قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن مجموع أحكام الإعدام الصادرة عن قضاء حماس في قطاع غزة، منذ بداية العام الحالي 2017 بلغ الآن إلى (7) أحكام.

وأصدرت المحكمة العسكرية الحمساوية في غزة الأحد، ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق كل من (خ. س)، من سكان مدينة خان يونس والموقوف منذ تاريخ 15/2/2015، و(ع.ه)، من سكان بلدة جباليا والموقوف منذ تاريخ 6/7/2015، و(إ. أ)، من سكان مدينة خانيونس والموقوف منذ تاريخ 4/8/2015.

كما أيدت المحكمة صباح اليوم الاثنين حسب بيان للميزان، أربعة أحكام بالإعدام شنقاً كانت المحكمة العسكرية الدائمة قد أصدرتهم في وقت سابق. وبذلك يرتفع مجموع أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء الحمساوي في قطاع غزة، منذ بداية العام الحالي حتى الآن إلى (7) أحكام، كما ترتفع أحكام الاعدام الصادرة في قطاع غزة منذ الانقسام الفلسطيني بتاريخ 14/6/2007، وحتى الآن إلى 123 حكماً، نفذ منها 61 حكماً، منها 37 حالة نفذ فيها حكم الإعدام خارج نطاق القانون من قبل أشخاص وجماعات مسلحة لا تتمتع بجهة المكلف بإنفاذ القانون.

وقال مركز الميزان إنه ينظر بقلق شديد تجاه استمرار القضاء العسكري في قطاع غزة إصدار أحكام الاعدام، في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقاً لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم.

وأكد المركز أن جوهر الأمن مرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي وليس مرتبطاً على الإطلاق بالعقوبات وتغليظها، مشددا على أن العمل بقانون العقوبات الثوري الفلسطيني ليس جزءاً من منظومة القوانين المعمول بها في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أنه يفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، التي من شأنها أن تكفل لكافة المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم بكافة السبل المشروعة.

 وطالب المركز بعدم تنفيذ أحكام الإعدام وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغائها تماماً.