بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الجمعة 10- 5- 2023

*رئاسة
سيادة الرئيس يعزي بوفاة مديحة عرفات شقيقة الرئيس الشهيد ياسر عرفات الصغرى

هاتف سيادة الرئيس محمود عباس، يوم الخميس، رامي جبر معزيًا بوفاة والدته مديحة عرفات، الشقيقة الصغرى للرئيس الشهيد ياسر عرفات.
وأعرب سيادته عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيدة، آل عرفات وآل جبر الكرام، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
بدوره، شكر رامي جبر سيادة الرئيس على الاتصال، باسمه وباسم عائلته.

*عربي دولي
خبراء الأمم المتحدة يطالبون بتحقيق العدالة للصحفية شيرين أبو عاقلة

أثار خبراء الأمم المتحدة التنبيه، يوم الخميس، إلى أن العدالة لاغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة قد تم إنكارها.
وقال الخبراء: "بعد عام، فشلت السلطات الإسرائيلية في محاسبة مرتكبي قتل أبو عاقلة، في حين أشارت التحقيقات المستقلة إلى مسؤولية القوات الإسرائيلية، ولا تزال العدالة، مرة أخرى، رهينة السياسة".
وأضاف الخبراء: "حتى الآن، يبدو أن كل شرط من المتطلبات بموجب القانون الدولي للتحقيق في حالات الوفاة غير القانونية المحتملة، وهي السرعة والفعالية والشمول والاستقلال والحياد والشفافية لم تطبق في هذه الحالة".
ويطالب القانون الدولي، وفق الخبراء، "بإجراء تحقيق فعال وشامل ومستقل وحيادي وشفاف في وفاة أبو عاقلة، ويجب تنفيذ هذه الخطوات وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير القانونية (2016)".
وقال الخبراء إن الإخفاق في إجراء تحقيق سريع وفعال قد يشكل في حد ذاته انتهاكًا للحق في الحياة. وحثوا "السلطات الإسرائيلية على ضمان محاسبة المسؤولين دون تأخير"، مذكرين بأن عائلة أبو عاقلة يجب أن تحصل على العدالة والحقيقة والتعويض المناسب، وأكدوا أن العالم بأسره يحتاج إلى معرفة ماذا حدث.
وشدد الخبراء على أن "سلامة الصحفيين، لا سيما في حالات الصراع والاحتلال، أمر بالغ الأهمية لدعم المساءلة والشفافية، والقتل المتعمد لصحفي في مثل هذه الحالات هو بمثابة إعدام خارج نطاق القضاء، وانتهاك صارخ للحق في الحياة، وقتل متعمد بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ومن المهم أن يتم تزويد الصحفيين بتدابير وقائية فعالة".
وقال الخبراء إن "مقتل شيرين أبو عاقلة يجسد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان التي واجهها الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 55 عامًا".
كما شجب الخبراء الارتفاع القياسي لعدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية في الأشهر الأخيرة. وقال الخبراء: "تشير الأدلة إلى أن القوات الإسرائيلية تنشر بشكل متكرر القوة المميتة ضد الفلسطينيين في انتهاك للقانون الدولي، الذي يحظر الاستخدام المميت المتعمد للأسلحة النارية إلا في الحالات التي لا يمكن تجنبها بشكل صارم لحماية الأرواح".
وحث الخبراء المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات ملموسة في مواجهة هذه الانتهاكات. وقالوا "إن ميثاق الأمم المتحدة يتعرض للخيانة كل يوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

*إسرائيليات
الاحتلال يعتقل ناشطًا من مخيم عين السلطان بأريحا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ناشطًا من مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.
كما واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، واعتقلت عضو المنطقة التنظيمية لحركة فتح فيه خميس عيد خميس جهالين (34 عامًا)، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

*أخبار فلسطين في لبنان
"فتح" تشارك في وقفة استنكار تضامنية مع قادة الجبهة الشعبية وكافة الأسرى والمعتقلين

شاركت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في بيروت في وقفة الإستنكار والإعتصام التضامني الذي دعت إليه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولجنة الأسرى استنكاراً للهجمة الصهيونية المسعورة على قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، ورفيقيه عاهد أبو غلمي، ووليد حناتشة، وكافة الأسرى والمعتقلين في سجون الإحتلال الصهيوني. وذلك في ساحة الشعب في مخيم شاتيلا في العاصمة اللبنانية يوم الخميس 11-05-2023. 
شارك في الإعتصام التضامني ممثلو الفصائل والقوى الإسلامية الفلسطينية واللجان الشعبية وقادة الجبهة الشعبية، ورجال دين، وحشد جماهيري وشعبي.
وألقى أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت العميد سمير أبو عفش كلمة بدأها بتوجيه التحية إلى جميع الأسرى والمعتقلين، داعياً كافة الفصائل الفلسطينية إلى تغليب لغة فلسطين على اللغة الفصائلية مع التشديد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي السبيل الأقصر للوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني المنكوب منذ 75 عاماً. 
ولفت أبو عفش إلى أن الأمم المتحدة، أقرَّت أن يكون العام الحالي هو عام الرواية الفلسطينية الحقيقية، وذلك لمناسبة مرور 75 عاماً على ذكرى النكبة، ولذلك لا بد أن يترافق ذلك مع نشاطات مكثَّفة من قبل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، موجِّهاً في المناسبة رسالة إلى العدو الصهيوني أنه مهما تغوَّل في قتل الشعب الفلسطيني فالمقاومة الفلسطينية ستستمر، وستبقى تذيق الصهاينة مرارة إحتلال فلسطين. 
ورأى أبو عفش أن المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها، أعادت كتابة التاريخ وأذلَّت جيش الاحتلال الصهيوني.
وكانت كلمة لممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فتحي أبو علي، أعرب فيها عن مفاجأة الجبهة من الهجمة البربرية على الأسرى واستهداف أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات وعدد من قيادات الجبهة بحجَّة توجيه خلايا لمقاومة الاحتلال الصهيوني من داخل السجون. 
ودعا أبو علي جميع الفصائل الفلسطينية إلى التصدِّي لمحاولات الاحتلال البائسة، التي تهدف إلى الإنتقام من الأسرى العُزَّل، محمِّلاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة سعدات ورفاقه الأسرى.

وختم أبو علي بالتأكيد على أن قضية الأسرى ستبقى القضية المركزية لجميع الشرفاء، داعيًا المنظمات الدولية إلى تحمُّل مسؤولياتها والضغط على الكيان الاسرائيلي.
وكانت في المناسبة عدة كلمات أكدت على الوقوف إلى جانب الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وأجمعت الكلمات على أن قضية الأسرى والمعتقلين ستبقى في صلب أولويات قوى المقاومة لتحريرهم من سجون الاحتلال. ودعت الكلمات المنظمات الدولية إلى تحمُّل مسؤولياتها، ومحاكمة قادة الاحتلال وهيئة السجون الصهيونية أمام المحاكم الدولية بتهم جرائم الحرب.

*آراء
محاكمة مجرمي الحرب/ بقلم: عمر حلمي الغول

حرب إبادة ممنهجة تقودها آلة الحرب الإسرائيلية ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان عمومًا والطفل والمرأة خصوصًا، التي أكدت جميعها على الحق في الحياة؛ والحق في المساواة؛ الحق في الحرية والآمن الشخصي؛ والحق في التمتع المتكافىء بحماية القانون؛ والحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز؛ والحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة. 
وما تقدم تعتبر ألف باء حقوق الإنسان بشكل عام. وتتضاعف المسؤولية تجاه حقوق الانسان في زمن الحروب وتحت نير الاستعمار الأجنبي، حيث ينص القانون الدولي الإنساني على ان المدنيين الواقعين تحت سيطرة القوات المعادية يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية في جميع الظروف، ودون أي تمييز ضار، ويجب حمايتهم ضد كل أشكال العنف والمعاملة المهينة بما فيها القتل والتعذيب. ويجق لهم أيضًا في حال محاكمتهم الخضوع لمحاكمة عادلة توفر لهم جميع الضمانات القضائية الأساسية. 
وعمق الخبراء في القانون الدولي نتاج ما افرزته الحروب العالمية والإقليمية والأهلية من مآسي ضد الأبرياء العزل من بني البشر محاكاتهم لحماية حقوق المدنيين، لذلك أكدوا على ضرورة أن "تشكل حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني. ويتسع نطاق هذه الحماية ليشمل الممتلكات المدنية العامة والخاصة. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضًا فئات المدنيين الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال والنازحين ويمنحها الحماية.  
كما أن اتفاقية حقوق الطفل أكدت في نصوصها في المادة 2 على الآتي بشأنه "تحترم الدول الأطراف الحقوق في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر". وتابعت "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابيير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب على أساس تابعية الطفل لوالديه، أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم".
كل ما تقدم بديهيات أساسية كفلها القانون الدولي الإنساني للمدنيين عمومًا والأطفال والنساء والشيوخ خصوصًا. لكن دولة التطهير العرقي الصهيونية لم يلتزم يومًا بأي من بنود ومضامين تلك الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية بمختلف مسمياتها وتواريخ إقرارها، وعليه فقد استباحت الحركة الصهيونية وعصاباتها الإرهابية قبل وبعد تأسيس الدولة الإسرائيلية اللقيطة في سلسلة مذابحها ومجازرها التي قاربت على ال100 كل المنظمومة القانونية، ومازالت حتى الآن تعبث وتمتهن وتسحق عظام الأطفال والنساء والشيوخ بصواريخ وقذائف طائراتها الحربية دون وازع قانوني أو أخلاقي أو قيمي. 

ووفق تقرير حقوقي فلسطيني، فإن حكومة الترويكا الفاشية برئاسة نتنياهو ارتكبت من بداية العام الحالي 2023 حتى الآن الحادي عشر من أيار / مايو عمليات قتل بشكل عام وضد الأطفال والنساء خاصة هي الأعلى منذ عقدين خلت، حيث وصل عدد الشهداء إلى ما يقارب ال140 شهيدا حتى أعداد هذه المقالة، فضلاً عن مئات الجرحي وآلاف المعتقلين، وتدمير المئات من المنازل والورش والمؤسسات التربوية والصحية والدولية. فضلاً عن عمليات التطهير العرقي المنظم لتحقيق أهدافها الاجرامية لنفي وطرد أو قتل أبناء الشعب العربي الفلسطيني، ورفضهم حقهم في الحياة الكرامة الإنسانية وفق القوانين الدولية الإنسانية. 
وفي المعركة الدائرة الآن على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي الموافق التاسع من أيار / مايو الحالي قام سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف عائلات بكاملها من أطفال ونساء دون تمييز وبقرار واضح وصريح من نتنياهو رئيس الحكومة الفاشية، حسب ما ذكر سموتيريش، ووصل عدد الأطفال والنساء الشهداء في قطاع غزة فقد حتى الآن قرابة 15، والعدد مرشح للزيادة والارتفاع، لأن الحرب الإسرائيلية الإجرامية على الشعب في محافظات الجنوب مستمرة، ولم تتوقف. وصور وجثث الأطفال والنساء وأشلاء أجسادهم موثقة، ولا يستطيع أي من الدول والمنظمات الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان تجاهل جرائم الحرب الماثلة للعيان. لذا مطلوب محكمة الجنائية الدولية تجاوز سقف الإملاءات الأميركية الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات فورية ومباشرة إسوة بما فعلته ضد القيادة الروسية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ومطلوب من العالم أجمع وخاصة الأقطاب الدولية إلزام إسرائيل بوقف حربها الوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المحافظات وفي مقدمتها القدس وغزة وجنين ونابلس وطولكرم ورفح وخانيونس وشمال وجنوب القطاع، وتأمين الحماية الدولية استنادًا للقرارات الأممية السابقة. 


#إعلام_حركة_فتح_لبنان