طالب المجلس الوطني الفلسطيني بوقف سياسة القهر والإذلال والاضطهاد والقمع والاهانات اليومية والاعتقال التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق عمال فلسطين.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم، بمناسبة عيد العمال العالمي المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية بضرورة تطبيق اتفاقيات العمل الدولية لضمان حقوق عمال فلسطين وحمايتهم  من الانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الاعتقال إلى القتل والإذلال على الحواجز والابتزاز والاستغلال البشع والمطاردات ومصادرة حقوقهم والتمييز بحقهم، وغيرها من الممارسات والانتهاكات غير الإنسانية والمحرمة دوليا.

وحمّل المجلس الوطني الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه أوضاع العمال الفلسطينيين نتيجة سياساته العنصرية والتي تهدف لتدمير الاقتصاد الفلسطيني من مصادرة للأراضي  وسرقة للموارد الطبيعة والحصار المطبق على قطاع غزة، إلى جانب بناء الجدار العنصري والحواجز والمستوطنات  وسيطرة إسرائيل على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية والمنع من الاستثمار فيها واستغلالها بحجج عسكرية وأمنية لصالح المستوطنين لضمان سيطرتهم عليها.

كما طالب المجلس الوطني الفلسطيني الجهات الفلسطينية المختصة ايلاء قضايا العمال الفلسطينيين الاهتمام الحقيقي والرعاية الكافية، واتخاذ الاجراءات القانونية والاقتصادية والاجتماعية لضمان حصولهم على حقوقهم، وصمودهم على أرضهم، وخاصة العاطلين منهم عن العمل، بدءا من تحسين أجورهم وتوفير فرص العمل الكريم لهم، وفتح أبواب أخرى للعمالة الفلسطينية تحفظ لهم كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، داعيا في الوقت ذاته إلى وحدة الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية.