بسم الله الرحمن الرحيم
حركة "فتح" - إقليم لبنان/ مكتب الإعلام والتعبئة الفكرية
النشرة الإعلامية ليوم الخميس 23- 5- 2024

*رئاسة
سيادة الرئيس يجري اتصالاً هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسباني

أجرى سيادة الرئيس محمود عباس، يوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز.
وقدم سيادته، الشكر لرئيس الوزراء الإسباني، على مواقف بلاده الشجاعة والمبدئية بالاعتراف بدولة فلسطين، وحث الدول الأوروبية على الاعتراف بها، ودعم المساعي الفلسطينية في الهيئات الدولية، مؤكداً أن هذه الخطوة العظيمة ستسهم في تعزيز السلام والعدل وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعزيز تنفيذ حل سياسي على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأعرب الرئيس عباس، عن أمله بأن تكون هذه الخطوة التي اتخذتها دول إسبانيا وإيرلندا والنرويج، مقدمة لاعتراف مزيد من الدول الأوروبية، ودعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك لإعطاء الأمل وتهيئة الظروف المناسبة لصنع السلام.
وجدد سيادته، التأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والاسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية تواجه أبناء شعبنا جراء السيطرة على جميع معابر قطاع غزة وإغلاقها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقال سيادته: سنواصل العمل مع الأصدقاء في إسبانيا، وجميع الأحرار في العالم للعمل من أجل صنع السلام خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تواجه منطقتنا والعالم وصولا لنهاية الاحتلال لأرضنا وشعبنا ومقدساتنا، مؤكدًا على أهمية التنسيق العربي الأوروبي والزيارة الهامة التي ستقوم بها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية برئاسة المملكة العربية السعودية في 29 أيار/ مايو الحالي، وكذلك أهمية حشد الدعم الدولي لإنجاح مؤتمر المانحين الذي سيجري عقده في بروكسل برئاسة مشتركة لكل من النرويج والاتحاد الأوروبي في 26 أيار/ مايو الحالي.
وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين على الصعد السياسية والدولية، واعتبار أن اعتراف إسبانيا وايرلندا والنرويج هو بداية لمزيد من الاعترافات ومزيد من العمل من أجل تنفيذ الحل السياسي وإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

*فلسطينيات
د. مصطفى يحذر من خطورة التصعيد الإسرائيلي في الضفة ومخططات استهداف شعبنا وقيادته

حذر رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، من خطورة التصعيد العسكري الإسرائيلي واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض العقوبات على شعبنا وقيادته ومؤسساته، ما سيؤدي إلى تفجير الأوضاع، وسينعكس بتداعياته على المنطقة بأسرها.
جاء ذلك خلال لقائه أكثر من 50 من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى دولة فلسطين، وممثلي منظمات ومؤسسات دولية، في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، حيث وضعهم في صورة تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية، واستمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة.
وقال د. مصطفى: "صبر أبناء شعبنا ينفد، فما حصل في قطاع غزة، تنفذه إسرائيل تدريجيا في الضفة، بفعل تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستعمريه، ويجب أن يتحرك الجميع الآن قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة".
وثمن رئيس الوزراء، اعتراف إسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين، ليصبح عدد الدول المعترفة 147، داعيًا الدول التي لم تعترف إلى المسارعة في ذلك، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأطلع رئيس الوزراء، الحضور، على ما أنجزته الحكومة من خطط الإصلاح الإداري والمؤسسي، وخططها للإغاثة وتوفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أهمية التنسيق والتعاون مع الشركاء الدوليين كافة.
وتطرق د. مصطفى إلى الوضع المالي الصعب نتيجة استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا، والاقتطاعات من أموال المقاصة واحتجازها، الأمر الذي يحد من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا.

*مواقف "م.ت.ف"
فتوح: اقتحام بن غفير للأقصى خرق للقانون الدولي وانتهاك لحرية العبادة

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى خرق للقانون الدولي وانتهاك لحرية العبادة ومدان واستفزازي ويمثل تصعيدًا خطيرًا.
ولفت في تصريح صادر عن المجلس الوطني، يوم الأربعاء، إلى أن هذا الاقتحام يدفع نحو تفجير دوامة الصراع الديني ومزيد من العنف وإشعال المنطقة بأسرها، إذ تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعاته وتداعياته.
وشدد فتوح، على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي إجراءات تتخذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هي إجراءات باطلة ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي حق قانوني، مؤكدًا أن الاقتحامات المتتالية للأقصى والرامية إلى ترسيخ سياسة التقسيم الزماني والمكاني له، لن تغير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفاً إسلاميًا خالصًا.

*عربي دولي
"العدل الدولية" تصدر غدًا قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر قرارها غدًا الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها في 7 أيار/مايو الجاري، رغم معارضة المجتمع الدولي.
وكانت جنوب إفريقيا قد طلبت من المحكمة أن تحض إسرائيل على سحب قواتها فورًا ووقف هجومها العسكري في منطقة رفح، وأن تتخذ فورًا كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى غزة.
وطلبت من المحكمة، أيضًا، إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلاً عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.
وأضافت أن إسرائيل تتجاهل وتنتهك حتى الآن الأوامر التي سبق أن أصدرتها المحكمة.
وفي كانون الثاني/يناير، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى تجنب أي عمل يؤدي إلى إبادة، وإلى تسهيل وصول المساعدة الإنسانية إلى غزة.
وبعد بضعة أسابيع، طلبت جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات جديدة، لافتة إلى إعلان إسرائيل عزمها على شن هجوم على رفح، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.
وبداية آذار/مارس، طلبت جنوب إفريقيا مجددا من المحكمة أن تفرض على إسرائيل تدابير طارئة جديدة. وفي الشهر نفسه، أمرت المحكمة إسرائيل بأن تكفل وصول "مساعدة إنسانية عاجلة" إلى غزة في ظل "مجاعة بدأت تنتشر" في القطاع المحاصر.
ومؤخرًا، أعلنت دول بينها ليبيا ومصر وتركيا اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة.
وتأتي جلسات محكمة العدل الدولية في إطار قضية مستمرة تتهم فيها أيضًا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد شعبنا.
وتجدر الإشارة إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية وأوامرها ملزِمة ولا يمكن الطعن عليها. ورغم أن المحكمة ليست لديها طريقة لتنفيذ أحكامها، فإن إصدار أمر ضد دولة ما قد يلحق ضررا بسمعتها على الساحة الدولية ويشكل سابقة قانونية.
وبدأت قوات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع، وطالبت المواطنين والنازحين إلى المناطق الشرقية من المدينة (الشوكة وأحياء السلام والجنينة وتبة زراع)، بالتوجه إلى مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وأجبرت إسرائيل أكثر من 810 آلاف مواطن على النزوح قسرا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة إلى مناطق أخرى خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبعد شرق رفح توسعت عملية الاحتلال العسكرية لتطال مناطق أخرى من المدينة، مع تواصل القصف المدفعي والصاورخي المكثف، برًا وجوًا وبحرًا.
وفي 5 من شهر أيار/ مايو الجاري أغلقت قوات الاحتلال بشكل كامل معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح، ومنعت إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وفي السابع من الشهر ذاته، احتلت قوات الاحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، وما زالت تغلق المعبرين حتى اليوم.
وكانت مدينة رفح، قد شهدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة حركة نزوح كبيرة للمواطنين من مختلف مدن القطاع، حيث وصل عدد المواطنين فيها إلى نحو 1.5 مليون، ومع بدء العملية العسكرية في رفح اضطر 600 ألف منهم إلى النزوح مرة أخرى إلى مناطق أخرى.

*إسرائيليات
"غالانت" يأمر بتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط شمالي الضفة

أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم أمس الأربعاء، بيانًا مشتركًا، مع رئيس مجلس الاستيطان في شمال الضفة الغربية يوسي داغان، مفاده بدء إنفاذ ما نصّ عليه قانون إلغاء "فك الارتباط" من شمالي الضفة الغربية، الذي تم التصويت عليه وتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، في 21 آذار 2023.
ووجّه غالانت بتطبيق نص القانون على المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ويلغي قانون إلغاء فك الارتباط البنود المتعلقة بمنع دخول وتواجد المستوطنين إلى مناطق في شمال الضفة، والتي تم إخلاء أربع مستوطنات فيها، عام 2005، ويعني ذلك أن هذه المنطق ستصبح جزءا من المناطق "C" وسيتم إلغاء منع المستوطنين من الدخول والتواجد فيها.
ووفقًا للبيان الصادر عن غالانت، فقد جرى اتخاذ القرار بعد مشاورات متواصلة بينه وبين رئيس مجلس الاستيطان وجهات في جيش الاحتلال.
وقال غالانت في تصريح له: "بعد إقرار قانون إلغاء فك الارتباط في الكنيست وانتهاء العمل، تمكنا من استكمال الخطوة التاريخية، إن السيطرة اليهودية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير الاستيطان وتوفير الأمن لسكان المنطقة".
وأضاف: "سأواصل تطوير المستوطنات في يهودا والسامرة، لتعزيز العناصر الأمنية وأمن المواطنين، في الطرق والمستوطنات".
وفي ذات السياق، تم التوقيع على أمر "منطقة عسكرية مغلقة" في شمالي الضفة الغربية، منعًا لبدء المستوطنين بالوصول إلى المنطقة والاستيطان فيها، وذلك حتى الانتهاء من الإجراءات الأمنية لجيش الاحتلال في تأمين الاستيطان والمستوطنين.
وقال مصدر أمني لإذاعة جيش الاحتلال: إن "ذلك يتطلب استعدادات أمنية مختلفة كليًا في هذه المنطقة، لبناء استيطان بغلاف جنين، هذه المنطقة المليئة بالإرهاب أكثر من أي منطقة أخرى بالضفة، ولا يمكن فعل ذلك من اليوم إلى الغد، الآن نبدأ للعمل على فحص كل العوامل والظروف الأمنية للاستيطان في هذه المنطقة، بما يشمل بناء نقاط ومواقع عسكرية أخرى لحماية المنطقة، اليوم لا يوجد نقاط عسكرية ولا يوجد قوات، سنحتاج لإحضار قوات كبيرة أخرى للمنطقة، هذا سيأخذ وقتًا".
وأضافت إذاعة الجيش: أن "التقديرات لدى الأجهزة الأمنة أن الأمر سيأخذ شهورًا طويلة على الأقل حتى إتمام الاستعدادات الأمنية المطلوبة لإقامة المستوطنات من جديد في المنطقة".

*آراء
اعتراف 3 دول نقلة نوعية/ بقلم: عمر حلمي الغول

رغم فجيعة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية الأميركية متعددة الأشكال والأساليب والانتهاكات والجرائم والمجازر على مدار 8 أشهر متواصلة على أبناء الشعب العربي الفلسطيني في أرجاء الوطن وخاصة في غزة، دون فصل هذه الحرب القذرة عن تاريخ الصراع الطويل الممتد على عقود الصراع الطويلة، التي تسبق قيام دولة إسرائيل بعشرات السنوات، وإن تكثف الصراع بعد قيام الدولة اللقيطة، رغم ذلك، فإن تداعيات حرب الأرض المحروقة حملت في طياتها ارتدادات إيجابية على كفاح الشعب الفلسطيني، وأعطت زخما وقوة للقضية والحقوق الفلسطينية على أكثر من مستوى وصعيد، منها اتساع دائرة الدعم في أوساط الرأي العام العالمي وعلى المستويين الرسمي والأهلي، والذي اكتسب أهمية كبيرة في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي، حيث شكلت ثورة الطلاب في أهم الجامعات الداعمة لوقف حرب الإبادة الجماعية فورا وبشكل دائم، ومطالبة إدارات الجامعات بسحب استثماراتها في إسرائيل، ووقف التعاون معها، ومطالبة دولها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره وعودته لدياره التي طرد وشرد منها انزياحات هامة في مواقف العديد من الدول.
ولم يتوقف الدعم ورفض الحرب الاجرامية عند حدود شريحة الطلاب، وإنما اتسعت دائرة التأييد والمساندة للحقوق الوطنية في أوساط قطاعات واسعة من الشعوب الغربية، وتعززت السردية والرموز الفلسطينية مثل الكوفية والعلم في أوساط الرأي العام العالمي. كما أن عددًا لا بأس به من الموظفين في الخارجية وغيرها من المؤسسات الحكومية، ورفعوا مذكرات ورسائل احتجاج عديدة ضد سياسات الإدارة الأميركية ودول أوروبية أخرى، وحدث تحول وتطور في مواقف العديد من الحكومات والدول تجاه حقوق ومصالح الشعب العربي الفلسطيني. 
هذا التحول في المزاج العام للرأي العام العالمي، وفي تعاظم التأييد الدولي للقضية والحقوق الوطنية تمثل في عدد من الإنجازات، منها: أولاً زيادة واتساع الدول الداعمة للمصالح الفلسطينية في منابر الأمم المتحدة المختلفة، رغم الضغوط الأميركية والبريطانية والألمانية والكندية ومن يدور في فلكهم على العديد من الدول، ومع ذلك صوت لصالح رفع مكانة فلسطين في مجلس الامن الدولي لدول عضو كامل 12 دولة، وصوتت 143 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار. فضلاً عن المواقف النوعية للأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش وممثلو الهيئة الأممية الأولى؛ ثانيًا إقرار محكمة العدل الدولية مبدئيا بوجود حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واصدارها أحكامًا وتدابير في يناير الماضي استجابة للدعوى القضائية لجنوب افريقيا ونيكاراغوا؛ ثالثًا توجه المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام كريم خان لمطالبة المحكمة التمهيدية بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وهي سابقة هامة؛ رابعًا إعتراف 3 دول أوروبية أمس الأربعاء هي النرويج واسبانيا وايرلندا بدولة فلسطين، والتي تحمل في طياتها تحولاً إيجابيًا ستدفع عدد من دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
والاعتراف من قبل الدول ال3 يشكل انعطافة نوعية وهامة على طريق توسيع نطاق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم أن الاعتراف تأخر كثيرًا، لكنه يعتبر إنجازًا هامًا. لا سيما وانه يأتي من دول المركز الأوروبي ذات الثقل السياسي والديبلوماسي، مما سيزيد من عزلة إسرائيل ومن يقف خلفها، وخروجًا على الموقف الأميركي، الذي شكل حجر عثرة في طريق الاعتراف الدولي عمومًا والدول الأوروبية خصوصًا، ومازال موقف الإدارة الأميركية عقبة كأداء أمام وقف دائم وفوري لحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ورفع مكانة الدولة الفلسطينية لدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والاسهام في دفع عربة التسوية السياسية للأمام على أساس خيار حل الدولتين على حدود 4 يونيو 1967، وتعزيز مكانة المصالح الوطنية في المحافل الأوروبية والدولية. 
وهذا الاعتراف الهام والتاريخي أثار غضب وسخط الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا ومن لف لفهم، وفتح الأفق أمام تحولات كيفية على الصعد المختلفة، وشكل رافعة هامة للنضال الفلسطيني، وأكد أهمية الجهود السياسية والديبلوماسية للقيادة الفلسطينية بمستوياتها المختلفة، التي بذلت خلال الأعوام الماضية وخاصة في زمن حرب الإبادة الجماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبالضرورة ستتعاظم لاحقًا تلك الجهود لتطوير وتوسيع عمليات الاعتراف بالدولة الفلسطينية والحقوق والثوابت الوطنية كافة.