شارك المجلس الوطني الفلسطيني في أعمال اللجنة المالية والتخطيط في الجمعية البرلمانية الآسيوية التي عقدت اجتماعاتها في العاصمة العراقية بغداد.

ووفقًا لبيان صادر عن المجلس، فإن عضوي الوفد عمران الخطيب وعمر حمايل عضوي المجلس الوطني، اطلعا المجتمعين على ما تفرضه إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من عقوبات مالية على الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته، للقبول بما تمسى "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار الوفد أمام الاجتماع الذي شارك فيه 18 برلمانًا من قارة آسيا، إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإرهاب من نوع جديد يمكن تسميته بالحرب المالية المزدوجة أميركيا واسرائيليا، في محاولة لفرض معادلة المال مقابل السلام.

وأكد الرفض الفلسطيني لهذا الابتزاز والمساومة على الحقوق، والتمسك بالمرجعيات الدولية والقانون الدولي لتحقيق السلام وإقامة دولتنا بعاصمتها مدينة القدس وحل قضية اللاجئين وفق للقرار 194.

وأضاف الوفد إنَّنا "ما زلنا تحت احتلال إسرائيلي بشع، عجزت المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي عن مواجهته ووضح حد له، ولكل نتائجه وانتهاكات حكومته التي احتجزت وقرصنت أموال المقاصة الفلسطينية بشكل مخالف لكل الاتفاقات، ما أثر بشكل بالغ على قدرة الحكومة على القيام بمهامها في تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، وسبق ذلك، اعلان إدارة ترمب وقف كافة أنواع الدعم المالي المقدم للسلطة الوطنية بشكل كامل كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي الرخيص".

وناشد الوفد الفلسطيني المجتمعين إعلان تضامنهم ورفضهم لتلك العقوبات والحرب المالية التي يتعرض لها شعب فلسطين وقيادته ومؤسساته، والوقوف مع الحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وأقرت اللجنة المالية مشروع قرارها الذي تضمن بندًا تعفى بموجبه دولة فلسطين من رسوم الاشتراك السنوي في ميزانية الجمعية البرلمانية التي تضم في عضويتها 43 برلمانًا آسيويًا، على أن يستمر ذلك الإعفاء لحين إنتهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.