ذكرت "هآرتس" ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو استكمل تركيب اللجنة التي ستبدأ قريبا بصياغة قانون القومية. والى جانب ذلك يعمل نتنياهو على اعادة دفع مبادرتين في مجال الحكم يمكنهما تعزيز قيادته: قانون يسمح للإسرائيليين في الخارج بالتصويت للكنيست، وقانون ينتزع من رئيس الدولة صلاحيات تحديد من هو الذي سيتولى مهمة تشكيل الحكومة، ما يعني ان رئيس الحزب الاكبر هو الذي سيتحول بشكل فوري الى اول من يحاول تركيب الحكومة بعد الانتخابات.

ومن المتوقع ان يترأس لجنة صياغة قانون القومية، رئيس الائتلاف الحكومي النائب تساحي هنغبي، والى جانبه ممثلي الائتلاف الحكومي، وزيرة القضاء اييلت شكيد، النائب يفعات بيطون (كلنا) والنائب اوري مكليب (يهدوت هتوراة) واريئيل اتياس (شاس).

يشار الى ان قانون القومية يسعى الى تبني مبادرتين لسن قانون كهذا، الاولى والتي يطمح اليها نتنياهو والنائب بيني بيغن (ليكود) تهدف الى تبني تفاهمات تحدد بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. وقد اوضح نتنياهو عدة مرات في السنوات الأخيرة، بأنه يسعى الى تشريع مطالبة السلطة الفلسطينية بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. وفي المقابل هناك سلسلة من القوانين التي بادر اليها النائب ابي ديختر (ليكود) والنواب سابقا، الوزراء حاليا، زئيف الكين واييلت شكيد وياريف ليفين، والتي تهدف الى اجبار المحكمة العليا على اعطاء الاولوية للهوية اليهودية لإسرائيل على كونها نظام ديموقراطي، في قراراتها، في حال حدوث تناقض بين هذين المبدأين.