قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان "إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل العمل على تنفيذ استراتيجية اليمين الحاكم في إسرائيل، والهادفة لتوسيع الاستيطان وتعميق عمليات تهويد الأرض الفلسطينية".

وذكر المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر السبت، أنه لا يكاد يمر يوم دون المصادقة على مخططات استيطانية جديدة، أو الشروع بتنفيذ مخططات استيطانية تمت المصادقة عليها مسبقا، بالإضافة لأوامر بمصادرة الالاف من الدونمات الفلسطينية.

وحسب التقرير، فإن حكومة نتنياهو تنشغل بملف التهدئة هذا بعد أن نظم الآلاف من المستوطنين، تظاهرة في موقع "عمونا" الاستيطاني، احتجاجًا على نية نتنياهو إخلائها. 

وبدوره، قال نائب وزير الحرب الإسرائيلي آيلي بن دهان إن مهمتنا هي أن نقوم بتسوية وضع جميع مستوطنات الضفة التي تشابه مستوطنة عمونا، والموضوع لدى رئيس الحكومة، إذا لم يتم تسوية وضع عمونا فلن تكون هناك حكومة، وفق قوله.

وأشار التقرير إلى تصريحات أطلقها نتنياهو خلال جلسة خاصة لممثلي مستوطنة عمونا ادعى فيها بأن "مشروع الاستيطان كله في خطر وحمل الرئيس الأمريكي خطورة ما سيمر به المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية ما بين الانتخابات وتسلم الرئيس الجديد واضاف ان الخطر لن يقف عند عمونا وربما نضطر في الأسابيع القادمة للتعامل مع مستوطنات أخرى".

ورأى المكتب الوطني في هذه التصريحات تعبير عن قلق واضح من التحرك الجاري في مجلس الأمن ضد الاستيطان ووسيلة ضغط على إدارة الرئيس باراك أوباما من أجل استخدام الفيتو لإحباط مشروع القرار المزمع عرضه على مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان.0

وشدد المكتب على أنه وفي ضوء هذه المناورات التي يقوم بها نتنياهو فقد بات مطلوبًا من المجتمع الدولي، أكثر من أي وقت مضى، الخروج عن صمته وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة لهذا التغول الاستيطاني غير المسبوق.

في الوقت نفسه-حسب التقرير- فقد تم الكشف عن مشاريع استيطانية في الضفة والقدس المحتلتين، تشمل بناء مئات الوحدات السكنية، فيما تصل استثمارات إحدى الشركات الاسرائيلية التي تتولى نشاطات استيطانية إلى نحو (350) مليون شيكل.

وتشرف شركة "نوفي همعيين" على بناء منطقة تجارية ضخمة في مدخل مستوطنة "ميشور ادوميم" (شمال شرق القدس المحتلة)، باستثمار يصل إلى (٣٥٠) مليون شيكل على مساحة (٧٢) دونما،

ويتضمن المشروع، ثلاث مناطق مشتريات، تبلغ مساحة البناء فيها (٦٠) ألف متر مربع - (منطقة قاعات أفراح، مشتريات منزلية، مطاعم ومتنزه للأطفال والعائلات، ومنطقة بيع أثاث منزلي ومنتوجات كهربائية ومحلات لبيع البلاط).

أما شركة "يورو إسرائيل" فقد انتهت من بيع المبنى الثالث في مشروع "مستوطنة النبي يعقوب" شمالي القدس، ويتضمن (٧٨) وحدة سكنية تضم أربعة مبانٍ.

وتبني الشركة المذكورة، خمسة مشاريع في المستوطنات على النحو الآتي: (١٢٢) وحدة سكنية في مستوطنة "هار حومه"، و(٢٤) وحدة في مستوطنة بسغات زئيف، و(٧٨) وحدة في مستوطنة النبي يعقوب، كما تبني (٣٢) وحدة في مستوطنة "ارئيل" في سلفيت و(٩٦) وحدة في مستوطنة "موديعين".

بدورها، أعلنت شركة "تسرفاتي شمعون" عن بيع المساكن في المبنى الثاني من مشروع البناء في مستوطنة "هار حومه"، ويتكون من ثلاثة مبانٍ، ما مجموعه (١٤٢) وحدة استيطانية.

كما أعلنت شركة "ع. أهارون" عن بيع (٢١) وحدة استيطانية في مشروع "هبارك" في مستوطنة "بسغات زئيف"، من أصل (٦٥) وحدة استيطانية.

ومن بين المشاريع الاستيطانية التي تنفّذها شركة "أهارون" مشروع "نوفي هبيسغاه" في "بسغات زئيف"، والذي أنجزته كاملا، ومن المقرر إسكانه بعد عدة شهور.

وتواصل سلطات الاحتلال تقديم الدعم للمستوطنين في الاغوار الشمالية ، حيث استولى مستوطنو "سلعيت" و"مسكيوت"، على مئات الدونمات من أراضي المواطنين قرب خلة حمد في الأغوار الشمالية، تقدر بأكثر من 300 دونم من أراضي المواطنين في الحمة؛ ووضعوا فيها أساسات لمعرشات ووحدات استيطانية، علاوة على مد أنابيب مياه.

وعلى صعيد آخر، وردًا على النجاحات التي حققتها فلسطين في منظمة التربية والثقافة والعلوم حول مكانة القدس والأماكن المقدسة الاسلامية في المدينة أعلن نتنياهو، أن حكومته ستنضم إلى تمويل مشروع غربلة ركام يستخرج من المسجد الأقصى، وهو مشروع تنفذه جمعية "إلعاد" الاستيطانية من أجل العثور على آثار في ركام استخرج من الحرم أثناء إعادة ترميم المصلى المرواني تحت المسجد الأقصى، قبل 17 عاما.

وتزعم جمعية "إلعاد"، التي يتركز نشاطها على تهويد البلدة القديمة ومحيطها واقتلاع الفلسطينيين منها، أنها تبحث عن آثار للهيكل المزعوم في هذا الركام.

كما هاجم نتنياهو منظمة (اليونسكو)، ووصفها بألفاظ هابطة، ووصف قرارها الأخير الذي يفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد القدس ومقدساتها بـ (الغبي) و(السخيف) و (العنصري)، وغيرها من الألفاظ.