، وصمت دولي رسمي يشتم به رائحة المؤامرة على شعبنا وقضيتنا وعلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد.
وأضاف، يعد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة للتذكير بما يعانيه شعبنا من جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والظلم والتعسف والاضطهاد الناتج عن فشل المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة المطلوب منها تحمل مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، والالتزام بوعودها تجاه الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948.
وشدد المجلس الوطني على أن التضامن مع شعبنا الفلسطيني المظلوم، هو تضامن مع الحق ومبادئ حقوق الإنسان والحريات والقوانين والمواثيق الدولية، وتضامن مع العدل الذي يتطلع الشعب الفلسطيني للعيش في ظله بعد نيل حقوقه التي أقرتها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واعترفت بها دول العالم، إلا الاحتلال الإسرائيلي العنصري ومن سانده على ظلم هذا الشعب، بالقوة والحماية لإبقاء احتلاله لأرضنا.
وأشار المجلس الوطني الى أن هذه الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع شعبنا، تتزامن مع ما يتعرض له قطاع غزة لليوم 55 لعدوان غير مسبوق في التاريخ الإنساني، ارتكبت فيه دولة الاحتلال الفاشية جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي وتهجير قسري، الأمر الذي يعكس درجات إرهاب الدولة المنظم والتمرد على القانون الدولي. كما يظهر بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لمنعه من استمرار نضاله العادل من اجل تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله وحقه في تقرير مصيره.
وطالب المجلس الوطني، بهذا الخصوص، بالوقف الفوري للحرب المتوحشة على شعبنا الفلسطيني وأرضه، وأعلن عن مساندته وتضامنه مع عائلات الشهداء والمنكوبين وحيا أبناء شعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، ورحب بمواقف بعض الدول الحرة مع الشعب الفلسطيني رفضا لجرائم الإبادة الجماعية واحتجاجا على المحرقة والتطهير العرقي.
وحمل حكومة الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وحذر من تفاقم وانهيار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار اغلاق المعابر وتقنين دخول المساعدات والإبادة وجرائم الحرب والإرهاب الإسرائيلي.
وأدان المجلس الوطني حالة عجز وصمت المجتمع الدولي الرسمي وعجزه عن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة القانون الدولي.
وحيا الانتفاضة الشعبية والتضامنية العالمية من أجل وقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة، ورأى أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يشكل فرصة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم إلى المأساة والكارثة الإنسانية المستمرة والمتفاقمة جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية.
وقال إن عدم القدرة على محاسبة قادة الاحتلال على هذا الجرائم يعني ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاتساع العدوان وبما ينذر بسقوط المزيد من الجرائم والتطهير العرقي.  
ودعا المجلس الوطني في ختام بيانه، لإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة وتقديم كل ما يلزم للقطاع وضحايا جرائم الاحتلال من احتياجات صحية إنسانية.

*عربي دولي
تونس تجدد تأكيدها على حق شعبنا في تقرير المصير والحرية والاستقلال

أكدت الجمهورية التونسية أنها تقف بكل ما لديها من إمكانيات إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشددة على دعمها المبدئي للقضايا العادلة، وفي مقدمتها حق شعبنا في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
وقالت في بيان صدر، يوم الثلاثاء، إنها تحيي مع سائر المجموعة الدولية بتاريخ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في ظل وضع ميداني يتّسم ببالغ الخطورة والتأزّم نتيجة إمعان الكيان المحتل في عدوانه الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة والمدنيين العزّل، في استهتار تام بكل المواثيق الدولية والقيم الكونية، دون أدنى مسائلة.
وأضاف البيان: إنّ ما تشهده فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص من عدوان وحشي واعتداءات مروّعة بدم بارد على الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، أمام مرأى ومسمع من العالم بأسره، لما يناهز الشهرين من الزمن، إنما يمثّل وصمة عار على جبين الإنسانية كلها، في ظل تهاون عديد الأطراف الدولية في تحمّل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان الهمجي بشكل فوري ومحاسبة الكيان المحتل عن جرائم الحرب وعمليات الإبادة الجماعية الممنهجة التي طالت المدنيين العزّل في الأحياء السكنية والمستشفيات ومخيمات اللاجئين ومنشآت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وتابع البيان: إنّ تونس التي تقف بكل ما لديها من إمكانيات إلى جانب الشعب الفلسطيني، تستنكر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في ظلّ صمت دولي مريب مقابل وعي إنساني غير مسبوق بالحق الفلسطيني، وتدعو المجموعة الدولية لتحمّل مسؤوليتها إزاء الوضع في فلسطين من منطلق التعامل مع جميع قضايا الاحتلال والعدوان بنفس المقاييس والمعايير.
وشددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان الوصول السريع للمساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في غزّة وفي كل أرجاء فلسطين، دون شروط أو عوائق، وتوفير الحماية الدوليّة للمدنيّين الفلسطينيين وفقا للقرارات الأمميّة، ووضع حدّ للحصار الجائر على فلسطين وعلى قطاع غزّة على وجه الخصوص ولمختلف أشكال العقاب الجماعي المسلّطة على الفلسطينيين.
كما دعت إلى توفير الحماية والدعم للطواقم الإغاثيّة وللمنظمات الإنسانيّة الناشطة على الميدان.
وجددت تونس رفضها القطعي لكل أشكال ومحاولات التهجير والتشريد القسري للفلسطينيين، وللتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها، وللمحاولات اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية العادلة.
وأكدت قناعتها بأن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يبقى رهن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية كلها وباقي الأراضي العربية المحتلة، والتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم يُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه السليبة التي لن تسقط بالتقادم، في ظل دولته المستقلة وذات السيادة الكاملة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف.
وأهابت تونس بالمجموعة الدولية لاستخلاص الدروس من التاريخ البعيد والقريب ومن مآسي الماضي والحاضر لإضفاء نقلة نوعية على الجهود الدولية، بما في ذلك على مستوى مجلس الأمن، من أجل إنهاء الاستعمار وتمكين الشعب الفلسطيني، دون مزيد من التأخير، من كافة حقوقه المشروعة والمعترف بها دوليًا.
كما أكدت ضرورة الاستعاضة عن المقاربات التقليدية في التعامل مع القضية الفلسطينية والأجندات غير المجدية باعتماد نهج جديد، بعيدًا عن الانحياز، يستند إلى الحكمة وبعد النظر والانتصار للحق والقيم والمبادئ الكونية لمنظومة القانون الدولي والإنساني من أجل السلام والاستقرار في المنطقة.
وختم البيان: "إن تونس المحبة للعدل والسلام، ستظل ثابتة في دعمها المبدئي للقضايا العادلة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني الصامد في تقرير المصير والحرية والاستقلال".

*إسرائيليات
القناة الاسرائيلية "12": مجنّدة إسرائيلية تعترف بإطلاق النار على منازل ‏بالمستوطنات

اعترفت مجندة إسرائيلية بأنها أطلقت النار على المنازل في ‏مستوطنات غلاف قطاع غزة خلال هجوم السابع من اكتوبر، ‏مما أثار جدلاً واسعاً.   ‏
وتحدّثت المجندة من فريق الدبابات الإسرائيلي ميشال، في ‏تقرير نشرته القناة الاسرائيلية 12 عن تجربتها في ملاحقة ‏مسلحين فلسطينيين اقتحموا عدداً من المستوطنات، وقالت: ‏‏"وصلنا إلى مدخل مجمع حوليت وكانت البوابة مغلقة، وجاء ‏إلي جندي وكان مذعوراً نوعًا ما، وكان يقول، إرهابيون ‏ادخلوا الآن، ونحن دخلنا إلى التجمع، حطمنا البوابة بالدبابة، ‏وتتبعنا الاتجاهات التي أشار إليها الجندي".‏
ويلفت التقرير الى مجندات إسرائيليات أعمارهن في بداية ‏العشرينيات من العمر تم تكليفهن بقيادة دبابات من أجل ‏ملاحقة مسلحين فلسطينيين في مستوطنات غلاف قطاع غزة ‏في السابع من تشرين الاول (أكتوبر)، وهو أمر أثار انتقادات ‏بشأن كيفية الزج بهكذا مجندات صغيرات السن وبلا خبرة ‏عسكرية في القتال في مواقع حساسة ينتشر فيها مدنيون، ما ‏يزيد من احتمالية ارتكابهم جرائم حرب.‏
وتابعت المجندة: "ثم قال لي الجندي: أطلقي النار على هذا ‏المنزل، الإرهابيون هناك، وأنا سألته: هل يوجد مدنيون ‏إسرائيليون هناك؟ وكان رده: أنا لا أعلم، فقط أطلقي النار".‏
وأضافت: أنها قرّرت ألا تقصف الهدف (المنزل) بقذيفة دبابة ‏لأن هذا تجمع إسرائيلي، لكنها أطلقت النار باستخدام السلاح ‏الرشاش على مدخل البيت.‏
يأتي هذا التقرير، عقب كشف الطيار العسكري الإسرائيلي ‏نوف إيرز الثلاثاء الماضي احتمالية أن تكون القوات ‏الإسرائيلية نفّذت "بروتوكول هانيبال" خلال تعاملها مع هجوم ‏العدو، وهو بروتوكول يتيح المخاطرة بحياة الأسرى ‏الإسرائيليين لمنع الآسرين من مغادرة موقع الحدث.‏
وفي تصريح لصحيفة "هآرتس" قال إيرز، إنه "من غير ‏المعروف ما إذا كانت الطائرات الحربية والمسيرات أطلقت ‏النار على المحتجزين حينما تعاملت مع الهجوم الذي شنّه العدو".‏

*أخبار فلسطين في لبنان
حركة "فتح" تلتقي نقيب المحامين في الشمال

إلتقى أمين سرّ فصائل "م.ت.ف" وحركة "فتح" في الشمال الأخ مصطفى أبوحرب، يرافقه عضو قيادة المنطقة الأخ خالد عبود و د.المحامي محمد أبو شاهين، وأمين سرّ شعبة طرابلس جمال الكيالي، نقيب المحامين في منطقة الشمال الاستاذ سامي الحسن، بحضور أعضاء مجلس نقابة المحامين، يوم الثلاثاء ٢٨-١١-٢٠٢٣ في قصر العدل في دار نقابة المحامين في منطقة الشمال. 
وجاءت هذه الزيارة لتهنئة الأستاذ المحامي سامي الحسن بتولّيه منصب نقيب المحامين.
وأكد وفد حركة "فتح" أن الشعب الفلسطيني اليوم يتمسك بالأيادي البيضاء والضمائر الحيّة للمحامين في منطقة الشمال وفي مقدمتهم النقيب سامي الحسن، وبكل محاميّ الأمتين العربية والاسلامية وأحرار العالم، كي يكونوا الظهير والمساندة في الدفاع عن أبناء شعبنا في وجه الجبروت الصهيوني.
كما كان هناك تمنّي أيضا بأن يكون المحامين اللبنانيين هم طليعة من يتقدم الصفوف للدفاع عن القضية الفلسطينية، وما يتعرض له شعبنا في غزة والضفة والقدس، لكي يكون هناك عدالة وميزان مستوي للحق والعدل في العالم، كما يجب أن يكون هناك ضمير حي يمثله النقيب سامي الحسن.
وبدوره، أشار النقيب سامي الحسن إلى أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة وقضية الشرفاء والامتين العربية والاسلامية، وبأن المحامين اللبنانيين كانوا ولا زالوا وسيبقون إلى جانب الحق الفلسطيني، مدافعين عن الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين أمام آلة القتل الصهيونية.
وأعرب أن المقاومة في فلسطين لها إمتداد في لبنان وفي كل منطقة عربية، وفي كل وجدان إنساني على مستوى العالم، وبأنه سيكون هناك تشكيل للمحامين، وسيرفعون القضية الفلسطينية أمام أعلى المحاكم والمرجعيات في لاهاي لكي ينتصروا إلى الدماء الفلسطينية التي سالت.

وختم المجتمعون بأن القضية الفلسطينية هي قضية كل الشرفاء، والغاية من نصرة الشعب هي نصرة الحق، كما تمنّى المجتمعون أن تكون هناك معركة تحرير تجمع كل من يريد أن يكون إلى جانب الحق والعدل وأمام من يريد أن يكون مناصرا للطفل والمرأة والشيخ وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في هذا الكون الواسع الذي باتت فيه شريعة الغاب هي الأكثر إنتشارًا، ولكن إن كان للباطل جولة... فإن للحق جولات، وسينتصر على الحق الفلسطيني على سيف الظلم الصهيوني.

وفي ختام اللقاء، قدّم أبو حرب الكوفية الفلسطينية أمانة لدى نقيب المحامين سامي الحسن عربون وفاء لأنها تمثل الحق والعدل، وهي كوفية الرمز الفلسطيني للثورة الفلسطينية ياسر عرفات.

*آراء

منظّمة التّحرير والسّعي التآمري الفاشل/ بقلم: محمود أبو الهيجاء

للشعب الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية، لا بكونها ممثله الشرعي والوحيد فحسب، وإنما هي قيادته الشرعية التي لم تكرسها انتخابات مجالسه الوطنية فقط، وإنما كذلك سيرتها النضالية على طريق الحرية والاستقلال وتصديها لكل سياسات الإلحاق والتبعية والاحتواء دفاعًا عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل وتثبيتًا له.

ولمنظمة التحرير الفلسطينية سيرة التخليق الوطني والسياسي والحقوقي للقضية الفلسطينية لتشكل منذ لحظة تأسيسها الأولى، الحاضنة الأساسية لهوية الشعب الفلسطيني الوطنية، ولروايته التاريخية، في فصولها الحضارية والثقافية من جهة، وفصول مظلمتها الكبرى، إلى جانب تطلعاتها الانسانية النبيلة من جهة اخرى، وحملت المنظمة وما زالت تحمل رسالة الشعب الفلسطيني للعالم أجمع رسالته السياسية والقانونية والحقوقية في مطالبها العادلة استنادًا لقرارات الشرعية الدولية وشرعة حقوق الإنسان ومبدأ حق تقرير المصير.

ولم تنتزع منظمة التحرير الفلسطينية الاعتراف العربي، والدولي بها ممثلاً شرعيًّا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، كمثل مكرمة أخلاقية، أو سياسية وإنما هو الاعتراف الواقعي بحضورها الفاعل، في ساحات النضال الوطني بمختلف تسمياتها، في سبيل استرداد حقوق شعبها المشروعة، وتحقيق أهدافه العادلة وتحت رايتها خاض شعبنا الفلسطيني بفصائل حركته الوطنية، أصعب المعارك، وأعقدها، ضد الاحتلال الإسرائيلي، وحلفائه، وقدم في هذه الطريق الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين حتى وصل بكفاحه البطولي إلى الانتفاضة الكبرى التي قادت إلى إعلان وثيقة الاستقلال، ومن ثم إلى التفاوض في أوسلو، الذي أثمر اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية، كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وهذا ما قاد تحت راية المنظمة، إلى عودة أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني، إلى أرض الوطن، وإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، كأول كيان سياسي عملي على أرض الواقع.

ومنذ لحظة تأسيسها، وحتى اليوم حاول أعداء وخصوم الوطنية الفلسطينية، تدمير منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال السعي التآمري لتوليف البدائل عنها، وترسيم قيادات لها بخطابات شعبوية، وشعارات ثورجية، وتحريضات منحطة ضد منظمة التحرير، وقيادتها الشرعية، أفردت لها فضائيات الفتنة، مساحات الوقت الواسعة لتثرثر بتلك الخطابات، والشعارات، والتحريضات المأفونة. وكلما ظل هذا السعي التآمري فاشلاً، حاول الأعداء والخصوم، وما زالوا يحاولون احتواء المنظمة ومصادرة قرارها المستقل، تحت وقع الضغوطات، والتهديدات الإعلامية المصوغة تحت عناوين مخادعة..!!

ليس الشعب الفلسطيني بلا هوية، ولا رؤية، ولا قيادة، ليس شعبًا ضائعًا بحاجة إلى من يدله على طريق الخلاص، والحرية، ولطالما كان، وما زال وسيبقى ضد الوصاية، والاحتواء والتبعية، التي قادت بعض فصائله أن تكون مجرد أدوات في خدمة مصالح الآخرين...!!  ولكل الذين يحاولون اليوم إيجاد البدائل عن منظمة التحرير الفلسطينية أن يعرفوا أن للمنظمة لا قاعدة صلبة فحسب، وإنما كذلك الذراع القوية، التي بوسعها أن تهرس كل محاولة في هذا الإطار، ولطالما كانت كذلك، وقد هرست العشرات من هذه المحاولات، وعلى هذه الحال ستبقى وخطابها على الباغي دائمًا  تدور الدوائر.