أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن التحضيرات جارية لعقد جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي؛ لبحث الشكوى الرسمية التي قدمتها دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة، عقب القرار الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل.

وقال مجدلاني: إن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات أخرى تتصل بتعزيز مكانة فلسطين القانونية ومركزها الدولي، وذلك من خلال الانضمام للمنظمات والمعاهدات الدولية المختلفة، مؤكداً أن القيادة فعلت قرار الانضمام للمؤسسات الدولية، وذلك بعد أن جرى تعطيله كفرصة لواشنطن من أجل طرح مبادرتها للسلام قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح، أن القيادة الفلسطينية تبحث في الوقت الراهن عن صيغة دولية للسلام بمشاركة جميع الأطراف الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، مشدداً على أهمية أن تكون تلك الصيغة برعاية مجلس الأمن ومشاركة كافة الأطراف.

ولفت إلى أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعاً لها لبحث آخر مستجدات الأوضاع الفلسطينية وتداعيات القرار الأمريكي؛ وذلك عقب عودة الرئيس محمود عباس إلى رام الله، مشدداً على أن المنظمة لن تقبل أي تهديدات أمريكيةً وأنها ليست طرفاً يقبل التهديد.

وتابع: "أمريكا اتخذت كل الإجراءات التي يمكن إقرارها، وإن كان لديهم مزيداً من الإجراءات فليتخذوها، وما تقوم به الولايات المتحدة يمثل تدميراً لعملية السلام"، منوهاً إلى أن مراجعة اتفاقية أوسلو الموقعة مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة مطروحة على الطاولة للنقاش.

ونوه مجدلاني، إلى أن اتفاقية أوسلو انتهت بانتهاء المرحلة الانتقالية، والقيادة الفلسطينية تبحث في الوقت الراهن عن كيفية الانتقال من تباعية المرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، مؤكداً أن منظمة التحرير ماضية في قرارها القاضي بوقف كل الاتصالات السياسية مع الجانب الأمريكي.

وأشار إلى أن الاتصالات محصورة في إطار السفارة وممثلية منظمة التحرير في واشنطن، مشدداً على أن القيادة الفلسطينية أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تقبل أي ابتزاز فيما يتعلق بالمساعدات المقدمة من قبل واشنطن للسلطة الفلسطينية.

وبين مجدلاني، أن تعليق المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية جاء على خلفية الرفض الفلسطيني وقف صرف رواتب أسر الشهداء والأسرى، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية ترفض التخلي عن دفع الرواتب لعائلات الأسرى والجرحى، خاصة وأن هذا الملف بالنسبة لها غير قابل للنقاش.