كشف التقرير المرحلي لرصد القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال في الكنيست الإسرائيلي مركز "مدار" للأبحاث والدراسات الاسرائيلية في رام الله، أن الدورة الصيفية للكنيست، التي استمرت 11 أسبوعًا، واختتمت يوم 3 من أغسطس الجاري، سجلت ذروة جديدة في هذه الفئة من القوانين.

وحسب التقرير الذي أعده الباحث برهوم جرايسي، فإن عدد القوانين المدرجة على جدول الأعمال بالكنيست ارتفع من 66 قانونًا حتى نهاية الدورة الشتوية الماضية، إلى 82 قانونًا عنصريًا مع انتهاء الدورة الصيفية.

وأفاد أن من بين القوانين 14 قانونًا قد أقرت نهائيًا.

كما لوحظ المساهمة النوعية للغالبية الساحقة من نواب المعارضة، في المبادرة والتصويت دعما لهذه القوانين.

وكان مركز "مدار" قد أصدر في أيار/مايو الماضي، بحثا، هو الأول من نوعه، ويشمل جميع القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال، التي أدرجت على جدول أعمال الكنيست، منذ انتخابات آذار (مارس) العام 2015.

ووفق التقرير الجديد، إن الدورة البرلمانية الصيفية القصيرة، كانت كافية لإقرار عمليًا 8 قوانين بالقراءة النهائية، من بينها 3 قوانين تم دمجها كبنود منفصلة في قانونين آخرين.

وبقي في مراحل التشريع 3 قوانين بالقراءة الأولى، و8 قوانين بالقراءة التمهيدية (من حيث المبدأ).

كما بقي 57 قانونًا مدرجًا على جدول الأعمال، وعدد ملحوظ منها لديه فرص عالية جدًا ليدخل مسار التشريع ويتم إقراره. 

ووجد البحث في تصنيفات القوانين الـ82، طرح 23 قانونًا داعما للاستيطان بأشكال مختلفة، اثنان منها دخلا مسار التشريع، و31 قانونًا يستهدف فلسطينيي 48 القدس المحتلة معًا، أو كل شريحة على انفراد، و3 قوانين تستهدف فلسطينيي الضفة على وجه الخصوص، و6 قوانين مدرجة تستهدف المراكز الحقوقية، أحدها تم إقراره نهائيًا.

ومن أبرز القوانين التي أقرت بمراحل مختلفة، أو أدرجت على جدول الأعمال: قانون ما يسمى "مكافحة الارهاب"، بالقراءة النهائية، وهو قانون واسع ومتشعب، يشمل الكثير من البنود التي ستقيّد النشاط السياسي المشروع ضد سياسات الحرب والاحتلال والتمييز العنصري الإسرائيلية. 

ولفت التقرير إلى قانون "التنظيم والبناء" والذي يهدف لتسريع الاجراءات لتدمير آلاف البيوت الفلسطينية في مناطق الـ48، التي تبنى اضطرارًا من دون تراخيص على أراضي أصحابها، كونها خارج مسطحات البناء، لكون الحكومة ترفض توسيع مناطق نفوذ البلدات الفلسطينية، التي تشهد حالة اختناق وتفجّرا سكانيًا. 

واقتصرت المعارضة الأكبر لهذه القوانين في القائمة المشتركة التي تمثل فلسطينيي 48، ولها 13 نائبًا، وكتلة "ميرتس" اليسارية الصهيونية، التي لها 5 نواب. 

كذلك فقد برزت كتلة "المعسكر الصهيوني" في المبادرة إلى قانونين خطرين، أحدهما داعمًا للاحتلال وجداره في الضفة، والثاني يندرج في إطار قمع الحريات.

كذلك بادرت كتلة "يوجد مستقبل" إلى مشروع قانون، يقضي بحرمان من أدين بتنفيذ عمليات، هو وأفراد عائلاته من القسم الأكبر من مخصصات التقاعد من صندوقه التقاعدي الخاص، وأيضًا من المخصصات الاجتماعية، علمًا أن مخصصات الحالتين، للعائلة جزء فيها بموجب القوانين والأنظمة.