صادقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على "قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية".

وذكرت مواقع إعلام إسرائيلية، أن المصادقة على القانون جاءت خلافا لموقف الحكومة، التي طلبت إحداث تعديل في صيغة مشروع القانون ما يضمن اشتراط الخصم بقرار من الكابينيت، إلا أن الصيغة المصادق عليها تنص على خصم العائدات نهاية كل عام دون قيد أو شرط.

وكانت اللجنة قد صادقت قبل أسبوعين بالقراءة الأولى على القانون الذي ينص على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، تمهيدا لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة.