قالت وزارة الخارجية والمغتربين: "عدم محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وتمردها على الشرعية الدولية وقراراتها، يشجعها على التمادي في تنفيذ مخططاتها الهدامة والتخريبية لأية فرصة سلام محتملة".

جاءت تصريحات الوزارة في ضوء التصعيد الخطير الذي تمارسه سلطات الاحتلال في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في أكثر من مكان في الضفة الغربية المحتلة؛ تحت حجج وذرائع واهية.

وأدانت في بيانها، التصعيد الاحتلالي الممنهج والمدروس في طرد العائلات الفلسطينية من مناطق الأغوار عامةً، وكما حصل مؤخراً في خربة يرزة شرق مدينة طوباس في الأغوار الشمالية خاصة، وإجبارها من جديد على إخلاء منازلها بالقوة بذريعة إجراء ( تدريبات عسكرية)، في محاولة اسرائيلية مستمرة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من مناطق الأغوار بشكل قسري واخلائها لصالح التوسع الاستيطاني الاستعماري واقتصادياته.

كما أدانت الوزارة مصادقة ما تسمى "لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال" في القدس على خطة لبناء كليات عسكرية على أرض فلسطينية واقعة في قرية عين كارم في القدس المحتلة، في سباق مع الزمن لتعميق الاستيطان وتهويد القدس المحتلة وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، عبر اغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين اليهود.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تستغل بشكل بشع مظلة الدعم والانحياز الأميركي للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية لرسم خارطة مصالحها في الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة، ومن جانب واحد، وعلى حساب الحقوق الفلسطينية، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ودفن أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وأعربت عن استغرابها الشديد من صمت الدول التي تدّعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، وتدّعي التمسك بالسلام القائم على حل الدولتين.