إن عملية الاغتيال الجبانة التي طالت القائد القسامي الكبير الأسير المحرر الشهيد مازن فقهاء( مقابل الجندي الصهيوني الأسير عند المقاومة- شاليط)؛ ولد الأسير مازن محمد سليمان فقهاء في بلدة طوباس الواقعة بين مدينتي نابلس وجنين في منطقة الشمال تلقى مازن تعليمه الأساسي في طوباس وارتاد المسجد وكان عمره 8 سنوات وبدأ بحفظ القران الكريم منذ صغره، واكمل تعليمه الثانوي في طوباس ثم التحق بجامعة النجاح الوطنية في نابلس ودخل كلية الاقتصاد، انضم مازن الى صفوف الكتلة الإسلامية ومجلس الطلبة في الجامعة واصبح احد أفراد حركة حماس الصغار أي(فرخ حماس )كما قال عنه الجيش الاسرائيلي آن ذاك دخل الجناح العسكري للحركة وهو في السنه الثالثة وأكمل الدراسة وتخرج وهو مطارد من قبل الجيش الإسرائيلي، ويبلغ عمره ما يقارب 39 عاماً، وقد تم اعتقال مازن في صباح يوم الاثنين 5/8/2002 الساعة السادسة صباحاً بعد حصار دام 6 ساعات وقد تم هدم منزله في يوم الخميس الموافق 8/8/2002 الساعة السادسة الا ربع صباحاً بعد أن حاصر الجيش البيت منذ الساعة الواحدة ليلاً، وحكم أكثر من تسعة مؤبدات، وكان الشهيد مازن رحمه الله، من المناضلين ضد الاحتلال وجهز عملية تفجير للرد على جريمة اغتيال الشهيد القائد صلاح شحادة رحمه الله، فكان الرد كبير ضد باص لجنود الاحتلال قتل على أثرها ما يقرب من عشرين إسرائيلياً، وأصيب العشرات أنداك. ولكنهُ خرج في صفقة تبادل الأسرى بين حماس وقوات الاحتلال، عام 2011 وخرج من المعتقل بعد سنوات من الاعتقال، ليكمل دوره الوطني، الجهادي، إن هذه العملية الجبانة خطيرة واختراق كبير لمنظومة الأمن التي تديرها حركة حماس في غزة، والاغتيال يبين أن الاحتلال يستطيع الوصول لمن يريد ويغتاله وهذا إخلال بالأمن والأمان الذي تتغنى به المقاومة، فما أشبه اليوم بالأمس فعملية اغتيال الشهيد مازن تتشابه بحد كبير مع عملية اغتيال الموساد للقيادي الكبير بكتائب القسام في دبي قبل أعوام الشهيد المبحوح، ولم تلقي عمليات الاغتيال الجبانة حتى اللحظة أي رد مناسب من حركة حماس رداً على حجم الجريمة البشعة المرتكبة، ما حدث مع الشهيد مازن فقهاء رحمه الله من هؤلاء القتلة المزودين بكاتم صوت يتبين أنهم راقبوا الشهيد رحمه الله ورصدوه لفترة زمنية طويلة، وتعرفوا على كل الأوقات التي يخرج فيها ويتحرك من بيته، وكذلك القتلة المجرمين الخونة يعرفون طرق غزة وخططوا جيداً لتنفيذ عملية الاغتيال بطريقة محترفة ومن ثم الانسحاب بسلام، ومما أعتقدهُ أن تلك الخلايا منظمة ومدربة جيداً وبعيدة عن دائرة الشبهات، بل ممكن أن يكون بعض العملاء قد تغلغلوا في عمق الحركات الإسلامية بغزة وخاصة الأجنحة العسكرية للمقاومة، مما منح لهم مساحة للتحرك الآمن لجرائمهم وقد يكون ما حدث مقدمة لعمليات اغتيال مشابهة، وهنا لابد من دق ناقوس الخطر، وهو أن هناك اختراقاً أمنياً خطيراً، ومن الواضح أن حماس قصرت استخباراتها وأجهزتها الأمنية في البحث والتحري والتقصي عن العملاء، والخونة للاحتلال؛ وللأسف انشغلت في ملاحقة خصومهم السياسيين، من أبناء حركة فتح، مع تركيزهم على البقاء على سدة الحكم بغزة، وانشاء هيئة إدارية حمساوية لغزة، وقد تغافلوا أو تراخوا عن الاهتمام بالمتربص الأول بالشعب الفلسطيني ألا وهو الاحتلال الصهيوني المُجرم، وأذنابهِ العملاء الخونة!؛ إن ما حدث من جريمة اغتيال بشعة بالأمس للشهيد القسامي الكبير فقهاء رحمه الله، يضع حركة حماس كلها في قطاع غزة وفصائل المقاومة في اختبار أمني كبير جداً يتطلب من جميع فصائل المقاومة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وكذلك العمل على إعدام العملاء الخونة الذين تأكد خيانتهم وعمالتهم للاحتلال دون ظُلم أحد، وبعدما يتم التأكد من اعترافاتهم بالعمالة وتوثيق اعترافاتهم وتطبيق القانون على الغني الذي وقع بالعمالة قبل الفقير، وكذلك على المقاومة عدم الوقوع في فخ "الاسترخاء الأمني"، وأن يكون أي رد مدروساً ومحسوباً من كافة النواحي، ومُحكمًا وبحجم الجريمة المرتكبة، ويجب بتر الأيادي المأجورة وتنفيد حد الحرابة في من نفذ عملية الاغتيال الجبانة، وأن يتم الكشف عنهم بأسرع وقت ممكن وهذا أكبر اختبار لحركة حماس وقيادتها وجناحها العسكري في غزة، وعليهم أن يعملوا بسرعة على إنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية، وليعلموا أنه لا عدو لشعبنا بجميع فصائلهِ إلا العدو المحتل الصهيوني الجبان عملائه, وسيكون شعبنا بانتظار الرد من حماس على جريمة الاغتيال، أولاً من خلال الكشف عن الخونة القتلة المجرمين، وثانياً تنفيذ عمليات نوعية ضد العدو، وأن لا يشغلهم حكم غزة عن الرد!!.