يتوقع أن تعقد الهيئة العامة للكنيست جلستها الأخيرة، اليوم الاثنين، لكي تصوت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون حل نفسها وتخرج إلى عطلة انتخابات، وذلك في حال عدم حدوث أية مفاجأة في اللحظة الأخيرة.

وفي حال جرى التصويت وحل الكنيست نفسه، فإن الناخبين في إسرائيل سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في 17 آذار المقبل، وفقا لاتفاق رؤساء الكتل البرلمانية من الأسبوع الماضي.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت منذ نهاية الأسبوع الماضي عن أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى تشكيل ائتلاف بديل وإلغاء تقديم الانتخابات بعد أن صوت الكنيست على حل نفسها بالقراءتين التمهيدية والأولى، الأسبوع الماضي.

ووفقا للتقارير فإن نتنياهو حاول بمساعدة مقربين منه إقناع الكتل الحريدية بالانضمام إلى الائتلاف، لكن على ما يبدو أن هذا المسعى لن ينجح، خاصة على ضوء معارضة رئيس حزب 'يسرائيل بيتينو' ووزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، خطوة كهذه بسبب رفضه حاليا الجلوس مع الكتل الحريدية. كذلك عبرت الكتل الحريدية عن رفضها الانضمام إلى الائتلاف وإنقاذ نتنياهو من سقوط حكومته الثالثة.

ويأتي التوجه المحتمل إلى انتخابات عامة رغم محاولات كتل الائتلاف، في الشهور الأخيرة، منع ذلك، إلا أن الحكومة تفككت وتفتت الأسبوع الماضي بعد أن أقال نتنياهو رئيسي حزب 'ييش عتيد ووزير المالية يائير لبيد، وحزب 'هتنوعا تسيبي ليفني، الثلاثاء الماضي، واستقالة وزراء 'ييش عتيد' في أعقاب ذلك.

وانهار ائتلاف حكومة نتنياهو لعدة أسباب، بينها معارضة داخلية للخط اليميني المتطرف الذي اتبعه نتنياهو، الذي يرفض المفاوضات مع الفلسطينيين ويدفع مشروع 'قانون القومية' العنصري والمعادي للديمقراطية وخلافات حول ميزانية الدولة للعام 2015 المقبل.

وفي أعقاب انهيار شعبية لبيد، على ضوء الوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة، حاول رئيس حزب 'ييش عتيد' رفع شعبيته من خلال قوانين اقتصادية زعم أنها ستعود بالفائدة على الطبقة الوسطى، لكن نتنياهو أفشل هذه الخطوات.

واعتبر نتنياهو أن لبيد وليفني حاولا الانقلاب عليه على خلفية موقفهما المعارض لسياساته في الموضوعين الإيراني والفلسطيني. وهاجم نتنياهو ليفني بسبب لقائها مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رغم معارضة رئيس حكومة إسرائيل ذلك وقراره بوقف المحادثات مع الجانب الفلسطيني.  

 ودلت استطلاعات الرأي المنشورة في الأسبوع الماضي على أن كتلة أحزاب اليمين أكبر من كتلة أحزاب الوسط – يسار، لكن حراكا بدأ في نهاية الأسبوع الماضي من شأنه أن يقود إلى تحالفات بين أحزاب الوسط – يسار، وبين حزبي العمل و'هتنوعا' حتى الآن، في محاولة للخروج من الانتخابات كأكبر كتلة في دورة الكنيست المقبلة.

ويتوقع أن تنعقد الهيئة العامة للكنيست عصر اليوم لإقرار عدد من مشاريع القوانين المستعجلة، ثم التصويت على حل الكنيست، وانطلاق حملة المعركة الانتخابية بصورة رسمية.

وتجري الانتخابات المقبلة في ظروف خاصة بالنسبة للكتل العربية، في أعقاب رفع نسبة الحسم إلى 3.25%، ما يهدد بعدم دخول كتل لدورة الكنيست المقبلة إذا ما انضمت إلى تحالفات، الأمر الذي دفع كتلا إلى الدعوة لتشكيل قائمة مشتركة تضم كافة الكتل العربية. لكن الأمور ما زالت غير واضحة حتى الآن.