#إتجاهات (٢٤)

عجلة الانتخابات التشريعية تدور، يتشكك في إجرائها بعض الخاصة، بينما لا يؤمن بوقوعها العامة، ذلك أننا نجري الانتخابات الوطنيه إن ناسبنا، ولم يحكمنا القانون الأساسي يوماً، إذ جرت الأولى ٩٦ وعشر سنوات حتى أجرينا الثانية ٢٠٠٦، واليوم بعد خمسة عشر عاماً نتهيأ لاجراء الثالثة في ٢٠٢١، فكيف يؤمن الناس الذين سمعوا المناداة مراراً أن الذئب يقترب من الغنم، ولم يجدوا له أثراً، وذات يوم وجدوا كل آثار الذئب ولم يحدوا الغنم.
مع هذا فاتجاهات اليوم #إتجاه_الانتخابات فقط.
١- أعيد التساؤل، لماذا تُعرض قوائم مبنية بطرق غير منتخبة ديمقراطياً على الشعب للتقرير فيها ديمقراطياً؟، وما الذي يمنع لجنة الانتخابات والمشرع، بالزام القوائم بتشكيلها ديمقراطياً، صحيح أن الفصائل هي من باتت تتحكم بتوافقها في شكل التشريع للانتخابات، وليس من مصلحة قيادتها الالتزام بانتخاب قوائمها داخلياً، لكن لجنة الانتخابات المركزية مطالبة بالحفاظ على حق الناس، بالبناء الديمقراطي للقوائم، والا فهي تجبر الناس على الاختيار من معرض واحد، التباين بينها ليس جوهرياً.
(والا تكون الانتخابات عملية ديمقراطية لقوائم غير ديمقراطية).
٢- وحيث أن قانون الانتخابات (الفصائلي على شكل مرسوم) كما اللوائح التنفيذية للجنة الانتخابات، لا يُلزم الفصائل والقوائم المستقلة والاجتماعية بذلك، فلمَ لا تنشأ قوة ضغط داخل الفصائل للبناء الديمقراطي لتلك القوائم. بل إن الفصيل الذي يُقدِم على هذه الخطوة، سيكتسب نقاط قوة عديدة؛ 
▪️الأولى اكتمال فعله وسلوكه الديمقراطي في عين الناخب، الذي سيتحول لثقة انتخابية في الصندوق، 
▪️والثانية؛ سيحقق قوة وتماسك بين أعضائة ويحد من خروج قياداته وأعضائه على قائمته الانتخابية، 
▪️والثالثة؛ أن كل من يحاول الخروج بعد فشله انتخابياً (داخل فصيله)، لا يستطيع أن يُسوّق نفسه إنتخابياً في أي قائمة أخرى.
هذا الى جانب فوائد تربوية وقيمية عديدة، شرط النزاهة والشفافية في مراحل هذه العملية وباشراف محايد منها لجنة الانتخابات.
٣- ولأن فتح تعني لي مسيرة عز وكفاح، ومستقبل طافح بالوطنية والبناء، فإنني أتمنى أن تخالف اللجنة المركزية والمجلس الثوري، كل مايُشاع، وتفاجيء الحميع إيجاباً، فتذهب لانتخاب قائمتها بشكل ديمقراطي؛ على نحو ملائم:
▪️توسيع دائرة المشاركة بالانتخاب لتتكون من ( اللجنة المركزية+المجلس الثوري+ المجلس الاستشاري+ الأقاليم+ المكاتب الحركية والمنظمات الشعبية)، لينتخبوا ١٣٢ عضوا.
▪️يتم تحديد حصة كل محافظة (الدوائر الانتخابية السابقة)، والمرأة والكوتة المسيحية، لتشملها كل ورقة إقتراع.
▪️تستكفي اللجنة المركزية بحق ترتيب القائمة من ١-١٣٢، وفق ما تقتضيه وترتئيه من ضرورات، وصياغة التحالفات الانتخابية.
▪️ يصادق المجلس الثوري على القائمة بصيغتها النهائية.
٤-  هذه الآلية تتجاوز "البرايمرز" الهولامي العبثي بالتوصيف المخفف، وتتجنب أيضاً الاختيار الضيق، وتريح كل أوساط الحركة وتُكسبنا إحترام الناخب، أما الاختيار الضيق المجرب ( مع الاحترام) في البلديات وأحياناً الجمعيات 
وعديد القوائم الانتخابية في المؤسسات الوطنية، فهي تُلزم على انتخاب خيارٍ ليس خيارهم، التزاماً بالانتماء والقرار التنظيمي، وهذا له مخاطر. علينا أن نُفرّق 
بين الاختيار والانتخاب.
٥- التحالفات الوطنية؛ مجدداً التفكير بالقائمة المشتركة بين الكل الوطني بما فيها فتح وحماس، جرأة وطنية، لو استطعنا أن نثبت للعام أن وحدتنا مقدسة، لما بتنا مِضحكة بين شعوبها وساستها، مع أن التاريخ لم يُسجل تحالف الكتلتين الرئيسيتين المتنافستين، ولكن إذا ما كانت كل الفصائل أو غالبيتها موجودة فهذا مؤشر على استعادة البعد الكفاحي على ما سواه ( قضيتنا قضية وطن وحرية).
٦- بالمقابل إذا خاضت الكتل منفردة الانتخابات تحت شعار اللقاء تحت قبة البرلمان، مع التوافق على حكومة إئتلاف وطني مسبقاً، فهذا له مقبولية أيضاً واسعة، دون تحالفات تغطي على ضعف الضعيف، وتضعف من بقي فيه قوة مُهدّده.
٧- ما زال بالامكان أن يتشكل #اليسار_الديمقراطي كقوة مؤثرة في المجتمع الفلسطيني في الداخل، ربما تُصبح (قوة الضمان)، فالنظام البرلماني بالتمثيل النسبي يعطي أوزاناً مخالفةً للظاهر، خصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار أن المجلس القادم بالغالب تعددي ديمقراطي، بلا أغلبية مطلقة لأي كتلة.
٨-  يظهر على السطح تباين وخلافات الفصائل، ولا يُذكر شيء عن المستقلين، نحن أغرب المجتمعات السياسية، تعاملنا مع ما سُمي ب تجمع الشخصيات المستقلة، مع أن أي مستقلين إن اتحدا، لم يعودا مستقلين، ومع ذلك من استوعب وجود تجمع للمستقلين، يجب أن يستوعب أن هناك تفككا وقوائم مختلفة لهم.
٩- إذا أخذنا بالاعتبار أن انتخاباتنا الوطنية غير منتظمة التوقيتات، فما الضامن أن تحدث بعد أربع سنوات، علما أنها إن جرت هذا العام سيكون مضى على سابقتها أكثر من ١٥ سنة. ١٠ سنوات أو ١٥ سنة قادمة، سيكون الجيل المؤسس والثاني، خارج إطار الفعل أو الحياة، مَن الأولى والأقدر في حماية إرث وفعل هذه الحركة الوطنية والثورة المعاصرة!!؟
سأذكر أن الكتلة الوطنية التي فازت في انتخابات البلديات ١٩٧٦، بعضها بقي يقود البلديات حتى عام ٢٠١٢، فما الضامن للمستقبل!؟ ومن !!.
✔️ إنعقاد المجلس المركزي ليس ديكوراً للانتخابات، بل هو ضرورة نظامية، وشرطاً لازماً قانونياً قبل أي انتخابات للمجلس الوطني، إنها محطة دستورية لاقرار توصيات الفصائل وتوافقاتها، وتشريعها قانونياً.
✔️ التحالفات ليست مقاعد في البرلمان فقط، بل يتعداه لكل النظام، والأولى بالفصائل ضعيفة القواعد الجماهيرية غزيرة الدماء الزكية على مذبح الحرية، التركيز على وجودها في منظمة التحرير كاطار جبهوي. 
✔️ يثيرني أن حماس تُجري انتخاباتها الداخلية بهدوء ( المكتب السياسي)، ملتزمة بنظامها، في ذروة التحضير للانتخابات الوطنية.

لا أعلم إن كنت سأكتب أم لا في الأسبوع القادم.. إذ أن الإتجاهات تتداخل ببعضها البعض..