خاص مجلة القدس العدد 325 نيسان 2016- تحقيق: ولاء رشيد

رغم مرور أربعة أشهر على بدء التحركات الاحتجاجية من قِبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان رداً على سياسة التقليصات التي أدرجتها الأونروا على خدماتها، فإن الأونروا لم تبدِ أي بادرة تنم عن نوايا ايجابية للتراجع عن هذه الاجراءات وتلبية مطالب شعبنا المحقّة. وبالتوازي مع ذلك لم تتوانَ خلية متابعة الأزمة مع الأونروا  عن وضع البرامج الاحتجاجية وضمان استمرار التحركات حتى تحقيق المطالب العادلة لشعبنا.

الخطة الاستشفائية أطلقَت شرارة التحركات الاحتجاجية

أنشأت الأمم المتحدة وكالة الأونروا في 8/12/1948 بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف مساعدة اللاجئين الفلسطينيين على العيش الكريم، عبر توفير كل الاحتياجات الإنسانية لهم في المجالات كافة، إلى جانب مسؤوليتها عن تشغيلهم، لحين تطبيق القرار 194 الذي يدعم حقوقهم بالعودة إلى ديارهم وأرضهم التي شُرِّدوا منها العام 1948، على يد العصابات الصهيونية. ورغم المسؤولية الواقعة عليها، إلا أن الأونروا دأبت على الإعلان بين فترة وأخرى عن وجود عجز ما في موازنتها، التي تقدّمها عدد من الدول المانحة على شكل تبرعات طوعية، من شأنه التأثير بشكل محدود على طبيعة ونوعية الخدمات التي تقدّمها في أقطار عملها الخمسة. بيدَ أن أزمة التقليصات عادت هذه المرة بصورة شديدة الخطورة بعد إقدام الأونروا مؤخّراً على مجموعة قرارات تقليصية كان أبرزها نظام الاستشفاء الجديد الذي أعلنت أنها بصدد تطبيقه مطلع العام 2016 بدون الرجوع إلى القيادة السياسية الفلسطينية واللجان الشعبية أو أي من المعنيين بشؤون الشعب الفلسطيني. ويجبر هذا النظام الجديد الفلسطينيين ذوي الحالات المرضية من المستوى الثاني على دفع جزء من فاتورة الاستشفاء بمعدّل %20 إلى 40% في المستشفيات الخاصة، ونحو 15% في المستشفيات الحكومية و5% في مستشفيات الهلال الأحمر. وكان من نتائج هذه الخطة الاستشفائية وفاة سيدة لعدم تغطية الأونروا كلفة فرق علاجها وإقدام فلسطيني مريض بالتلاسيميا على إحراق نفسه بعد رفض الأونروا كذلك علاجه أو حتى دفع فرق كلفة العلاج، علاوة على تعرُّض العديد من المرضى للاحتجاز من قِبل المستشفيات لعدم دفعهم مستحقات علاجهم، وغيرها من الحالات المأساوية الناجمة عن القرارات المجحفة. وقد تزامنت هذه الخطة مع تقليصات أخرى كان من جملتها وقف خطة الطوارئ المعتمَدة لأبناء مخيم نهر البارد المنكوب، ووقف بدل الايواء للمهجّرين الفلسطينيين من سوريا وتخفيض القيمة المالية للسلة الغذائية المعطاة لهم، ودمج الصفوف ورفع سقف عدد الطلاب في الشعبة الدراسية الواحدة لـ50 طالباً، وتجميد اي تعيينات جديدة وتقليص عدد المياومين واعتماد سياسة العقود المؤقّتة لملء الشواغر، وغيرها.

ومن هنا فإنّ هذه الاجراءات التعسُّفية أوجدت حالة غضب عام في صفوف اللاجئين سرعان ما تُرجمَت تحركات احتجاجية حاشدة عمّت المخيمات ولا تزال مستمرة بتوجيه وتنظيم من خلية أزمة الأونروا المنبثقة عن الفصائل والقوى الفلسطينية واللجان الشعبية، والتي شُكِّلت بهدف توحيد التحركات الشعبية وإبراز صوت فلسطيني موحّد يطالب إدارة "الأونروا" بالتراجع عن قراراتها. ولكن خلية الأزمة لم تكتفِ بذلك وإنما طالبت الأونروا أيضاً بإجراء تعديلات على خدماتها التي تقدّمها بما يضمن العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين في لبنان حيثُ حدّدت مطالب موحّدة تمثّل الاحتياجات الأساسية للاجئين مطالبةً الأونروا بتحقيقها رزمة واحدة.

ما يطالب اللاجئون الفلسطينيون في لبنان الأونروا بتحقيقه:

*التراجع عن قراراتها وإجراءاتها التي اتخذتها مؤخّراً

*رفع نسبة مساهمتها في تغطية الاستشفاء الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان لـ100% خاصة لعمليات القلب والسرطان وغسيل الكلى والأعصاب، وتأمين الدواء اللازم دورياً للمرضى، ودعم وتطوير مستشفيات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

*القيام بحملة دولية لحشد التمويل المطلوب لاستكمال إعمار مخيم نهر البارد، والتعويض على أبنائه وإنهاء مأساتهم المستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام، وإعادة العمل بخطة الطوارئ الصحية والاغاثية والإيوائيّة لحين انتهاء عملية إعادة الإعمار بشكل كامل

*الاستمرار في تقديم بدلات الايواء للمهجّرين الفلسطينيين من مخيمات سوريا، وزيادتها لتتناسب مع المعدل العام للايجارات في لبنان، ووضع خطة طوارئ صحية توفّر لهم التغطية الصحية الكاملة، وزيادة مبلغ الاغاثة الشهرية بما يؤمّن لهم العيش بكرامة في لبنان

*زيادة عدد المعلّمين والغرف الصفية في المدارس، بما لا يزيد عن 40 طالباً في كل غرفة صفيّة، ودعم وتطوير البرامج التربوية فيها

*زيادة عدد المنح الجامعية بما يلبي الحاجة، والعمل على بناء جامعة خاصة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، تستوعب المجالات والاختصاصات العلمية كافةً

*توسيع الاختصاصات في كلية سبلين المهنية، وبناء معاهد مهنية في جميع المناطق اللبنانية الموجودة فيها المخيمات

*رفع مستوى التوظيف في كافة مجالات العمل في الأونروا، بما يلبي ويسهّل احتياجات ومتطلبات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

*إعادة النظر في المعايير المعتمَدة في التعاطي مع حالات العسر الشديد، والعمل على استيعابها كافةً

*الإسراع في استكمال مشروع ترميم المنازل الآيلة للسقوط في المخيمات

كما يطالب اللاجئون باعتماد موازنة ثابتة للأونروا كسائر المنظمات الدولية لئلا يبقى اللاجئون عرضة للابتزاز السياسي من الدول المانحة

تشكيل اللجان الفنية وترشيد التحركات توخّياً لنجاح الحوار

بتوجيهات من خلية إدارة الأزمة مع الأونروا شملت التحركات الاحتجاجية إغلاق المكتب الرئيس للأونروا ومكاتب مدراء المناطق والمخيمات ومواقف السيارات والآليات في كافة المناطق ومنع الدخول والخروج منها وإليها، باستثناء: سيارات الاطباء وباصات معهد سبلين المهني وآليات أقسام الصّحة (النظافة)، بالإضافة لإقامة خيم اعتصام وتنظيم اعتصامات دورية في جميع المناطق، وعقد مؤتمرات صحفية أسبوعية أمام المقر الرئيس للأونروا في لبنان لاطلاع الرأي العام على آخر تطورات الأزمة، وقد تخلّل هذه التحركات مشاركة واسعة من ممثلي حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية والمؤسسات والجمعيات والاتحادات وأبناء شعبنا عموماً.

ورغم الجهد المبذول من قِبل خلية الأزمة والقيادة الفلسطينة في لبنان لحضّ الأونروا على التراجع عن قراراتها واصلت الأونروا انتهاج سياسة إدارة الظهر للمطالب الفلسطينية المحقة، ومع استمرار تعنّت الأونروا تتواصل التحركات الاحتجاجية المنددة تأكيداً على التمسّك بالمطالب الموحَّدة للشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد يقول عضو خلية الأزمة أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان أبو إياد الشعلان: "بعد مرور 90 يوماً على التحرّكات الاحتجاجية التي كانت تقرّها خلية الأزمة جرى لقاء جمعَ القيادة الفلسطينية السياسية في بيروت بمكتب منسّقة الأمم المتحدة في لبنان بحضور مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم ومدير عام الاونروا في لبنان ماتياس شمالي، حيثُ شكّل هذا اللقاء نقطة بداية على الرغم من وجود خلاف كبير ما بين موقف المدير العام للأونروا وموقف الفصائل، ولكنه انتهى بعدم التوصل لنقطة ايجابية واحدة. فاستمرت اعتصاماتنا وتحركاتنا. ثمّ جاءت زيارة الامين العام للأممم المتحدة بان كي مون إلى مخيم نهر البارد والتي أُعِدَّ لها بشكل دقيق سواء أكان على مستوى الفصائل الفلسطينية أو خلية الازمة والحالة الشعبية في المخيم. وخلال هذه الزيارة التي حملت أهمية كبيرة كونها المرة الأولى التي يزور فيها أحد المسؤولين الدوليين على هذا المستوى مخيماً من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، قُدِّمت مذكرتان للسيد بان كي مون من القيادة السياسية بحضور سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، الأولى تتعلّق بمسألة إعمار مخيم نهر البارد، أمّا الثانية فتضمّنت قراءة لواقع المخيمات الفلسطينية في لبنان. وبعد انتهاء الزيارة جرت اتصالات من جهات صديقة لنا لاستثمار الزيارة، بينها اللواء عباس ابراهيم المشكور لجهده ومواقفه المساندة لتحركاتنا، ورتَّب لقاءً بين القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان وشمالي بحضور منسّقة الأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وفعلاً حصل اللقاء، وكان هناك نوع من التوتر أثناء الحوار الذي لم يُستكمَل تقريباً، وأُجِّلَ ليوم الخميس 21/4/2016، حيثُ عُقِد الاجتماع في سفارة دولة فلسطين في بيروت وتم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان فنية من الفصائل تقابلها لجان رديفة من الأونروا للتحاور فيما بينها برعاية اللواء ابراهيم والسيدة كاغ، على أن يبدأ عملها الأربعاء 27/4/2016".

ويضيف عضو قيادة حركة "فتح" إقليم لبنان أبو إياد الشعلان موضحاً ماهية اللجان وطبيعة مهمتها: "اللجان التي شُكّلت هي: الاستشفاء والطبابة، التربية والتعليم، الشؤون الاجتماعية، إلى جانب لجنة كانت مشكّلة سابقاً هي لجنة إعمار نهر البارد. وتلبيةً لمواقف حلفائنا في الدولة اللبنانية وفي مقدّمهم رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري واللواء عباس ابراهيم، وغيرهم، وتوخيّاً لنجاح الحوار، طُلب إلينا عدم إغلاق المكتب الرئيس للأونروا لتسهيل عمل المدير العام للأونروا في لبنان في تشكيل لجانه وحلِّ قضاياه الإدارية، وقد اجتمعنا كخلية الازمة واعتبرنا هذا القرار قراراً سياسياً من القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان والتزمنا به، وبدورنا أضفنا تعليق إغلاق مكاتب مدراء المناطق والمخيمات تقديراً وتفهمّاً منا للعوائق التي كانت تواجه ابناء شعبنا في المراجعات الصحية، والإدارية، وغيرها، وقد بدأنا بذلك منذُ الاثنين 18/4/2016 على أن يستمر التعليق لمدة 10 أيام، ونحن على مستوى خلية الأزمة مستمرون بكافة الاحتجاجات التي تنسجم مع عملية الحوار، ونراهن على كفاءة وقدرة اللجان الفنية المشكَّلة من ذوي الاختصاص من المجتمع الفلسطيني على الحوار مع الأونروا وبلورة مواقف تخدم أبناء شعبنا، وسترفع هذه اللجان تقاريرها للجنة سياسية عُليا مشكَّلة من "م.ت.ف" وقوى التحالف مهمتها الإشراف على عمل اللجان الفنية وتوجيهها بالطرق المناسبة، بالاضافة لوجود لجان استشارية لكل لجنة خارج عملية الحاور من كفاءات علمية وأصحاب تخصصات من أبناء شعبنا مهمتهم تقديم المشورة للجان الفنية".

ويردف "سقف عملية الحوار هو تحقيق الأونروا لكافة المطالب المحقّة التي رفعناها لجهة الغاء القرارت واجراء التعديلات على البرامج الخدماتية السابقة، فنحن لا نريد العودة مثلاً لنظام الاستشفاء قبل العام 2016 لأنه كان مجحفاً بالأساس، إذ انه يستثني علاج وتغطية تكلفة علاج وأدوية العديد من الأمراض كغسيل الكلى والتلاسيميا وغيرها، وكذلك الأمر بالنسبة للشؤون الاجتماعية، حيثُ أن نسبة من تشملهم خدمة الشؤون من الشعب الفلسطيني لا تتناسب مع نسبة الفقر التي تبيّنت في الاحصاء الذي أجرته الأونروا بالتعاون مع الجامعة الامريكية في بيروت. لذا أكرّر تمسّكنا بالمطالب رزمة واحدة، وبالنسبة لإعمار نهر البارد فهذه المسألة ليست الاونروا الوحيدة المسؤولة عنها لأن هناك دولاً مانحة تتحمّل مسؤولية أيضاً، والحوار مع الأونروا لا يعفينا من المطالبة باستكمال إعمار نهر البارد على كل المستويات سواء أكان على مستوى اللجنة التنفيذية والسلطة الوطنية الفلسطينية أم جامعة الدول العربية والعالم العربي وكل الجهات التي يمكن أن تساهم في استكمال عملية الاعمار".

جهود خلية الأزمة أثمرت انجازات ملموسة

مثّلَ التوصُّل لتشكيل لجان للحوار مع الأونروا سابقة حقّقتها خلية الأزمة في حين كان المدير العام للأونروا في لبنان رافضاً لهذه الفكرة وللقاء أعضاء خلية الازمة بعد تصريحه بأنهم لا يمثّلون الإجماع الفلسطيني، ليعود ويتراجع عن كلامه مقدّماً كيلاً من الاعتذارات والتبريرات بذريعة حصول سوء فهم.

ولكن تشكيل اللجان الفنية وفتح باب الحوار لم يكن الانجاز الوحيد الذي حقّقته خلية الأزمة، حيثُ يقول الشعلان: "حقّقنا في خلية الأزمة انجازات على صعيدَين. الأول الصعيد الوطني، وتمثّل بوحدة الموقف الفلسطيني من القمة وحتى القاعدة الشعبية، وكسبِ الموقف اللبناني إلى جانبنا في حين كان المدير العام للأونروا قد سبقنا محاولاً تزوير الحقائق والترويج لروايته للأمور، كما أنّ خلية الأزمة والقيادة السياسية وضعت استراتيجية التكامل ما بين القيادة ومَن يقود القاعدة والقاعدة وهذا أحد اسباب نجاح العمل. أمّا الانجاز الثاني، فكان على الصعيد العملي، حيث نتجَ عن التحركات الاحتجاجية تجميد العمل بخطة الاستشفاء الجديدة لمدة شهر وجُدِّدَ التعليق الآن لشهر آخر، وإعادة تقديم مبلغ الإيواء للمهجّرين الفلسطينيين من مخيمات سوريا ولو لفترة محدودة، ونحن لن نوقف الاحتجاجات إلا اذا تراجعت الأونروا عن قراراتها وحقّقت مطالب شعبنا المحقّة".

ويضيف "مع بداية التحركات بدأت خلية الأزمة عملها قبل أن يتوفّر لها أي مقوم من مقومات العمل، وقد واجهتنا في البداية صعوبة في التشكيل او الهيكيلة وتجاوزناها عبر تشكيل لجان متابعة في المناطق الخمس مهمتها تنفيذ برامج التحركات الصادرة عن خلية الازمة وهذا أوجدَ تكاملاً في العمل أدى لنجاح التحركات ونحن راضون عن أداء لجان المتابعة في المناطق كافة".

وفي سؤال حول الخيار الآخر في حال فشل الحوار مع الأونروا قال الشعلان: "سيكون ردنا أقصى واقوى مما كان في الشهور الماضية، فنحن كنا نحترم بعض مؤسسات الاونروا ونحرص على عدم المساس بقضايا لها علاقة بالعمل اليومي داخل المخيمات، ونحن بصدد وضع خطة للمواجهة في حال وصلت الأمور لطريق مغلَق لتكون خياراتنا جاهزة".

ويختم بالقول: "العمل الحثيث وبذل الجهود دائماً يحقّق النصر، وما قمنا به يُعدُّ سابقة حيثُ أن مدراء الأونروا في لبنان كانوا دائماً يتنكّرون لمبدأ الشراكة في عملية اتخاذ القرارات التي كانت تتخذها الأونروا بدون الرجوع لأي جهة فلسطينية كما حدث في القرارات المتعلّقة بالتربية والتعليم والاستشفاء وغيرها من القرارت التي لم نكن على دراية بها، ولكن هذه التحركات الاحتجاجية المنظمة أجبرت الأونروا على الجلوس للحوار وبحث الأمور معنا. ولكن في الوقت نفسه يجب تعزيز التواصل السياسي الموازي لعمل خلية الأزمة، ومؤخراً حصلت تحركات سياسية عدة فالتقت قيادتنا السياسية في لبنان رئيسَي الحكومة ومجلس النواب اللبناني ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، ما أوجدَ موقفاً داعماً لمطالب شعبنا أمام الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب تبني دولة الرئيس نبيه بري الموقف الفلسطيني أمام برلمانيي العالم خلال جلسة للاتحاد البرلماني الدولي وطرحه قضية اللاجئين وحمله المذكرة نفسها التي أرسلناها له قبل يوم من سفره ودفاعه عنها، وبدوره تبنّى الرئيس تمام سلام موقفنا أمام بان كي مون عبر النائب بهية الحريري التي حملت رسالتنا، وبالتوازي مع ذلك كان هناك حراك مكثّف من طرف القيادة الفلسطينية حيثُ التقى سيادة الرئيس محمود عباس المفوض العام للأونروا وكلّف أعضاء اللجنة التنفيذية بلقاء مع المفوض العام وهذا كله انتج مجموعة مكاسب".

يُذكَر أنه حتى إعداد التحقيق لم تتوفّر أي معطيات جديدة حول نتائج حوار اللجان الفنية مع الأونروا، في حين سُجّل رفض من قِبل خلية الأزمة لتشكيل الأونروا لجنة واحدة متعددة الاختصاصات مطالبين بتشكيل لجان مختصة رديفة للجان المفنية المشكّلة.