أعربت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن معارضتها الشديدة للتسوية المطروحة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير المالية يائير لبيد، والتي بموجبها تتم زيادة ميزانية الجيش 6 مليارات شيقل، ورفع سقف العجز لـ 3.4%.
وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن الأجهزة الأمنية تعترض بشدّة على هذه الزيادة وتعتبرها غير كافية، وقالت إنها بحاجة لمليارات كثيرة. وتطالب وزارة الجيش الإسرائيلية بـ 11 مليار شيقل غير أن التسوية التي تم التوصل إليها تمنحها زيادة 6 مليارات شيقل ما أثار استياء واسعا في المنظومة الأمنية.
وأضافت القناة الثانية، أنه إلى جانب معارضة الأجهزة الأمنية على الزيادة لموازنة الأمن، عبرت محافظة بنك إسرائيل عن معارضتها الشديدة لرفع سقف العجز بنسبة 3.4%، الأمر الذي يضع نتنياهو أمام معضلتين، من غير الواضح كيف سيتجاوزهما.
وقد اجتمع نتنياهو ولبيد، لبحث نقاط الخلاف في الميزانية العامة، لكن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى اتفاق يتيح عرض الميزانية على الحكومة. ولم تتضح بعد نقاط الخلاف التي عرقلت الاتفاق، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاجتماع بين نتنياهو ولبيد انتهى دون نتائج لكنهما اتفقا على اللقاء مجددا خلال الأيام القريبة.
ونقلت وسائل الإعلام الاسرائيلية عن مقرب من لبيد قوله إن الخلافات التي تبقت هامشية ويتوقع الانتهاء منها خلال أيام. وأكد أن حزب "ييش عتيد" (هناك مستقبل) يصر على منح المواضيع الاجتماعية زيادة في الميزانية إلى جانب الزيادة في موازنة الجيش.
وهاجم رئيس حزب العمل يتسحاك هرتسوغ، الاتفاق الذي يتبلور بين الطرفين، وقال إنه سيتنج ميزانية «مدمرة اجتماعيا». وأضاف أن «الإنجازات التي يفاخر بها لبيد هي خداع، ففي الوقت الذي يتشدق بأنه يحافظ على الطبقة الوسطى أجرى تقليصات لموازنة التربية والتعليم والرفاه والصحة، الأمر الذي من شأنه أن يوجه ضربة للطبقة الوسطى وللشرائح الضعيفة».
وكان نتنياهو ولبيد توصلا إلى حل وسط حول ميزانية عام 2015 صاغته طواقم مهنية. وتضمن الاتفاق رفع سقف العجز إلى 3.4% من إجمالي الناتج، وزيادة موازنة الجيش 6 مليارات شيقل، وعدم فرض ضرائب جديدة، وإقرار خطة لبيد للإعفاء الضريبي على شراء الشقق السكنية.
وقال مسؤولون إسرائيليون أن التسوية التي تم التوصل إليها تتيح للبيد ونتنياهو الخروج بإنجازات أمام جمهور ناخبيهم، وتضع نهاية لأزمة كادت تطيح بالحكومة.