رفضاً لتقليص خدمات اللاجئين للقضاء على وكالة الأونروا، ورفضاً لانتهاك حقوق الموظفين ولقرار المفوض العام بتجزئة رواتبهم، ودعماً لتوظيف المياومين والعقود والعمال والروسترات والخدمات، وتزامناً مع قرار الاتحادات في الأقطار الخمسة، نظم إتحاد العاملين في البقاع "لائحة العودة والكرامة"، اعتصاماً جماهيرياً اليوم الثلاثاء  ٢٠٢٠/١١/١٧ أمام مكتب الأونروا في تعلبايا- البقاع.

تقدم الحضور عضو قيادة حركة "فتح" إقليم لبنان محمود سعيد، والفصائل الفلسطينية، واللجان الشعبية، والأحزاب، والفعاليات، والجمعيات، والمؤسسات، وموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وحشد من أبناء المنطقة.

بدايًة قدّم الاعتصام عريفها، مسؤول إتحاد الموظفين في البقاع الأستاذ عامر يونس، ثم كانت كلمة المياومين ألقاها الأستاذ حسان عباس وجاء فيها: "تطالعنا إدارة الأونروا بقرارات جاهزة متتابعة لم يكن آخرها توقيف التوظيف والمياومين عن العمل بل تخطاه إلى المساس برواتب الموظفين واقتطاع جزء من رواتبهم، هذه التقليصات التي لطالما تزيت بحلة توأمها (نقص في الميزانية) تستفيض بسخائها لتصل إلى تجميد التثبيت الذي مر علينا ضيًا متعجلاً، ترى ما حال المياومين في الأقاليم الأخرى؟ هل كحالنا أساتذة برتبة عاطلين عن العمل؟ استدعاؤهم وَهم الآن في مدارسهم يباشرون عملهم، علامة استفهام كبيرة تطرح نفسها، لماذا في لبنان فقط لم يستدع أحد من المياومين أسوة بزملائنا في باقي الأقطار؟ لماذا ماطلتم في استدعائنا مراهنين على إقفال تام للبلد؟ هل يعقل أن يحدد ويرتبط مستقبل أبنائنا بظروف متوقعة وتخمينات محتملة؟ ومنذ متى نقرأ الكف لتنظيم رؤى مستقبلية وخطط شاملة تمس مصلحة المعلم والطالب معاً؟ ذكرتموني بطرفة عيد سعيد على الشجرة التي كانت تقال المماطلة وكشف غباء الآخر أو سرعة بديهته، من هنا نقول لكم نحن لسنا أغبياء كي تنطلي علينا حجج التشكيلات الصفية ولا المماطلة ستحد من عزائمنا، فنحن مستمرون حتى نيل مطالبنا كافة".

كلمة العقود ألقتها المعلمة آيات مغامس قالت خلالها: "نحن أفراد الهيئة التعليمية في عقود مدد خضعنا للامتحان، وكنا من الأوائل على جداول التوظيف، بل وتشهد إدارات مدارسنا على كفاءتنا، وإننا أهل لهذا الموقع، ولم نتردد رغم  الظروف الحالية عن الالتحاق في مدارسنا كلما دعتنا الحاجة، نستثنى اليوم  من عملية التثبيت بعد أن تجاوزت إدارة الأونروا قانونها المعتمد وتخطّت القواعد المتعارف عليها ضاربةً بعرض الحائط الطلبات التي قدمناها، مطالبين بنقلنا من العقود إلى الموازنة العامة، لذا نطالب المفوض العام إنصافنا وإحقاق الحق وإغلاق الفوهة البركانية التي انفجرت بحكمته".

كلمة إتحاد الموظفين ألقاها الأستاذ رمزي عليان وجاء فيها: "نلتقي اليوم في هذا الاعتصام ليس فقط دفاعًا عن حقوق العاملين، إنما أيضًا دفاعًا عن حقوق جميع اللاجئين من أبناء شعبنا وأهلنا، من خدمات صحية وتعليم وتوظيف، المهددة أيضاً بالتوقف خلال أيام، لنقول لكل من يعنيهم الأمر من صديق أو غير صديق، إننا جميعًا نتمسك بالأونروا وخدماتها إلى حين إقرار حق العودة، ونرفض رفضًا قاطعًا المساس بهذه الحقوق". مؤكدًا أن الأزمة التي افتعلها المفوض العام مؤخرًا بما يتعلق بتأجيل الرواتب ووقف التوظيف ليست أزمة مالية فقط، إنما تحمل في طياتها وأبعادها أهدافًا سياسية خطيرة وغير مسبوقة.

وأضاف:أ "هذه الإجراءات خرق للقوانين والعقود الموقعة بين الموظف والأونروا، وبالتالي فإن الوكالة ملزمة بدفع الأجر كاملاً دون نقصان، وعليها أن تدرك الانعكاسات الكارثية التي يمكن أن تنتج عن هذا القرار لجهة زعزعة الأمن المالي للعاملين وأيضًا زعزعة ثقة اللاجئين والمجتمع الدولي بهذه المؤسسة". مؤكدًا أننا قد نختلف مع إدارة الأونروا ولكن لا نختلف على أهمية هذه المؤسسة الدولية، ونحن معنيون بالحفاظ عليها وعدم المساس بخدماتها".

كلمة اللجنة الشعبية في البقاع الأوسط ألقاها أمين سرها عبد الرحيم عوض جاء فيها :"قرارنا واحد وموحد بكافة شرائح مجتمعنا الفلسطيني وقواه الحية، لن نتراجع حتى يتراجع المفوض العام للأونروا عن القرارات الجائرة التي افتعلها، إنها ليست أزمة مالية فقط إنما تحمل في طياتها أبعادًا سياسية خطيرة وغير مسبوقة ربطًا بما يحاك لشعبنا وقضيته العادلة انسجامًا وتماهيًا مع مندرجات صفقة القرن، إن المساس بخدمات الأونروا وحقوق العاملين وحقوق شعبنا خط أحمر لا يمكن السكوت عنه، فبدلاً من التوجه للأمم المتحدة لمطالبتها بتوفير موازنة ثابتة للأونروا تخرجها من دائرة الابتزاز السياسي أسوة بباقي المنظمات الدولية، وبدلاً من توسيع دائرة التحرك الدولي على الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية اتجاة الأونروا والانفتاح على مانحين جدد لتغطية العجز المالي.

ختامًا كانت كلمة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ألقاها عضو قيادة حركة "فتح"- إقليم لبنان محمود سعيد وجاء فيها: "بداية أتقدم منكم جميعًا بالتهنئة بمناسبة الذكرى "32" لإعلان الاستقلال الذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام ١٩٨٨ والذي كان إحدى ثمرات النضال المستمر وانتفاضة الحجارة المباركة، ومن هنا نقول للمجتمع الدولي نفذوا قراراتكم المتعلقة بقضيتنا وعلى رأسها قرار رقم ١٩٤ الذي تأسست الأونروا بالتزامن مع اتخاذه بموجب القرار رقم ٣٠٢ حيث أن هذه المؤسسة هي الشاهد على نكبتنا ووجعنا من الغربة والبعد عن وطننا فلسطين".

وتابع: "إننا في "م.ت.ف"، نؤكد حرصنا على هذه المؤسسة وإصرارنا على الحفاظ عليها نابع من تمسكنا بعودتنا إلى وطننا، ونحن نعتبر كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب وأدواته بحق الأنروا من قطع للمساعدات والمطالبة بإنهائها وإعادة تعريف اللاجئ لست سوى خطوات على  طريق شطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتنفيذ صفقة القرن التي حاول ترامب والكيان الصهيوني وعملائهم تمريرها بدءًا بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني مرورًا بنقل السفارة الأمريكية والضم الذي أعلن عنه الكيان الصهيوني وطبعاً شطب حق العودة". معتبرًا أن القرارات والإجراءات التي أعلن عنها المفوض العام للأونروا السيد فيليب لازاريني إنما تصب في خانة إخضاع أبناء شعبنا والتخلي التدريجي من قبل الأونروا عن دورها والتزاماتها، إننا نرفض هذه الإجراءات جملةً وتفصيلاً، ونطالب إدارة الأونروا العمل الجاد لتأمين مصادر التحويل المطلوبة حيث إنها المسؤولة عن ذلك على الرغم من مطالبتنا الأمم المتحدة والأمين العام والدول المانحة والدول المضيفة التعاون لإيجاد الحلول اللازمة المالية التي تتكلم عنها إدارة الأونروا.

وقال: "إننا في "م.ت.ف" نؤكد تمسكنا بالأونروا والحفاظ عليها، فإننا نرفض رفضًا قاطعًا تجميد التوظيف ووقف الروسترات، والصرف الجزئي لرواتب الموظفين مما يشكل كارثة على الموظفين وعلى عائلاتهم، ونعتبر هذا الإجراء سابقة خطيرة لم تحصل في تاريخ الأونروا". كما نطالب بعدم الاستغناء عن المياومين الذين تحتاجهم المؤسسات من مدارس ومراكز صحية وأقسام في المخيمات، فإذا كانت إدارة الأونروا حريصة كما تقول على استمرار عملها وخدماتها فلتتحمل مسؤولياتها وتتوجه إلى المجتمع الدولي والجهات المانحهة، لذا نطالبها بالعمل الجدي لتأمين ما يلي:

1. تأمين تغطية مالية كاملة للمرضى الفلسطينيين في المستشفيات
2. ملء الشواغر في المناطق من معلمين ومدراء ورؤساء أقسام وموظفين
3. تأمين مساعدات نقدية وعينية من مواد غذائية ولوازم تدفئة بشكل عاجل لأبناء شعبنا في ظل جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان .

وختم سعيد قائلاً: "إننا نعتبر أن هذه القرارات هي قرارات سياسية بامتياز، ونعتبرها المسمار الأخير في نعش الأونروا في حال تنفيذها وهي تتماشى مع صفقة القرن ومخططاتها التي تستهدف اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم، نعم لاستمرار الأونروا لحين العودة بالقيام بدورها عاشت "م.ت.ف" حامية مشروعنا الوطني والنصر لشعبنا".

وفي نهاية الاعتصام وجه اتحاد الموظفين في البقاع مذكرة بمطالب الموظفين إلى مدير عام الأونروا في لبنان السيد كلاوديو كوردوني عبر مدير الأونروا منطقة في البقاع الأستاذ أحمد موح.