اختتمت النيابة العامة، اليوم السبت، فعاليات مؤتمرها السنوي الخامس، الذي عقد تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مدينة أريحا بعنوان 'النيابة العامة... واقع وتحديات وآفاق'.

وشارك في فعاليات المؤتمر أعضاء النيابة العامة في المحافظات الشمالية، وتغيب عنه أعضاء النيابة العامة في المحافظات الجنوبية بفعل الحصار الإسرائيلي.

وحضر المؤتمر ممثلون عن كل أركان العدالة بمن فيهم رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء القاضي إسماعيل فراج، وممثلون عن السلك الدبلوماسي والأجهزة الأمنية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة من الأكاديميين، إضافة إلى الهيئات الدولية الداعمة للنيابة العامة.

وناقش المؤتمر عددا من القضايا المتعلقة بعمل النيابة العامة من خلال أوراق العمل التي تم طرحها والجلسات المغلقة التي عقدت، وكانت أهم هذه القضايا هي آفاق التعاون والتواصل مع مجلس القضاء الأعلى، حيث تم تداول الموضوع في جلسة مغلقة بين المستشار علي مهنا، والنائب العام القاضي عبد الغني العويوي، إضافة إلى جلسة مغلقة عقدت بين أعضاء النيابة العامة والنائب العام ومساعديه لمناقشة التحديات اليومية والمستقبلية .
وأكد المشاركون، في ختام المؤتمر، على وجوب محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأكدت النيابة العامة دعمها لكافة الجهود المبذولة في هذا المجال وثمنت كافة النشاطات التي تقوم بها النيابة العامة في توثيق الجرائم المرتكبة، وتؤكد النيابة العامة البدء بإعداد ملفات لهذه الجرائم تمهيدا لتقديمها للجهات القضائية الدولية المختصة في المستقبل القريب.

وشدد المؤتمرون على ضرورة مواصلة الشراكة والتكامل مع كافة المؤسسات التعليمية والمجتمعية وغيرها من مؤسسات الدولة الحكومية، خاصة القضاء، ووزارة العدل والأمن، والمحامين، وسلطة النقد الفلسطينية، وكافة الشركاء من خلال مذكرات التفاهم والمشاريع المشتركة، بهدف تحقيق الخدمة الفضلى للمواطن وضمان وصول المواطنين إلى العدالة بالسرعة القصوى، وبما يمكّن النيابة العامة من تحقيق رسالتها لجميع فئات المجتمع، ما يؤدي إلى رفع المستوى العلمي والعملي لجميع أعضائها.

وأكدت النيابة العامة أنها مستمرة في عملية التطوير الإداري، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات الإدارية، وإنشاء نظام المتابعة والتنظيم الالكتروني، وربط النيابات الجزئية بخطة النيابة العامة الاستراتيجية مع الاستمرار في تطوير البنى التحتية، وضمان استجابتها لحاجات النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.
كما شددت النيابة العامة على أهمية التعاون الدولي في ملاحقة الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها، مطالبة الحكومة برفدها بالكادر المختص في هذا المجال.
وأكدت ضرورة الإسراع في إصدار قوانين عصرية تستجيب للتحديات التي تواجه المجتمع وتساعد النيابة العامة بإجراء تحقيقاتها وملاحقة المخالفين، وبتوفير كافة الإمكانيات الفنية المتعلقة بالتحقيق خاصة المختبرات اللازمة لفحص الأدلة.
كما دعت النيابة العامة إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز العلاقة مع الشركاء من مجموعة عمل الجرائم المالية، بما يعزز قدرات أعضائها في مكافحة هذا النوع من الجرائم الذي بات يشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الوطني وأمن المجتمع.