أدان اتحاد اذاعات الدول العربية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر أنشطة هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية في القدس المحتلة. وأعلن وقوفه الكامل إلى جانبها.

وبين أن هذا الإجراء "محاولة مفضوحة لإخفاء جرائم الاحتلال التي تجري في المدينة".

وجاء في بيان أصدره الاتحاد يوم الخميس: "إنه يتابع تفاعلات قرار الاحتلال الجائر الذي استهدف إحدى أهم هيئاته الاعضاء، وحظر انشطتها في القدس المحتلة، سعيا مما يسمى وزير الامن الداخلي في دولة الاحتلال جلعاد اردان الى اخفاء جرائم اسرائيل، وفرض سيطرتها على القدس بعيدا عن أعين العالم وكاميرات الاعلام".

وعبر الاتحاد عن وقوفه الكامل إلى جانب هيئته العضو في هذا الظرف العصيب، وإدانته الشديدة لقرار حظر ومنع أنشطتها في القدس المحتلة، وأنه يشاركها رؤيتها بأن هذا القرار هو قرار سياسي بامتياز تحت ذرائع أمنية واهية، جاء من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، وانتهاك سافر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية على اعتبار أن القدس أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي.

وأكد الاتحاد انه الى جانب ان القرار انتهاك للقانون الدولي، فهو اعتداء على حرية الرأي والتعبير، وحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دوليا، وهو محاولة مفضوحة لإخفاء جرائم الاحتلال الاسرائيلي التي تجري في القدس، وما تقوم به سلطات الاحتلال من انتهاكات وعمل ممنهج لتهويد المدينة، وتغيير معالمها الحضارية العربية.

وطالب الاتحاد كافة المؤسسات الدولية سواء الامم المتحدة او المؤسسات المعنية بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي الحر، الى جانب الاتحادات المهنية الاقليمية والدولية المهتمة بالاعلام الاذاعي والتلفزيوني بإدانة هذا القرار إدانة واضحة ورفضه وملاحقة اسرائيل على هذه الجريمة الجديدة.

وعبر الاتحاد عن مساندته الكبيرة وعن وقوفه اللامشروط الى جانب هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية وكل وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية، التي لن يرهبها قرار دولة الاحتلال والتي ستواصل دورها الإعلامي ورسالتها الوطنية في كشف الحقيقة، وكشف جرائم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد الاتحاد على أن ما جرى هو جزء من مخطط اسرائيلي لإسكات الإعلام الوطني الفلسطيني، وهو المخطط المستمر تنفيذه منذ عقود طويلة، لكن الحق والعدل التي تستند إليه القضية الوطنية الفلسطينية سيهزم كل هذه المخططات.