قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن الدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع، فهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة. وذلك على خلاف المؤسسات الخاصة للمجتمع المدني. فأجهزة الدولة هي مسؤولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع".
وشدد أن من مهام الدولة أيضا أن تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والفكرية والدينية هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها لا تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين.
وأوضح، " الأفراد الذين يعيشون في مجتمع يخضع لنظام من القوانين، مع وجود قضاء يطبق هذه القوانين بإرساء مبادئ العدل هو مجتمع قائم على الديمقراطية لا يخضع أي فرد من أفراده لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر، فهناك دائما سلطة عليا هي سلطة الدولة يلجأ إليها الأفراد عندما تنتهك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك وهذه السلطة هي التي تطبق القانون وتحفظ الحقوق لكل الأطراف ".
وتابع عيسى، "الدولة لها خصائص مهمة، هي الديمقراطية، فالديمقراطية هي التي تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية. إن الديمقراطية هي وسيلة الدولة المدنية لتحقيق الاتفاق العام والصالح العام للمجتمع كما أنها وسيلتها للحكم العقلاني الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها".
وأضاف، " إن الديمقراطية تتيح الفرصة للتنافس الحر الخلاق بين الأفكار السياسية المختلفة، وما ينبثق عنها من برامج وسياسات ويكون الهدف النهائي للتنافس تحقيق المصلحة العليا للمجتمع".
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها