صادقت الهيئة العامة في الكنيست، يوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على "قانون لجان القبول"، الذي يقضي بتوسيع صلاحيات "لجان القبول" في البلدات اليهودية، التي يصل عدد العائلات فيها إلى 1000 بدلا من 400 عائلة، وخفض أسعار الأراضي، وسريان القانون على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة كذل

يأتي ذلك فيما تدفع الحكومة الإسرائيلية، خطوات تتعلق بمخطط تهويد الجليل العنصري، في ظلّ فشل المخططات السابقة في هذا السياق. وبين هذه الخطوات، توسيع قانون لجان القبول في البلدات اليهودية في الجليل، لكن كون الحكومة الحالية يمينية متطرفة، يسيطر عليها المستوطنون، فإنه سيتم توسيع "قانون لجان القبول" ليشمل المستوطنات في الضفة الغربية.

ويصف وزراء الخطوات التي سيتم دفعها بأنها محاولة "من أجل إنقاذ الاستيطان اليهودي في الجليل"، وفي إطارها توسيع "قانون لجان القبول"، بحيث يسري على بلدات جماهيرية يصل عدد السكان فيها إلى 1000 عائلة، بدلا من 400 عائلة بموجب القانون الحالي، إلى جانب الإعداد لقرار حكومي يقضي بتقديم الحكومة دعم مالي بما يتعلق بأسعار الأراضي للبناء فيها، بزعم أنها "تعاني من ضائقة ديمغرافية أو أمنية".

وفي تعقيبه على المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية، قال وزير "تطوير النقب والجليل" في حكومة بنيامين نتنياهو، يتسحاق فسرلاوف، إن "تهويد النقب والجليل وتطويرهما مهمة وطنية".

وأضاف: "لقد مررنا الآن في جلسة الكنيست، بقراءة تمهيديّة، مشروع قانون صديقي، رئيس الكتلة، وعضو الكنيست، يتسحاق كروزر، لزيادة عدد العائلات التي يمكن قبولها في المستوطنات من خلال لجان قبول".

وشدد على أن "هذا القرار حاسم لتطوير الاستيطان القرويّ في الجليل والنقب، ويُضاف إلى القرار الذي أدفعه في الحكومة، والذي ينصّ على أن الصهيونيّة، قيمة حاسمة في تحرّكات الحكومة".

وتابع: "سنواصل العمل ليل نهار لإنقاذ النقب والجليل"، على حدّ وصفه.