قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "إن تحقيق المساواة لصالح المرأة ليس فقط في الوظيفة، ولكن الأهم المساواة في الكرامة الإنسانية وعصمة الدم والمال، هذه حقوق وليست هدايا من الرجل".

جاء ذلك خلال كلمته ممثلا عن السيد الرئيس محمود عباس، في الاحتفال الأول باليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، اليوم الأحد، في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في رام الله، بحضور عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، ووزراء وشخصيات رسمية ووطنية، وحشد من النساء.

وأضاف اشتية: "نجتمع احتفالا بهذا اليوم الوطني الأول للمرأة الفلسطينية، الذي أقرته الحكومة في جلستها يوم 17 تموز الفائت، وهذه الاحتفالية ليست سوى مناسبة ورمزا لسعينا في فلسطين لإحداث نقلة كبيرة وسريعة في أوضاع المرأة الفلسطينية".

وتابع رئيس الوزراء: "مثل هذا اليوم، ومثل هذا اللقاء، صُمما ليكونا، ويجب أن يكونا مناسبة سنوية للمراجعة، ولتقييم وقياس مدى تقدمنا في تحقيق استراتيجياتنا في أوضاع المرأة الفلسطينية".

واستدرك اشتية: "أستذكر أسيراتنا، وزوجات أسرانا، وأمهاتهم، وبناتهم بشكل خاص وشهيداتنا وعائلات شهدائنا، فهؤلاء هن الجانب الذي لا يعطيه التاريخ حقه أحيانا، والتي يجب على مؤسسات البحث والتوثيق أن تسجّل أدوراهن بما يليق بهذا الدور".

وقال: "بالنسبة للتشريعات التي أقرتها الحكومة بما يخص المرأة او تعكف عليها، فإن الحكومة نسّبت الى السيد الرئيس محمود عباس، بتعديل المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية لعام 76، القاضي بتحديد سن الزواج ليصبح (18 عاماً) لكلا الجنسين، مع استثناءات يقررها قاضي القضاة ولن نسمح أن يصبح الاستثناء هو القاعدة".

وأضاف اشتية: "قررت الحكومة التنسيب للرئيس، بتعديل البند القانوني الخاص بحق الأم بفتح حسابات مصرفية لأبنائها القصر، والإشراف عليها، فضلا عن الجوانب المتعلقة باستصدار جوازات سفر لهم، كذلك حقها في متابعة شؤونهم المدرسية وقرارات وخيارات التعليم".

وأردف رئيس الوزراء: "في الوقت ذاته يجري العمل الآن على بحث وإقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وقد تأخر إقراره كثيرا. وقد دعت الحكومة في الأسابيع الفائتة، وفتحت باب الحوار مع المؤسسات الأهلية ذات العلاقة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، والمنظمات الدولية المعنية بالأمر. وتحرص الحكومة، وهي تعد مشروع قرار بقانون في هذا الموضوع أن تأخذ بالاعتبار كافة الملاحظات، وأن تنضج هذا القانون على أكمل وجه ممكن".

واختتم رئيس الوزراء: "اشكر القائمين على هذه المناسبة، وأؤكد التزام الحكومة، وبتوجيه من السيد الرئيس محمود عباس، وانطلاقاً من إرث وطني واجتماعي أن تصبح المرأة وتبقى رمزا وشريكا أساسيا في الوطن والمجتمع".

بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد: "نأمل المصادقة على مجموعة التشريعات التي تعزز مكانة حقوق المرأة في المجتمع، وتنسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية، وبالذات اتفاقيات حقوق الإنسان وأهمهما اتفاقية سيداو والبرتوكول الملحق بها، من أجل تعزيز حالة حقوق الإنسان وإزالة كافة أشكال التميز ضد المرأة والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي".

وأضافت: "نحن في وزارة شؤون المرأة نسعى لوضع برنامج يعالج بشكل منهجي واستراتيجي التحيز الإعلامي والثقافي والفكري وتصحيح اختلالات المعادلة وتمكين الحكاية من العبور إلى الأجيال، وألا يتحول الاحتفال بيوم المرأة الوطني إلى نشاط موسمي بل تحويله إلى فكرة منتجة".

وتابعت حمد: "نؤكد أن نضالنا المجتمعي في مواجهة ثقافة الوصاية والهيمنة التي ألغت الدور الريادي والإنتاجي للنساء الفلسطينيات ما زال مستمرا حتى إرساء قوانين وسياسات تعمق الشراكة بدلاً من الوصاية وتعطي المرأة المركز والدور الذي تستحق، ونطالب من هذا المنبر بسن القوانين التي تقلص الفجوة بين حلم النساء الفلسطينيات وواقعهن لأن الأحرار هم الأقدر على منح الحرية".

وأردفت: "قبل نحو 90 عاما كان المؤتمر النسوي الأول في القدس في السادس والعشرون من شهر تشرين أول لعام 1929 في ظل ثورة البراق وكانت المرأة الفلسطينية تنتج وطنيتها وإنسانتيها بوعي مزدوج، وعي من لؤم الانتداب وخبث الاحتلال، ووعي المرأة لدورها ومركزها في فلسطين والأمة العربية والعالم، ووعيها بنضالها تجاه تحررها الذاتي واستنباطها السباق لفكرة التنمية، وكان خطاب المؤتمر يبشر باستشراف عظيم حملته نساء فلسطين تجاه فكرة المقاومة للانتداب والاحتلال، وفكرة التنمية مع البنوك العربية لمواجهة الاستيطان والانتباه البكر لوحش الهجرة الصهيونية".

وتضمن الحفل عرضا موسيقيا لفرقة الأمن الوطني، وعرضا غنائيا فلكلوريا للفنانين قاسم النجار وشادي البوريني، ودلال أبو آمنة.