دعت وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) امس المجتمع الدولي الى رفض مشروع اسرائيلي يهدف الى "تهجير قسري" لآلاف البدو الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. فيما اعتصم عشرات النشطاء امس، أمام شركة استشارات هندسية محلية وسط مدينة رام الله، احتجاجا على إعداد الشركة مخططا هندسيا لتجميع البدو في منطقة القدس ضمن عطاء لما يسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة "هآرتس" ومنظمة غير حكومية ان اسرائيل تسعى الى تهجير آلاف البدو من وسط الضفة الغربية الى اريحا قرب الحدود الاردنية.
وقال مدير الاونروا بيار كراهنبول في بيان "اذا تم تنفيذ هذا المشروع (...) فانه سيعزز المخاوف من تهجير قسري". واضاف ان "هذا الامر قد يمهد ايضا لتوسع المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية ما يهدد في شكل اكبر حل الدولتين" الفلسطينية والاسرائيلية.
وتابع كراهنبول عشية مؤتمر في نيويورك لمساعدة الفلسطينيين "ادعو السلطات (الاسرائيلية) الى عدم القيام بهذا التهجير، والمانحين والمجتمع الدولي الى رفضه بوضوح". وبحسب الاونروا، فان غالبية البدو المهددين بهذا الاجراء مسجلون كلاجئين.
من جهتها، اعلنت الدائرة العسكرية الاسرائيلية المكلفة بالشؤون المدنية في الضفة الغربية ان خططا عدة تلحظ اعادة اسكان البدو يتم التشاور في شأنها مع مسؤولين عن هؤلاء. وقالت الدائرة لفرانس برس ان "عشرات الاجتماعات عقدت مع زعماء بدو في اطار الجهد لبلورة خطط للسكان البدو تتيح لهم العيش في أمكنة ذات بنى تحتية ملائمة".
وذكرت "هآرتس" ان مشروعا أول كان يلحظ اعادة اسكان عشيرة واحدة قبل ان يتم توسيعه ليشمل 12 ألفا و500 شخص من عشائر الجهالين والكعابنة والرشايدة من دون اجراء اي حوار سابق معها كما طلبت المحكمة الاسرائيلية العليا.
وأكدت الاونروا ان بين البدو المستهدفين من يقيمون "في منطقة (E1) وفي معالي ادوميم قرب القدس، وهما منطقتان تم اختيارهما لبناء مستوطنات اسرائيلية جديدة".
واعتصم عشرات النشطاء امس، أمام شركة استشارات هندسية محلية وسط مدينة رام الله، احتجاجا على إعداد الشركة مخططا هندسيا لتجميع البدو في منطقة القدس ضمن عطاء لما يسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية. ورفع النشطاء الاعلام ويافطات تظهر المخطط ممهورا بخاتم الشركة، ويافطات تطالب بسحب المخطط والتراجع، ورددوا هتافات تدعو هذه الشركات للتوقف عن المشاركة في عطاءات الإدارة المدنية المكرسة لخدمة المستوطنين ونهب الأرض، داعين الجهات المعنية الى سحب تراخيص العمل من هذه الشركات في حال عدم التراجع.
وقال النشطاء ان 4 شركات محلية على الأقل مشاركة في عطاءات تطرحها الإدارة المدنية، وان لجان المقاومة تتابع عن كثب للتأكد من مشاركة شركات أخرى وبضمنها التورط بتنفيذ مخططات هندسية من شأن تنفيذها تهجير آلاف البدو في منطقة القدس، والاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات.
ويعد الاعتصام الأول من نوعه الذي ينظم على هذا النحو، وقال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة، انه يأتي قبل يوم من عزم الإدارة المدنية التابعة للاحتلال تنظيم جولة في منطقة أبو ديس بالقدس المحتلة، لمقاولين وشركات فلسطينية للقيام بمثل هذه الخطوات.
ولم يقدم القائمون على الشركة أثناء الاعتصام أي توضيح للادعاء المحتجين الذين اقتحم عدد منهم شرفة في مقر الشركة وقاموا بخط شعارات على الجدران تطلب بسحب المخطط المذكور.
ووصف منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلعين عبد الله أبو رحمة، تورط شركات فلسطينية في تنفيذ مخططات للإدارة المدنية، بمثابة "خيانة عظمى"، وقال ان الاعتصام أمام الشركة هو بداية فعاليات ترمي لوقف أي نشاط من هذا القبيل مع الاحتلال.
واضاف أبو رحمة ان ما تقوم به هذه الشركات الفلسطينية بتقديم مخطط لاستيعاب البدو في منطقة لا تزيد مساحتها عن 1500 دونم يندرج في إطار مخطط سلطات الاحتلال الاستيطاني "E1" الهادف إلى تهجير 23 تجمعا بدويا تضم حوالي 7500 نسمة، والاستيلاء على 57 ألف دونم في منطقة القدس المحتلة.
ووصف أبو رحمة ما يجري لبدو منطقة القدس بأنه مخطط ثاني لـ "برافر" الاستيطاني داخل أراضي 48، بهدف عزل القدس المحتلة عن باقي أراضي الضفة، حيث سيغلق شارع القدس وأريحا، وسيقام نفق أسفل الأرض بين العيزرية وعناتا، فيما ستكون الطريق الوحيد المتاحة للفلسطينيين هي طريق "المعرجات" شديدة الخطورة.
وطالب أبو رحمة هذه الشركات بسحب مخططاتها والتراجع، مؤكدا ان مخططها اشد خطورة على القضية والحقوق والمطالب الوطنية كونها شركات فلسطينية سيتخذ الاحتلال من عملها لاحقا ذريعة بأنها مشاركة وقبول فلسطيني يراعي احتياجات الفلسطينيين في تلك المنطقة.
وقال عضو لجنة مقاومة الجدار والاستيطان أن الفعاليات ستستمر إلى حين عودة الشركات الفلسطينية كافة عما وصفه بالعمل "المعيب" مع الإدارة المدنية الإسرائيلية.