تلبيةً للدعوة التي وجّهها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – فرع لبنان لتنفيذ وقفات تضامنية متزامنة دعمًا لأسرانا البواسل في معتقلات السجون الصهيونية في مخيمات لبنان كافةً، نفّذ الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في صيدا وقفةً تضامنيةً في ملعب الشهيد أبو جهاد الوزير، اليوم الثلاثاء ١٦-١١-٢٠٢١. 

وشارك في الوقفة عضو المجلس الثوري وعضو قيادة الساحة اللبنانية لحركة "فتح" مسؤولة الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في لبنان الاخت آمنة جبريل، وأمين سر حركة "فتح " وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صيدا اللواء ماهر شبايطة، وأعضاء قيادة منطقة صيدا، وأمناء سر الشّعب التنظيمية، وقائد القوة الأمنية المشتركة عبدالهادي الأسدي في منطقة صيدا والمكاتب الحركية، وممثلو عن فصائل "م.ت.ف"، واللجان الشعبية والمؤسسات والجمعيات الأهلية، والأخوات في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمكتب الحركي للمرأة في صيدا ومخيّماتها، وحشدٌ من جماهير شعبنا.

وكانت كلمة لعضو الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية سلام علي، استهلتها بتوجيه التحية إلى الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وخصّت بالتحية الأهالي الذين يقفون رأس حربة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وعصابات المستوطنين. 

واعتبرت علي أنّه في موازاة كفاح الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه والدفاع عن مقدساته، هناك معركة بطولية يخوضها الأسرى والمعتقلون البواسل في سجون وزنازين الإحتلال الصهيوني، مؤكدةً أنَّ قضية الأسرى كانت وستبقى في سلم أولويات القيادة الفلسطينية، مشدّدةً على أنَّ بربرية الصهاينة تشكّل مخالفة للقانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وجرائم حرب موصوفة. 
 
وهاجمت علي الاحتلال الصهيوني وعصابتة الذين يحاولون تزوير التاريخ، مؤكدةً أنَّ القدس لن تكون مطلقًا عاصمة لدولة الإحتلال لأنّها كانت وستبقى عاصمة فلسطين الأبدية. 

ووجّهت علي في كلمتها نداءً إلى المؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية والإنسانية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية للمباشرة بفتح تحقيق بالجرائم الصهيونية بحق الأسرى الفلسطينيين، لإتّخاذ كل الإجراءات القانونية لجلب ومعاقبة حكّام ومسؤولي هذا الكيان المتغطرس.  

وانتقدت علي القرارات الصهيونية التي صنّفت ست مؤسسات حقوقية بأنها مؤسسات إرهابية، ما يعني حظر أنشطة هذه المؤسسات ومنعها من القيام بدورها الحقوقي والاجتماعي والإنساني، حيث أن هذه المؤسسات تقوم بفضح وكشف الممارسات القمعية والعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني لرفع هذه الممارسات اللإنسانية إلى المؤسسات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان في العالم.

تصوير: ناصر عيسى