التقى مندوبي لجنة الإحصاء المركزي الفلسطيني اللبناني باللجنة الشعبية لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة صباح يوم الخميس 23/2/2017 في مقر اللجان الشعبية بعين الحلوة، وقوام لجنة الإحصاء مندوبين معتمدين عن كل من ( لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، إدارة الإحصاء المركزي اللبناني، جهاز الإحصاء الوطني الفلسطيني) والأخير مكون من مندوبي رام الله وسوريا.

تخلل اللقاء شرحاً، نوهت خلاله اللجنة بماهية العمل باعتباره عمل فلسطيني لبناني استراتيجي مشترك، وحظي بموافقة الحكومتين الفلسطينية واللبنانية، ويعتبر الأول من نوعـه منذ قدوم اللاجئين الفلسطينيين قبل سبعة عقود، وهدفه وفق النقاش المشترك حل مشكلة تضارب الأرقام والنقص في المعطيات الإحصائية، وتوفير صورة واضحة للحكومة اللبنانية عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين بحيث تساهم في تبيان الوقائع الحقيقية وإخراج الأرقام من دائرة التوظيف السياسي المحلي والإقليمي والدولي، وتأمين قاعـدة مرجعية لتطوير سياسات مناسبة، مبنية على أرقام حقيقية ومعطيات حول أوضاع اللاجئين  الفلسطينيين في لبنان، تساعد الحكومة اللبنانية والمنظمات الدولية المعنية بتقديم الخدمات، بما في ذلك توفير معطيات ومؤشرات ديموغرافية دقيقة حول الأفراد وتوزعهم بالإضافة إلى خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية، ويشمل المشروع جميع الفلسطينيين المقيمين في المخيمات الفلسطينية، اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المناطق المحاذية للمخيمات، اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في التجمعات الفلسطينية خارج المخيمات، وسيغطي العمل الميداني 12 مخيماً رئيسياً و114 تجمعاً ومنطقة محاذية. وسيتولى الجانب اللوجستي لجنة توجيهية برئاسة رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، ولجانبه مدراء المكاتب الإحصائية والاستشارية ووكالة الأمم المتحدة، بصفتها المعنية بتقديم المشورة التقنية حول اجراء التعداد، ومضافاً لما سبق "فريق فني، وآخر ميداني" ذوي كفاءة ومن أهالي المخيمات قوامه كبداية (150) فرداً قابل للزيادة وفق الحاجة لحدود الـ (300) فرد ويخضعون لدورات تدريبية تؤهلهم لتولي المسؤوليات الموكلة إليهم في المشروع.

وخلص اللقاء بالتأكيد على أهمية وضرورة أن تعقد اللجنة لقاءات موسعة مع الأهالي بمشاركة لجان القواطع في المخيم وهدفها "الإضاءة على المشروع، وضع الأهالي بماهيته، تنفيس الهواجس من فزاعة التوطين والتهجير، طمأنتهم لعدم معارضة المشروع إياه مع مكانة الفلسطينيين أو مجرد المس بحقوقهم الوطنية وفي مقدمتها حقهم في العودة وفـق القرار الدولي رقم 194، وأيضاً الوقوف لجانب حقوقهم والإضاءة على قضاياهم المطلبية والمعيشية.