قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، "بتسيلم"، اليوم الاثنين: إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي شردت  1062 شخصًا، بينهم 553 قاصرًا؛ منذ مطلع العام الجاري من خلال هدمها للمنازل الفلسطينية في الأغوار.

وأشار المركز في بيان له، إلى ان السلطات الإسرائيلية هدمت أمس الأحد، مباني في تجمّع الكرشان شمال المنطقة الصناعيّة لمستوطنة "ميشور أدوميم" وفي تجمّع الرأس الأحمر شمال الأغوار. وإلى أنه في تجمّع الكرشان، وهو جزء من تجمّعات خان الأحمر، هدمت السلطات ثمانية كرفانات سكنيّة كان قد تمّ التبرّع بها عام 2012 على يد منظّمة للإغاثة الإنسانيّة. نتيجة للهدم فقدت منازلها ثماني عائلات تضمّ 28 فردًا، بينهم 18 قاصرًا.

وبين المركز، أنه في تجمّع الرأس الأحمر الواقع شرق البلدة الفلسطينيّة طمون، هدمت السّلطات 10 مبانٍ سكنيّة و 17 مبنىً لتربية المواشي والطيور تعود لتسع عائلات، 7 من هذه المباني كانت مأهولة، وبذلك خلّف هدمها 24 شخصًا بلا مأوىً، بينهم 5 قاصرين، و3 مبانٍ سكنيّة أخرى لم تكن مأهولة، لأنّ  قسمًا من العائلات لا يقيم في التجمّع بشكل دائم.

وذكر أن السلطات الإسرائيلية أعلنت المنطقة التي يسكنها تجمّع الكرشان منذ عشرات السنين، منطقة تدريبات عسكريّة،  وعليه يضطر السكان الى اخلائها عدة مرات سنويا بسبب التدريبات التي يقوم بها الجيش قرب منازلهم.

وقال: إن أعمال الهدم هذه هي جزء من حملة هدم مكثّفة تشنّها إسرائيل منذ مطلع عام 2016، وقد هدمت إسرائيل خلالها، حتى اليوم، 252 مبنىً سكنيًا مخلّفة 1062 شخصًا بلا مأوىً، بينهم 553 قاصرًا؛ وعليه، يضطرّ السكان إلى إخلائها عدّة مرّات سنويًا بسبب التدريبات التي يقوم بها الجيش قرب منازلهم.

وكان المركز أشار في بيان سابق له مطلع العام الجاري إلى أن سياسة إسرائيل في الأغوار تُحوّل أجزاء كبيرة منها إلى ساحات تدريب للجيش، وتحول الفلسطينيين الذين يعيشون هناك ومنازلهم إلى مشهد مسرحي غصبًا  وجبراً. وأنه لا يُسمح لإسرائيل كقوة محتلة على الإطلاق استخدام الأراضي التي احتلتها لأغراض عسكرية عامّة، مثل التدريب على القتال والتدريبات العامة للجيش. حتى إخلاء السكان بهدف التدريب يخالف القانون الدولي الإنساني، والذي يسمح لدولة الاحتلال العمل داخل الأراضي المحتلة من نابع اعتبارين اثنين فقط: مصلحة السكان المحليين والاحتياجات العسكرية الفوريّة المتعلقة بالعملية العسكرية في الأراضي المحتلة.

بالإضافة إلى ذلك، أورد البيان وقتها، أن اختيار مناطق تدريب هي مسألة انتقائية: فهذه التدريبات لا تُجرى على الإطلاق بالقرب من المستوطنات في منطقة الأغوار أو الأراضي التي انتقلت إلى سيطرتها، أو بطريقة قد تشكل خطرا على المستوطنين أو حياتهم اليومية. ولم يُطلب من المستوطنين على الإطلاق الإخلاء المؤقت لمنازلهم من أجل السماح للجيش بالتدريب. لم يجتهد أيّ مسؤول رسميّ بشرح كيفية تحديد المناطق التي يتدرّب فيها الجيش، ولكن هذا الاختيار الانتقائي للمناطق يكشف بنفسه عن أهداف السّلب التي تقف من وراء هذا السّلوك.

وجاء في البيان: يظهر فحص سياسة إسرائيل في الأغوار على مر السنين أن التدريبات العسكريّة وأوامر إغلاق المنطقة جزء من سياسة إسرائيل منذ سنوات طويلة في التنكيل بطرق مختلفة بسكان التجمعات السكنية في الأغوار، وزيادة الصعوبات في حياتهم من أجل الحد من الوجود الفلسطيني في المناطق "c". وعلى إسرائيل أن تتوقف فورا عن استخدام الأرض المحتلة في الأغوار بهدف القيام بتدريبات عسكرية، وأوامر الإخلاء المؤقت للتجمعات بهذه الحجة، وجميع الإجراءات الأخرى التي تتخذها في محاولة إجبار السكان الفلسطينيين في منطقة الأغوار على إخلاء المنطقة.