وبرر نتنياهو موقفه هذا بالقول: "هذا يخدم مصلحة إسرائيل في منع حدوث أزمة إنسانية وتحسين الظروف المعيشية للسكان في قطاع غزة". إلا أن نتنياهو قال خلال الاجتماع إنه أوضح لمصر والولايات المتحدة، أنه من وجهة نظر سياسية فإن اتفاق المصالحة لا يغير شيئاً بالنسبة لإسرائيل.
وحسب المصادر، فإن رئيس الحكومة، أوضح للأمريكيين والمصريين بأن رسالته هي أنه لم ولن يقبل المزاعم القائلة بأن اتفاق المصالحة يشجع على تجديد المفاوضات السياسية، على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يسيطر الآن على أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
بالمقابل، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى رداً على موقف نتنياهو، إن إدارة ترامب تتابع تنفيذ اتفاق المصالحة، وهي على اتصال مع المصريين والإسرائيليين والفلسطينيين.
الاتفاق بين حركتي فتح وحماس ما زال يعصف بالنظام السياسي في البلاد، ففي حين قال نتنياهو، إنه "ينتظر التطورات" بعد التوقيع على المصالحة، فإن هذا الرد لنتنياهو على الاتفاق لا يحظى باستحسان جميع الوزراء في الحكومة، فوزير المعارف، نفتالي بينيت، يعتقد أن موقف وتعقيب رئيس الحكومة معتدل جداً، وعليه اختار أن يضع نتنياهو أمام تحديات جديدة وإضافية في معسكر اليمين.
وحسب ما أفادت الوسائل الإسرائيلية، فمن المتوقع أن يقدم بينيت، طلباً لنتنياهو يقضي بقطع الحكومة الإسرائيلية كافة الاتصالات والعلاقات مع السلطة الفلسطينية على خلفية إبرام المصالحة مع حركة حماس.
ونقل بيان للإعلام صادر عن المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن "الاعتراف بإسرائيل ونزع الأسلحة الموجودة بحوزة حماس، هي على رأس الشروط التي يتوجب على أي مصالحة فلسطينية أن تشملها".