قال البنك الدولي إن العنف ضد المرأة قضية عالمية ملحة تؤثِّر على امرأة واحدة من كل ثلاث نساء خلال حياتهن، ويؤدي إلى تدمير حياة ورفاهة الناجيات منه، ويُخلِّف آثارا وتداعياتٍ اجتماعية واقتصادية باهظة تُقوِّض التنمية وتتسبَّب في تفاقم الفقر.

وأكد البنك الدولي في بيان له، اليوم الخميس، إنه ملتزم بمكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ولا يتهاون مطلقا مع حدوثه في المشروعات التي يُموِّلها.

وتابع البيان: "يُعد البنك الدولي الآن أول بنك إنمائي متعدد الأطراف يحرم المقاولين الذين لا يمتثلون للالتزامات المتصلة بقضايا العنف ضد المرأة من التأهل للمشاركة في مشروعاته".

وأشار البنك إلى أن هؤلاء المقاولين لن يحصلوا على أي عقود يُموِّلها البنك في أي مكان في العالم لمدة عامين، وبعد هذه المدة، سيكون لزامًا عليهم إثبات قدرتهم على الوفاء بمتطلبات البنك لمنع العنف ضد المرأة قبل الحصول على عقد جديد يموله البنك.