أكَّد أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في لبنان ​فتحي أبو العردات​ أنَّ فلسطين هي القضية المركزية للعرب جميعًا، وأنَّ "العدو الإسرائيلي المحتلّ لأرضنا لا يُشكّلُ خطرًا فقط على الفلسطينيين الذين يعانون من بطش الاحتلال وعمليات الاغتيال ونسف البيوت، بل يُجسِّد خطرًا على كلِّ الأمة من محيطها إلى خليجها".

كلام أبو العردات جاء خلال لقاءٍ تضامنيٍّ نظَّمه الحزب السوري القومي الاجتماعي في فندق "كورال" في بيروت، أمس الجمعة ٣٠-٨-٢٠١٩، دعمًا لصمود ​الشعب الفلسطيني​ وحقِّه بالعمل في لبنان، حيثُ قال أبو العردات: "إنَّ حقَّ العمل للإنسان هو حقه في الحياة، وحرمانه من هذا الحق يعني حرمانه من الحياة، لذلك هو موضوع مهم جدًّا بالنسبة لأيّ عامل".

وأردف: "لكنّ الملاحقة التي تمّت بعد البدء بإجراء سمّي بخطة مكافحة العمالة غير الشرعية من قِبَل ​وزارة العمل​، وإذا نظرنا إلى هذا العنوان نرى أنَّ الفلسطيني ليس له علاقة بهذا الموضوع لأنَّ الفلسطيني ليس أجنبيًّا وليس عمالة غير شرعية، لذلك فإنَّ تطبيق هذا القانون على الفلسطينيين ما هو إلا عملية تجنٍّ، ونحمد الله على توقُّف هذه القضية منذ بدايتها، ولكن سيفها لم يزل مسلَّطًا، وقد تتكرّر في غياب الضمانات".

ورأى أنَّ "هذا الإجراء فجَّر الواقع الفلسطيني المرير والبؤس الذي يعيشه الفلسطيني"، وأضاف: "الوفد اللبناني الذي زارَ المخيّمات حين دخل المنازل شهد هذا البؤس وغياب الخصوصية للعائلات، مما يعني أنَّ المعيشة أمر صعب جدًّا، وبعد هذه الزيارة جاء التشريع الصادر عن المجلس النيابي بالسماح للفلسطينيين بالعمل بإجازة عمل مجانية، والحصول على هذه الإجازة صعب ويخضع لمزاجية الوزير ونظرته للفلسطيني، فمن أصل 60 ألف فلسطيني نصفهم لديهم بطالة، وقِلّة قليلة تحصل على إجازة وتتطلّب قوانين تطبيقية".

وتابع: "90 ألف لبناني كانوا يعملون في فلسطين قبل احتلالها في سنة 1948 كأشقاء، أمّا اليوم فالمخيّمات تضيق بمَن فيها، ومن يتخرّج لا يجد عملاً، مع الإشارة إلى أنَّ العامل الفلسطيني ليس منافسًا للعامل اللبناني". 

، ورأى أبو العردات أنَّ قرار وزير العمل تطبيق خطة تنظيم العمالة الأجنبية على الفلسطينيين" جاء في وقت صعب يتزامن مع ​صفقة القرن​ كنوع من التهجير الهادئ"، وقال: "نحنُ لا نطلب المعجزات، فكلّ ما نريده هو العيش بكرامة وعدم التعاطي باستنسابية معنا، وأن لا نتعرّض للاستغلال. نريد إعفاءنا من إجازة العمل، وهناك مرسوم موجود في أدراج الوزارة منذ العام 1964 يتناول تنظيم عمل ​العمال الأجانب​ في لبنان ويقول تنحصر المهن التالية بالعمّال اللبنانيين دون سواهم، ويذكر ما هي المهن، ثُمَّ يقول (يُستثنى العامل الأجنبي المولود في لبنان والمتزوّج من لبنانية منذ أكثر من عشر سنوات)".

#إعلام_حركة_فتح_لبنان