حث البنك الدولي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تعزيز نظم الحماية الاجتماعية، بهدف الحد من الفقر والحرمان في صفوف مواطنيها.

وقال البنك في تقرير، صدر اليوم الأربعاء، إن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا كان لهما آثار مدمرة على مستويات المعيشة، ولا تزال هذه الآثار قائمة، ولكن حتى قبل هاتين الأزمتين، كانت معظم البلدان في المنطقة تعاني بالفعل من الفقر والحرمان، إضافة إلى قلة فرص العمل، لا سيما للنساء والشباب، إذ يشتغل معظم العمال في وظائف غير رسمية منخفضة الإنتاجية.

وأضاف: في حين يتطلّب توفير وظائف أكثر وأفضل وجود قطاع خاص ديناميكي قادر على المنافسة ومفعم بالحيوية، يرى التقرير أن انتهاج حكومات المنطقة لسياسات قوية للحماية الاجتماعية أمر ضروري أيضا للحد من الإقصاء من سوق العمل، وذلك بتسهيل الحصول على وظائف منتجة، وحماية العمال، وتوفير شبكة أمان للأفراد الذين سبقهم الركب.

ووفقاً للتقرير، فإن سياسات الحماية الاجتماعية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تقوم بهذا الدور، "فعلى سبيل المثال، لا يحصل معظم الفقراء على دعم للدخل، ومعظم العمال لا تشملهم مظلة معاشات التقاعد أو التأمين من البطالة. وسياسات الحماية الاجتماعية غير مهيأة لمعالجة التحديات الناجمة عن زيادة أعداد المسنين من السكان، وكذلك آثار التقدُّم التكنولوجي وتغيُّر المناخ".

وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج: "تحتاج بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى بناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة وسريعة التكيف، للاستجابة للأزمات الفورية التي تواجهها اليوم، وفي الوقت نفسه الحد من استبعاد سوق العمل على الطريق بطريقة مسؤولة من الناحية المالية".

وجدد بلحاج "التزام البنك الدولي بالعمل مع البلدان في جميع أنحاء المنطقة وهي تقوم بإصلاحات لتوسيع وزيادة مستوى حماية المحتاجين مع ضمان الاستدامة المالية في الوقت نفسه".

ووفقا للتقرير، فقد اعتبر البنك أن الخطوة الأولى على سلم الأولويات في بناء نظام قادر على مواجهة الصدمات لتقديم دعم للدخل وإتاحة فرص للفقراء، "هي ما تُقق فيه بعض بلدان المنطقة بالفعل تقدماً جيداً، ويجب أن تكون الأولوية التالية هي توسيع نطاق تغطية التأمينات الاجتماعية للعمال الأكثر احتياجاً في الاقتصاد غير الرسمي، على أن يصاحب ذلك التوسع في تقديم الدعم، لزيادة إنتاجية العمال في الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة مؤهلات التوظيف للشباب والنساء، إلى جانب إزالة الحواجز التي تحول دون تمكين النساء من أسباب القوة".

وقال التقرير "في ظل ضيق الحيز المتاح للإنفاق في إطار المالية العامة، يجب على بلدان المنطقة العمل لإصلاح أنظمة الدعم العام لمنتجات الطاقة والسلع الغذائية، وإعادة تصميم أنظمتها لمعاشات التقاعد، لمساندة مفهوم الشيخوخة النشطة، بما في ذلك إلغاء الحوافز على التقاعد المبكر".