خفضت سلطات الاحتلال مستوى العلاقات مع السلطة الفلسطينية إلى أقصى حد واقتصرته على التنسيق الامني مع الاجهزة الامنية الفلسطينية.

وقرر جيش الاحتلال اسناد هذه المهمة لقائد الاحتلال بالضفة الغربية الجنرال "نيتسان ألون" ومنسق العمليات في المناطق "يوأف مردخاي" بدلاً من الوزراء من أجل الحفاظ على الامن الجاري في المناطق، كما منعت لقاء الوزراء وإرسال الوفود سوءا رسمية أو غير الرسمية لمقر المقاطعة برام الله.

وجاء هذا القرار عقب نقاشات واسعة للمستوى السياسي والعسكري للرد على المصالحة الفلسطينية وإعلان حكومة الوفاق الوطني.

وتعتبر حكومة الاحتلال استمرار التنسيق الامني أمر ضروري ومُلح لا يمكن الاستغناء عنه، كونه يسهم بشكل كبير في صد الهجمات الفلسطينية، وتقيد حرية عمل نشطاء المقاومة في الضفة الغربية، ويضمن سلامة الأمن الإسرائيلي.

ونقل موقع "واللا" الاخباري اليوم الاربعاء، عن مسؤول أمني ،يقدر جيش الاحتلال أن السلطة الفلسطينية لا ترغب في إنهاء التنسيق الامني، ولا تريد في الفترة الحالية على الأقل كسر التوزان القائم في الضفة الغربية، ومع ذلك القوات الإسرائيلية تستعد لكل تطور قد يطرأ على المستوى الامني. على حد ذكر الموقع