ثمة من يسعى لجعل الانتخابات المقبلة، فرصة لتصفية حساباته مع النظام السياسي وأطره الشرعية، وسلطته الوطنية، حسابات لا علاقة لها بالمشروع الوطني، وأخطرها الحسابات الفئوية، وبعض الحزبية، وحتى بعض الشخصية، برغباتها الضيقة، وأحلامها المريضة!! ويسعى هذا البعض لذلك، دون أن يكلف نفسه عناء الالتفات لطبيعة المرحلة الراهنة، وما تنطوي عليه من مخاطر جمة على القضية الوطنية، ومستقبل مسيرة التحرر الوطني الفلسطيني!! وباختصار لا يرى من يسعى لذلك، وعلى نحو غير مفهوم، وغير مقبول!! أن هذه الانتخابات مصيرية على نحو تاريخي، الأمر الذي يتطلب نبذ تلك الحسابات الضيقة، والنظر جيدا بالتفحص الوطني المسؤول، لطبيعة المخاطر التي تحيق بالقضية الوطنية، ورؤيتها على حقيقتها كمقصلة لا تستهدف سوى رأس المشروع الوطني الفلسطيني، وبمعنى أنها المقصلة التي تستهدف رأس المستقبل الذي يتطلع له شعبنا، مستقبل العزة، والكرامة، والحرية، والعودة، والاستقلال.

المرحلة الراهنة ليست مرحلة أية حسابات، سوى حسابات المصالح الوطنية العليا، الحسابات التي تعزز مسيرة التحرر الوطني، بالوحدة، والشراكة الوطنية الفاعلة  تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، وبالحكم الرشيد الذي يؤمن مختلف منظومات الأمن والأمان، بما يعزز بيئة التآلف، والتعاضد، والتراحم الاجتماعي، وبما يكرس ثقافة الإنتاج، والإبداع، والصمود، والمقاومة، بصيغ التنور، والتحضر، والتسامح الإنساني، في سبيل انتصار قضايا الحق، والعدل، والجمال، والسلام.

لنا أن نتفحص جيدًا الواقع الإقليمي، الذي باتت تكثر فيه خطابات التطبيع، والتي لا تأتي على ذكر فلسطين، وشعبها، ولا بأية كلمة تذكر!! لن نقول إننا وحدنا اليوم فلنا أشقاء ما زالوا على عهدهم مع القضية الفلسطينية، وسبل حلها العادل، لكنا نشير إلى ما يشكله التطبيع من مخاطر جمة على قضيتنا الوطنية، وهي المخاطر التي يخطط لها الاحتلال الإسرائيلي، لتتعاظم، وتتعدد، وتتنوع، حتى تصبح تلك المقصلة التي تطال رأس المشروع الوطني!!

بكلمات أخرى وأخيرة انتخاباتنا المقبلة، هي انتخابات التصدي لهذه المخاطر، وهذا ما يفرض علينا وحدة الموقف، ووحدة القائمة، خاصة الفتحاوية، بوصفها قائمة المشروع الوطني، والمشروع الاجتماعي المتنور، ولتكن التعددية الراهنة في الآراء الفتحاوية، مدخلًا لحسن الاختيار لقائمتها الواحدة الموحدة، دون أي تحامل شخصي، ولا أي إقصاء تعسفي.