قدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب  القوة اليهودية  تسفكا فوغل، مشروع قانون يمنح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل.

وذكرت صحيفة كلكيست الإسرائيلية، أن مشروع القانون يمنح ابن غفير صلاحيات مماثلة لتلك التي يتمتع بها وزير جيش الاحتلال حول إصدار أوامر الاعتقال الإدارية، تحت ذريعة "المس بأمن الدولة".

وينص مشروع القانون على أن وزير الأمن القومي مخول بأن يفرض على شخص أو أكثر عدداً من القيود إذا ما اقتنع أن الأمر ضروري للحفاظ على أمن الجمهور.

ومن بين القيود، وفق مشروع القانون، الحبس المنزلي وتقييد مكان السكن وحظر السفر، بالإضافة إلى إصدار أوامر الاعتقال الإدارية سعياً لهذه الغاية.

وجاء في شرح القانون أنه يسعى لمنح "ابن غفير" صلاحيات فرض الاعتقال الإداري حال الحديث عن نشاطات ذات طابع أمني سواءً في المسجد الأقصى وغيره من الأماكن في الداخل الفلسطيني المحتل، بالإضافة إلى تهم جنائية قد تتداخل مع تهم أمنية.

ويرى "فوغل" أن منح هكذا صلاحيات لإيتمار بن غفير ستساهم في مكافحة الجريمة المنظمة في الداخل، التي يعتبرها تهديداً استراتيجياً على دولة الاحتلال، والتي قد توجه في وقت ما للعمليات الأمنية.