اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي اليوم الأربعاء 2017/10/18 في سان بطرسبرغ بالإجماع التقرير المقدم من لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين المنبثقة عنه والذي تناول حالات انتهاك لحقوق الإنسان بحق العديد من البرلمانيين حول العالم بمن فيهم البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بإطلاق سراحهم فوراً.

 واستنكر القرار الخاص بالنواب الفلسطينيين رفض الوفد الإسرائيلي التجاوب مع الاتحاد وامتناعه عن حضور جلسة استماع خاصة بظروف اعتقال النواب الأسرى رغم الطلبات المتكررة من اللجنة المعنية لوفد الكنيست الإسرائيلي بهذا  الخصوص.

وقد اتخذ المجلس الحاكم التابع لاتحاد اليوم قرارين منفصلين حول النائب مروان البرغوثي والنائب أحمد سعدات، بالإضافة إلى بند خاص ببقية النواب الأسرى المعتقلين بمن فيهم النائب خالدة جرار، حيث قدَّم التقرير موجزاً عن خلفية وظروف اعتقالهم.

وأعرب المجلس الحاكم مجدداً عن أسفه البالغ من استمرار اعتقال البرغوثي بناء على محاكمة غير عادلة منذ 15 عاماً، رغم أنَّ إسرائيل طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسة وملزمة باحترامه، وأعرب عن قلقه أيضاً من التقارير حول تهديد سلطات الاحتلال بالانتقام من البرغوثي بسبب ممارسته حقه في الإضراب عن الطعام،  وطالب المجلس الحاكم بمعلومات حول نتائج الاتفاق بين البرغوثي وإدارة السجون الإسرائيلية الذي أفضى إلى وقف الإضراب عن الطعام.

وطالب المجلس الحاكم بالإفراج الفوري عن كل من البرغوثي وسعدات، وإلى حين تحقق ذلك طالب بتحسين ظروف اعتقالهما ومنحهما الحق بالزيارة، وتوفير معلومات رسمية من الجانب الإسرائيلي حولهما.

وفيما يتعلق بالنواب الآخرين استنكر المجلس الحاكم في قراره لجوء إسرائيل إلى عقاب النواب الفلسطينيين من خلال اعتقالهم العشوائي والمتكرر، ووضعهم قيد الاعتقال الإداري دون توفير سند قانوني، والاعتماد دائماً على ما يسمى الملف السري. وطالب السلطات الإسرائيلية بتقديم نسخة عن لائحة الاتهام التي تقوم إسرائيل بمحاكمتهم على أساسها، مطالباً بإطلاق سراحهم فوراً.

وأورد القرار الصادر عن المجلس الحاكم للاتحاد تقريراً أعدته منظمة بيتسليم لحقوق الإنسان حول أوضاع الأسرى النواب والخروقات لحقوقهم.

  وكانت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانين في الاتحاد قد استمعت للوفد الفلسطيني الذي قدَّم تقريراً حول ظروف اعتقال الأسرى النواب في سجون الاحتلال.