إنَّ عزم الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس المحتلة خطوة بالغة الخطورة تحمل انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، واعتداء صارخ على حقوق ومشاعر المسلمين والمسيحيين في المدينة المقدسة.

إنَّ عملية نقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو دعم للإجراءات التهويدية والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة أولاً ، وإنَّ نقل السفارة الغواتيمالية هو تحدٍ للقرارات الدولية التي تدعو للحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة ثانياً، وإنَّ هذه الخطوة ستكون لها آثار مدمرة على عملية السَّلام، وعلى خيار حل الدولتين، وأمن واستقرار المنطقة أخيراً .

مع العلم بأنَّ القدس الشرقية أرض عربية فلسطينية محتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، حيث إنَّ جميع الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية في القدس الشرقي باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط".

إنَّ "إسرائيل" لا تملك أي حق قانوني في أي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت إصدار حكومة الاحتلال الإسرائيلية عام 1980 "القانون الأساسي"، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الإسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة، بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر إجراءات "إسرائيل" بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.

إنَّ "قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الإسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة التي تؤكد على أنَّ إسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وإنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وإنَّ القدس الشرقية مازالت جزءاً من الأراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي وأحكامه الملزمة".

مع العلم كان موراليس أعلن في 24 كانون الأول/ديسمبر أن بلاده ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تحذو حذو الولايات المتحدة في قرارها نقل سفارتها إلى المدينة المحتلة.