أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة احمد التميمي، أن ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات على لسان بعض الجهات السياسية الفلسطينية بإلغاء دائرة شؤون الأسرى والشهداء والجرحى في (م. ت. ف) عار عن الصحة وليس له أي أساس.

وأسف التميمي في تصريح له اليوم الجمعة، لاستغلال بعض الجهات السياسية موضوع الأسرى والشهداء والجرحى في الهجوم على القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، والادعاء بان إلغاء دائرة شؤون الأسرى والشهداء والجرحى جاءت "رضوخا للإملاءات الأميركية والإسرائيلية" ورسالة إلى واشنطن وتل أبيب بوقف التزامات السلطة نحو الأسرى والشهداء والجرحى.

وأوضح التميمي، انه جرى التداول في إنشاء دائرة للأسرى والشهداء والجرحى في منظمة التحرير الفلسطينية، على أن يتولى هو شخصيا رئاستها، إلا أن الرأي استقر بعد ذلك على تولي أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذه المهمة، مما يشكل دليلا إضافيا على الأهمية الاستثنائية التي توليها قيادة منظمة التحرير للأسرى .

وأكد أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، كانت ومازالت وستبقي متمسكة ومتابعة لقضية الأسرى، ورفضت كل الضغوط الأميركية والإسرائيلية لوقف رواتبهم مما عرضها لعقوبات أميركية قاسية سياسية واقتصادية.

وناشد التميمي، جميع الجهات السياسية، إخراج قضية الأسرى من دائرة التجاذبات السياسية والتوحد لخدمة قضيتهم ومغادرة مربع المناكفات السياسية التي تضر بهم وبشعبنا عموما، والوقوف خلف القيادة الفلسطينية أمام الضغوط والتهديدات التي تتعرض لها في مسألة الأسرى.

وكانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قد أصدرت بيانا ادعت فيه "أن إلغاء دائرة شؤون الأسرى والشهداء والجرحى في منظمة التحرير الفلسطينية جاءت استجابة لشروط واشنطن وتل أبيب بقضية الأسرى ورضوخا لهذه الشروط."