هدد مسؤولون كبار في "الليكود"، المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بأنه سيتعرض لهجوم كبير من جانب الليكود في حال قدم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال المعركة الانتخابية.

ونقل موقع عرب 48 عن مسؤولين في الليكود قولهم: إنه في حال قرر مندلبليت تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، خلال المعركة الانتخابية، فإنه سيتحول إلى هدف لهجوم شرس من جانب كبار المسؤولين في الليكود، دون أي محاولة لاحترام مكانته"، وإن الحملة الانتخابية لليكود ستوجه ضده.

في المقابل، فإن المعارضة قد تهاجم مندلبليت إذا تردد ولم يقرر تقديم لائحة اتهام قبل الانتخابات، ما يعني أنه سيبقى في وسط المعركة الانتخابية.

من جهته قال بنيامين نتنياهو في محادثات مغلقة جرت في الأيام الأخيرة: إنه لا يعتقد أن مندلبليت سـ"يتجرأ" على الإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضده خلال المعركة الانتخابية، وإنه في حال تقديم لائحة اتهام ضده بشكل نهائي، فإنه لا ينوي الاستقالة، مضيفًا أنه مع بدء محاكمته، فإن المحكمة ستدار بينما يشغل منصب رئيس الحكومة، في حال فاز في الانتخابات المقبلة.

يشار إلى أن "قانون أساس الحكومة" ينص على أنه يجب على رئيس الحكومة أن يستقيل من منصبه فقط في حال تمت إدانته، كما أنه خلافًا للوزير الذي يجب أن يستقيل بعد إدانته، فإن رئيس الحكومة يستطيع البقاء في منصبه حتى بعد إدانته في محكمة الصلح أو المحكمة المركزية، وعليه أن يستقيل فقط في حال إدانته النهائية في المحكمة العليا.

في المقابل، فإن المحكمة العليا قررت أن التقاليد العامة تستوجب أن يستقيل الوزير في مرحلة تقديم لائحة اتهام، ولكن ما ينطبق على الوزير لا ينطبق على رئيس الحكومة، فالوزير مثلاً يستطيع أن يستقيل والعودة إلى منصبه في حال تمت تبرئته، ولكن استقالة رئيس الحكومة تعني استقالة الحكومة كلها.

وبحسب مسؤولين في الليكود، ولدعم مخطط نتنياهو، فإن الائتلاف الحكومي القادم سيكون قائمًا على من يمكن لنتنياهو مواصلة العمل معهم في حال قدمت لائحة اتهام ضده. وبالنتيجة فإنه لن تكون هناك مشكلة مع الكتل الحريدية و"البيت اليهودي"، وحتى مع "يسرائيل بيتينو" لأن لائحة الاتهام هي آخر ما يعني أفيغدور ليبرمان.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" فإن بيني غانتس وأورلي ليفي أبيكاسيس وموشي كحلون ويائير لبيد وحتى آفي غباي، يمكنهم أن يكونوا في الائتلاف الحكومي القادم، ولكن سيتوجب على نتنياهو أن يتأكد أولاً من أنهم لن يعملوا على إسقاطه في حال قدمت لائحة اتهام ضده.

من جهته عقب الليكود على ما وصفته الصحيفة بتهديدات مسؤولين فيه للمستشار القضائي بالقول إن "الادعاء كأن رئيس الحكومة أدلى بهذه الأقوال ليس صحيحًا، لأنه لم يتحدث مع أحد بهذا الشأن".كما ادعى الليكود أنه لا يهدد المستشار القضائي للحكومة، وأن "التهديدات والضغوطات لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بأي ثمن وفي كل حالة تأتي يوميًا من اليسار ومن وسائل الإعلام".